طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، دول العالم بلجم إسرائيل لوقف عدوانها «الهمجي» على المنطقة. وقال اشتية في كلمة في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، «لقد انتبهنا في الأسبوع الماضي إلى العربدة الإسرائيلية في المنطقة من قصف العراق وسوريا ولبنان والاعتداءات المتكررة في فلسطين، ونطالب العالم بلجم إسرائيل لوقف عدوانها الهجمي».
من جهة أخرى، اعتبر اشتية تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،بتطبيق سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية «خطير» .
قال إن حديث نتنياهو «يعيد الصراع إلى مربعه الأول إذا ما قام بذلك، مطالبا الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين».
أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن الجانب الفلسطيني «لا يواجه الاستيطان فقط في الأمم المتحدة، ولكن الأهم الثبات على الأرض والتمسك بها، داعيا كل فلسطيني له مساحة من الأرض إلى استثمارها وزراعتها وأن الحكومة الفلسطينية ستساعده في ذلك».
أعلن نتنياهو خلال افتتاح العام الدراسي في مستوطنة «ألكانا» المقامة في سلفيت في الضفة الغربية، أمس، أن اسرائيل تفحص فرض سيادتها على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. قال نتنياهو بهذا الصدد «سنفرض السيادة اليهودية على كافة المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل».
يعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكان سببا رئيسيا في توقف مفاوضات السلام بينهما، منذ نهاية مارس عام 2014 ، بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.
في سياق آخر، دعا اشتية دول العالم إلى تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كونها تعنى بشؤون اللاجئين، مطالبا بتعزيز دورها المالي والمؤسساتي.
من المقرر أن يتم التصويت على تجديد ولاية (أونروا) خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 في نيويورك المقررة الشهر المقبل، ويتخللها كذلك اجتماعات للجهات المانحة للوكالة الدولية.
أمرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجها الى قطاع غزة في 2010. وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع «ليست على درجة كافية من الخطورة». أكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها. لكن قضاة الاستئناف أمروها، الإثنين، بأن تدرس مرة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.
قالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة «على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019»، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.
في 31 ماي 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية في أنقرة لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه الى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
