تم تأجيل التصويت على اللائحة القاضية بتمديد عهدة المينورسووالذي كان مرتقبا أمس الاثنين، إلى يوم الأربعاء القادم ، حسب ما علم لدى مصادر مقربة من الملف.
كان من المتوقع أن يجتمع الاعضاء 15 لمجلس الأمن للقيام بأول تشاور حول مشروع اللائحة الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والذي تقترح تمديد عهدة المينرسو لستة (6) أشهر، عوض سنة طالب بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أونطونيوغوتيريش.
وحتى الأن، لم تتم مناقشة نص مشروع اللائحة سوى على مستوى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية تضم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والمملكة المتحدة واسبانيا وكذا فرنسا، بحسب ما أوضحته نفس المصادر.
واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، الصائغة للوائح حول الصحراء الغربية، تجديد بمدة ستة أشهر الى غاية أبريل 2019، بهدف الحفاظ على الديناميكية الجديدة التي أعطاها المبعوث هورس كوهلر وأيضا لإبقاء الضغط على أطراف النزاع للرجوع الى طاولة المفاوضات.
كما حسمت واشنطن موقفها ازاء هذه المسألة اذ تعتبر أن التجديد بمدة ستة أشهر هي الوسيلة الوحيدة لبعث مسار السلام ووضع حد للأمر الواقع بالصحراء الغربية. أما فرنسا فقالت أنها موافقة على تمديد العهدة بمدة سنة واحدة.
وأسرت مصادر مقربة من الملف، أن الوفد الأمريكي يرى في مقترح بشأن مهلة الستة أشهر، أنه يهدف الى تحريك الجمود الذي تعيشه القضية العادلة وإعادة بعث مفاوضات جادة دون شروط مسبقة وبنية حسنة بين طرفي النزاع البوليساريوباعتبارها الممثل الشرعي والوحيد والمغرب.
وفي غضون ذلك، شكلت مدة بعثة المينورسو، أمس، محور اجتماع مجلس الأمن المخصص للصحراء الغربية.
ويدعومشروع اللائحة الأمين العام الى اطلاع مجلس الامن بانتظام حول تقدم المفاوضات كلما رأى ذلك مناسبا طالبا منه تقديم تقرير حول الوضع في الصحراء الغربية قبل انقضاء عهدة البعثة الأممية.
كما جدد مشروع اللائحة دعمه التام للرئيس كوهلر، معربا عن ارتياحه كون طرفي النزاع، جبهة البوليساريووالمغرب، والدول المجاورة والملاحظان الجزائر وموريتانيا قد وافقوا على دعوة كوهلر للمشاركة في محادثات جنيف في شهر ديسمبر.
تنديد
في المقابل نددت جبهة البوليساريوبالمحاولات التي تقودها أطراف معروفة داخل الاتحاد الأوروبي للتحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية.
جاء ذلك على لسان امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسووالمكلف بملف القضايا القانونية والثروات الطبيعية في مداخلة له خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس الأول تحت رئاسة الرئيس ابراهيم غالي عن المعركة القانونية والقضائية، خاصة في أوروبا، متوقفاً عند التقدم المسجل في السنوات الأخيرة.
وذكر بأن جبهة البوليساريوملتزمة بالدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في هذا المجال، وقد رفعت العديد من الشكاوى ضد الشركات والجهات الأوروبية التي تتعامل مع المملكة المغربية في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
