عاد ملف جبل طارق ليطفو على ساحة المفاوضات حول بريكسيت بعد تهديد إسبانيا بعرقلة مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن، إذا لم تخضع لتعديل ينص بوضوح على أن مستقبل منطقة جبل طارق المتنازع عليها والتابعة لبريطانيا سيتحدد في محادثات بين البلدين.
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس الأول، أن فريقي التفاوض من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى اتفاق حول علاقتهما بعد بريكسيت بشكل مشروع «إعلان سياسي» ينبغي المصادقة عليه خلال قمة غد الأحد.
لكن المفوضية أعلنت لاحقا أنه لا يزال يجب العمل لحل مسألتي جبل طارق والصيد في إطار اتفاق بريكسيت.
بعد تهديد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالتصويت ضد مشروع الاتفاق حول بريكسيت خلال القمة الأوروبية، إذا لم يتم تعديله، سارعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للاتصال بنظيرها الإسباني للتوصل معه إلى حل بشأن مصير منطقة جبل طارق التي تتمتع بحكم ذاتي.
ترفض مدريد السيطرة البريطانية على جبل طارق، بموجب معاهدة أوسترخت الموقعة عام 1713، وتطالب منذ سنوات بالسيادة على المنطقة.
في وسع مدريد أن تعرقل مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن، وأثار أزمة كبيرة في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك في حال اعترضت على المسودة.
قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل «المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لا تنطبق على جبل طارق، المفاوضات المستقبلية على جبل طارق هي مفاوضات منفصلة، وهذا ما يجب توضيحه».
اتفاق شامل
ووفق ما أوردت صحيفة «ديلي ميل»، فإن الحكومة البريطانية تعتبر أن اتفاق بريكسيت ينطبق على «الأسرة البريطانية بأكملها» بما في ذلك جبل طارق، الجيب البريطاني في جنوب إسبانيا، وأقاليم خارجية أخرى.
تنص صفقة الطلاق بين لندن وبروكسل على إنشاء لجنة إشراف بريطانية إسبانية جديدة لإدارة العلاقات عبر الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من جهتها قالت ماي: «تحدثت مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وإنني واثقة من أننا سنتمكن من التوصل الأحد إلى اتفاق يشمل مجمل العائلة البريطانية بما في ذلك جبل طارق».
صرح مسؤول في الحكومة البريطانية أن وضع جبل طارق «لم يلق تسوية إطلاقا» وأن «على الدول 27 أن تتفق»، فيما حذرت المفوضية الأوروبية بأنه «ما زال يتعين تسوية مسألتي جبل طارق وصيد السمك».
