توالت ردود الفعل الدولية العربية منها والعالمية على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني ووزير دفاعه السابق.
بينما رحّبت الكثير من الدول بهذا الحكم القضائي التاريخي الذي زلزل الكيان الصهيوني وأنصف الفلسطينيين، وتعهدت بأنها ستعتقل نتنياهو إذا دخل أراضيها، رفضت دول أخرى وعلى رأسها واشنطن أوامر الاعتقال، وشككت في مصداقية المحكمة، مؤكدة أنها ستقف إلى جانب الكيان وستعاقب الجنائية.
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية وشددت على أن حكمها يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
وطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي.
دول أوروبيــــــــــة تلتـــزم بالحكـــــــــم
من جانبه، شدد ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة احترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات الاعتقال لنتنياهو ولغالانت وغيرهما... وهو قرار ملزم من جميع الدول والشركاء في هذه المحكمة لتنفيذه.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن كندا ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، مضيفا في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية”.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قوله للبرلمان، “هولندا تحترم بوضوح استقلال المحكمة الجنائية الدولية، لن ننخرط في اتصالات غير ضرورية وسنتصرف بناء على أوامر الاعتقال، نحن نمتثل امتثالا كاملا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، إن رد الفعل الفرنسي على أوامر الاعتقال سيكون “متوافقا مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية”، لكنه رفض أن يقول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل أحدا إذا جاء إلى البلاد، وقال “إنها نقطة معقدة قانونيا”.
كما قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، “من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة”.
أما وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني فقال: “نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية، مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي”.
وأشار، “سندرس مع حلفائنا طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه”.
وأعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، أنّ بلاده ستضطر الى توقيف نتنياهو إذا ما زارها، وذلك تنفيذا لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، إن ستوكهولم والاتحاد الأوروبي “يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها”.
وأضافت، أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية.
في حين قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية “هيومن رايتس ووتش” و«العفو الدولية”.
هذا، ورأت بلقيس جراح وهي مديرة مساعدة لبرنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”، أن “مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق مسؤولين رفيعين في الكيان تظهر أن لا أحد فوق القانون”. أما الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، فقالت إن نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، “بات ملاحقا رسميا”.
وأضافت، أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلوا كل ما في وسعهم لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين”.
مـــوقــــــــف أمريكــــــــــي شــــــــــاذ
بينما انحازت المجموعة الدولية للعدالة وأبدت استعدادها لتنفيذ حكم الجنائية، فقد اتّخذت الولايات المتحدة موقفا مناقضا، لكنّه غير مفاجئ. حيث قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة كبار”. وأضاف، أن بلاده “تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها ضد الجنائية”.
أما الرئيس الأميركي جو بايدن، فانتقد قرار الجنائية الدولية وأعرب عن دعمه ما وصفه بحق الكيان في الدفاع عن نفسه.
من جهته، قال مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، “توقعوا ردا قويا في جانفي المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية”، في إشارة إلى موعد تسلم ترامب منصبه رسميا.
