بدأت ملامح السلام تلوح في أفق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد قرار حركة المتمردين إلقاء السلاح والتوقف عن اعمال العنف، فيما رحبت الحكومة الكونغولية بالقرار واعتبرته خطوة مهمة لتعليق المعارك بالرغم من الانتصارات المتتالية للجيش النظامي في اليومين الاخيرين.
أمر رئيس حركة 23 مارس (أم 23) برتراند بيسيموا، أول أمس «كل قوات» حركته المتمردة بـ»الوقف الفوري للمعارك مع الجيش الكونغولي»، بحسب بيان له.
وقال قائد الحركة «إننا نأمر كل قوات الجيش الثوري الكونغولي بالوقف الفوري للمعارك مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية»، و»بالامتناع عن أي فعل أو سلوك مناف لهذا الأمر، وذلك لإتاحة استمرار العملية السياسية».
جاء هذا الأمر في الوقت الذي كان فيه الجيش يقصف آخر معاقل المتمردين في بضع تلال تقع على الحدود مع رواندا وأوغندا، حيث تحصن ما بين 200 و300 مقاتل، بحسب تقديرات، في الوقت الذي يتفاوض فيه الطرفان المتحاربان بشأن اتفاقية سلام في كامبالا.
وأضاف بيسيموا «يرجى من قيادة أركان الجيش الثوري الكونغولي وقادة الوحدات الكبرى السهر على التطبيق الحرفي لهذا الأمر من العناصر التي هي تحت إمرتها». ولا يزال من غير المعروف كيف سيتعامل هؤلاء مع الأمر في منطقة القتال.
وقال فياني كازاراما المتحدث العسكري باسم المتمردين لوكالة «فرانس برس» قبل دقائق من بيان رئيس الحركة «المعارك مستمرة. وعلى إي حال طردنا من هنا أمر صعب. ونحن بصدد قصف (قوات الجيش) التي تصعد الأودية». وطالب رئيس الحركة أوغندا التي تتولى الوساطة بين طرفي النزاع في كامبالا، «أن تضع فورا آلية (مراقبة) لوقف المعارك».
وجاءت خطوة حركة (أم 23) بعد نجاح الوساطة الأوغندية، التي دعت الطرفين إلى وقف القتال وإتاحة الفرصة لعملية السلام التي عرفت تقدما ملموسا في الأيام الأخيرة بالعاصمة كامبالا، واستأنفت المحادثات الأربعاء الماضي، بعد عشرة أيام من انهيارها بسبب طلب المتمردين العفو عنهم، ما أدى إلى تجدد الاشتباكات. ودفعت حملة امتدت أسبوعا المتمردين للانسحاب إلى قواعدهم الجبلية.
ورحب المجتمع الدولي من جهته ببيان المتمردين، ودعا إلى تسخير كافة الجهود لتمكين صياغة حل نهائي للازمة التي اندلعت قبل 20 شهرا. وينام شرق الكونغو الديمقراطية على ثروات معتبرة من المعادن الثمينة.
