أغلق مئات المحتجين في محافظة ذي قار جنوب العراق، امس الاثنين، طريقًا رئيسة بالمحافظة، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه للأسبوع الثالث على التوالي، بمحافظات عراقية، احتجاجات شعبية مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وفرص التوظيف.
وتربط الطريق، التي أغلقها محتجون امس، العاصمة بغداد، بمحافظة ذي قار، وصولًا إلى محافظة البصرة.
وبدأت الاحتجاجات، للمرة الأولى، بالبصرة في الـ 9 من جويلية الجاري، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية.
وتخللت الاحتجاجات مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى، خلفت 13 قتيلًا في صفوف المتظاهرين، وفق أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.
ولاحتواء الاحتجاجات، اتخذت الحكومة قرارات بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظات ذي قار والمثنى والبصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن «الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب».
وتقول الحكومة إن «مخربين» يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدةً بالتصدي لهم.
من ناحية ثانية ، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بوقف العمل بالمواد المطعون بها من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في قانون مجلس النواب في البلاد.
وطعن العبادي أمس الاول أمام المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب، الذي تبناه مجلس النواب قبل حله، وطالب المحكمة بإيقاف العمل به.
ويؤكد خبراء حقوقيون أن القانون يمنح النواب «امتيازات مالية كبيرة»، وبموجبه أصبح بإمكان النائب الحصول على راتب تقاعدي حتى لو كانت خدمته ليوم واحد فقط.
