عبر الاتحاد العام للعمال في إسبانيا عن إدانته الشديدة لإبرام الاتحاد الأوروبي اتفاق للتجارة مع المغرب والذي يشمل بطريقة غير قانونية المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ووصفه بالانتهاك الخطير للقانون الدولي والأوروبي.
وفي ذات السياق أكدت النقابة الإسبانية، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية أمس، أن قرار موافقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الشعب الصحراوي، ويفتح الطريق أمام المغرب لاستغلال موارد الأراضي الصحراوية التي يحتلها منذ 1975، متجاهلاً الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في فبراير 2018.
لقد ظل النزاع في الصحراء الغربية -تضيف النقابة- دون حل لأزيد من 40 سنة، بعد أن غادرت إسبانيا الإقليم دون استكمال عملية إنهاء الاستعمار منه التي بدأت، ولم تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وجددت النقابة تضامنها ودعمها للعمال الصحراويين إلى غاية احترام حق شعبهم في الحرية والاستقلال، واستكمال مسار تصفية الاستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
توالي الإدانات
وتتوالى ردود الفعل المنددة بتمديد اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي وصفت المصادقة بأنها انتهاك خطير لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي رفضت أي مشروع يتضمن أراضي الصحراء الغربية المحتلة ومياهها المتاخمة بدون موافقة الشعب الصحراوي.
فقد أدانت جبهة البوليساريو بشدة القرار «غير القانوني» و»القصير النظر» الذي اتخذه برلمان الاتحاد الأوروبي بتمديد الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية واعتبرت أن «نتائجه تمثل ضربة مباشرة، ليس فقط للمدافعين عن حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولكن أيضا لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنه يدعمها».
كما قال نواب أوروبيون أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي «غير الشرعي» بين الاتحاد الأوروبي والمغرب جاء عقب تصويت شابته «التجاوزات» و «عدم الشرعية».
برلمان مقاطعة إيميليا رومانيا شمال ايطاليا، اعتبر من جهته تمديد الاتفاقية بمثابة سرقة وإستغلال غير شرعي لثروات الشعب الصحراوي الذي لازال يرزخ تحت نير الاستعمار المغربي.
للإشارة تمت المصادقة على هذا الاتفاق دون أي نقاش علني على مستوى البرلمان الأوروبي
وبرفض هذا النقاش، حرم العديد من النواب الأوروبيين من أخذ الكلمة لإبراز «المغالطات» و»التناقضات» العديدة الواردة في تقرير المقرر الجديدة الهولندية، ماريتج شاكة، أو المقررة السابقة، باتريسيا لالوند.
