فتحت فرنسا الباب أمام إعادة أكثر من مئة ارهابي محتجزين في سوريا إلى الأراضي الفرنسية، في تغيير لافت لسياستها سببه عزم واشنطن على سحب قواتها من سوريا.
تشعر فرنسا بالقلق من أن يتم الإفراج عن السجناء الذين تحتجزهم القوات التي يقودها الأكراد، أو أن يفروا بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عزمه على سحب قواته من سوريا.
وحتى اليوم كان المسؤولون الفرنسيون يصرون على أنه يجب محاكمة الارهابيين وزوجاتهم وسجنهم في سوريا، فيما عرضوا إعادة أطفال الارهابيين ووضعهم لدى أقاربهم في فرنسا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «نظراً للتطور في الوضع العسكري في شمال شرق سوريا، والقرارات الأميركية، ولضمان أمن الفرنسيين، فإننا ندرس جميع الخيارات لتجنب فرار وانتشار هؤلاء الأشخاص الخطرين».
وأضاف البيان: «إذا اتخذت القوات التي تحرس الارهابيين الفرنسيين قراراً بطردهم إلى فرنسا، فسيتم وضعهم فوراً في تصرف القانون».
وأوضحت الوزارة أن الارهابيين، الذين انضم العديد منهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية الدموي، سيواجهون اقسى الاجراءات القانونية. وأضافت «هؤلاء الأشخاص انضموا طوعاً إلى منظمة إرهابية تقاتل في بلاد الشام، وشنت هجمات في فرنسا وتواصل تهديدنا».
وفي تصريح اعلامي، ربط وزير الداخلية كريستوف كاستانير بين القرار والانسحاب الأميركي من سوريا.
وقال: «الأميركيون ينسحبون من سوريا، هناك أشخاص في السجن حالياً (في جزء من سوريا يسيطر عليه الأكراد) ويحتجزون بسبب وجود الأميركيين هناك وسيتم الإفراج عنه».
وصرح مصدر أمني فرنسي طلب عدم كشف هويته، أنه قد تتم إعادة 130 شخصاً، من الجنسين.
هذا، ويُعتقد أن ما يصل إلى 1700 مواطن فرنسي توجهوا إلى العراق وسوريا للقتال مع الارهابيين بين 2014 و2018، بحسب أرقام الحكومة. ويُعتقد أن نحو 300 قتلوا في المعارك.
وبحلول سبتمبر 2018 عاد نحو 260 منهم إلى بلادهم طوعا، وجرت محاكمة نحو 200 شخص، بحسب وزارة العدل.
