صفحة طُويت سياسيا ودستوريا بالتصويت على أول قانون للبلاد. حُسِمَ الأمر ولا رجوع إلى الوراء. حتمية السير إلى الأمام تفرض نفسها منذ الآن.
لحظات تاريخية عشناها، أمس، من خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان التي حضرها 517 عضو من بين 606، بمصادقة 499 ممثل للشعب على أسمى وثيقة للجمهورية.
عهد ديمقراطي جديد يؤسس لجزائر جديدة تتسع لجميع الأطياف بإعطائها كافة حقوق وواجبات ممارستها السياسية، وتدعم فيها الثوابت الوطنية وتعزز الحريات بما في ذلك حرية التعبير والصحافة.
إنها إحدى مراحل التقويم الوطني. فترة المناقشات والتشاور توسّعت وطالت، شاركت فيها شخصيات وطنية وتشكيلات سياسية بمختلف مكوّناتها، وبين مدّ وجزر تعرف الجميع على الوثيقة التمهيدية ثم وثيقة المشروع إلى حدّ المصادقة النهائية التي تؤرخ من هنا فصاعدا لعهد جديد يتخطى كل ركود، رافضا أي جمود.
إنها خطوة جريئة تندرج ضمن نظرة استشرافية نحو حكامة ديمقراطية متزنة لا ينكرها إلا جاحد.
لا مجال، إذن، لجرّ الجزائر إلى الوراء، خاصة وأن تحديات كبرى تستوجب منّا الوقوف بقوة لمجابهة الأخطار الجيو استراتيجية وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
الحقيقة التي لا يمكن نكرانها، أن دستورنا الجديد يعدّ أرضية متينة تضمن انطلاقة رصينة لمجتمع محصّن بمؤسسات تسيّرها قوانين نابعة من روح إصلاحات رئيس الجمهورية والتزاماته ببناء دولة الحق والقانون.
إنه برهان وضعه الرئيس بوتفليقة ليثبت، مرة أخرى، وفاءه لوعوده بالمضي قُدُماً بالجزائر شعباً وإقليماً إلى برّ الأمان بالاتكال على المقومات الذاتية استكمالا لبناء وطن آمن ومستقر.
