تعقد اليوم في أسطنبول قمة بين قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في اسطنبول، تهدف لتوفيق المواقف في القضية السورية.
و بالمناسبة وحول المشاركة الفرنسية الالمانية، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف امس، أن «هذا الاجتماع هو الأول في هذه الصيغة، ولذلك من الصعب التنبؤ مسبقا بنتائجه، وأضاف قائلا: «سيكون هذا هو أول نقاش من هذا النوع»، معيدا إلى الأذهان مشاركة فرنسا وألمانيا في مناقشات حول الأزمة السورية بأسلوب مختلف.
وخلص للقول: «روسيا وأوروبا من الأطراف التي تساهم في إعادة إعمار سوريا، ولكن هناك طرقا مختلفة لحل هذه المسألة، وفي هذه القمة التي ستجمع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اسطنبول، سيتم بحث هذا الموضوع».
وعشية اجتماع اسطنبول، إلتأم مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بطلب من الولايات المتحدة للبحث في الأزمة السورية بعد رفض دمشق تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة لصياغة دستور جديد.
وكان الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا فشل خلال زيارته إلى دمشق الأربعاء في الحصول على موافقة الحكومة السورية على اللجنة الدستورية التي أوكلت اليه مهمة تشكيلها خلال مؤتمر حوار سوري نظّمته روسيا في سوتشي في جانفي الماضي.
ولمن يحضر دي ميستورا اجتماع مجلس الأمن شخصياً لكنه شارك فيه عبر الفيديو.
وكان دي ميستورا حضر الأسبوع الماضي بنفسه إلى نيويورك لإبلاغ مجلس الأمن أنّه قرّر مغادرة منصبه نهاية نوفمبر وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية له لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.
وسعى دي ميستورا خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء لجنة دستورية تضم 150 عضواً، بهدف إعادة إحياء مسار التفاوض بين طرفي النزاع السوري.
وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، اذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، بينما تقول المعارضة إنّ الهدف منها وضع دستور جديد.
ونقلت سانا عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي التقى الأربعاء دي ميستورا قوله في ما خصّ عمل هذه اللجنة إنّ «كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سوريا، باعتبار أنّ الدستور وكلّ ما يتّصل به هو شأن سيادي بحت يقرّره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخّل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري».
والخميس قال مصدر دبلوماسي سوري في الأمم المتحدة إنّ دمشق تريد من الأمم المتحدة أن تكون «وسيطاً» وليس «مقرّرا» في المحادثات بين أطراف الأزمة السورية.
وأضاف إنّ «سوريا تريد حتماً أن يكون للأمم المتحدة دور في العملية السياسية»، ولكن بشرط أن لا تفرض المنظمة الدولية وجهة نظرها على أطراف النزاع.
وتطالب الدول الغربية الموفد الأممي بأن يشكّل هذه اللجنة في أسرع وقت لاستئناف العملية السياسية بعدما طغت عليها جهود دبلوماسية موازية تقودها روسيا وتركيا وإيران.
وقاد دي ميستورا منذ العام 2016، تسع جولات من المحاثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أيّ تقدّم يذكر لتسوية الأزمة المندلعة مند 2011.
