صور حية من التضامن الوطني تصنعها مؤسسات، جمعيات ومواطنون في مواجهة فيروس كورونا المتمادي في الفتك بالأرواح بلا فرق أو استئذان، ساعدت في حدة انتشاره فجوات صحية ووقائية تسجل في الميدان جراء تصرفات معزولة تستخف بالخطر، رافضة عن قصد الالتزام بالتدابير الوقائية في صدارتها الحجر الصحي.
أعادت هذه الصور، تجارب ملحمية لجزائريين تقاسموا المهام في فترات سابقة لإعلاء قيم المواطنة والتآزر، متخذين من الظروف العصيبة قوة انطلاق لمساعدة عائلات معوزة ومن هم في حاجة ماسة إلى العون.
تبرز هذا المشهد، في هذا الظرف الاستثنائي، قوافل التضامن لمساعدة قاطني المشاتي والقرى النائية ومناطق الظل عبر الولايات وكذا تلك الموجهة إلى البليدة، مؤكدة أنها تتقاسم مع سكانها متاعب الحجر الكلي وتؤازرهم في هذا الظرف الصعب الذي يواجهون فيه تداعيات «كوفيد-19». مواجهة تحتم أقصى درجة التجند والالتزام بتدابير نظام اليقظة والتأهب والإجراءات المكملة التي رفعت من سقف الوقاية والمواجهه حسب درجة الخطر ومقتضيات الضرورة.
إنها مرحلة تفرض نفسها بثقل على مختلف مكونات الأمة، وتحتم الانخراط فيها دون تردد، بتوظيف أدوات المواجهة الفاعلة في الحرب المفتوحة على الفيروس التاجي لتعزيز المنظومة الصحية وتكملة وظيفتها في التصدي لوباء سريع الانتشار، لا دواء ولا لقاح، عدا بروتوكول العلاج الجديد «هيدروكسي كلوروكين»، الذي أعطى حتى الآن نتائج مطمئنة وأثبت أنه «البديل المعجزة» في استعادة المصابين الأمل في الحياة والخروج من الكابوس المفزع.
ويساعد في كبح جماح كورونا، مراكز إجراء تحاليل الكشف عن الوباء التي دخلت الخدمة في عدة جهات من الوطن، مخففة الضغط على معهد باستور في تأدية هذه الوظيفة الحيوية، مساهمة أكبر في مرافقة المصابين وتعجيل التكفل بهم صحيا فور اكتشاف الحالات المؤكدة، مما يرفع درجة التأهب والعلاج وإنقاذ حياة المواطنين الذين يتزايد عددهم باستمرار نتيجة قلة الاهتمام ونقص الالتزام بالتدابير الاحترازية.
تزايد عدد مخابر الكشف التي تمنحها الوزارة الوصية الضوء الأخضر يترجم إرادة سياسية وعزيمة في التصدي لتفشي الفيروس عبر إجراءات إحترازية وتأهب يرفع باستمرار درجته لاحتواء الوضع الوبائي، سيما إذا ما ساهم المواطن والجمعيات الناشطة في التوعية والعدول عن سلوك الاستخفاف من «كوفيد-19» الذي حير العقول وأدخل عواصم العالم كله في طوارئ لمواجهته تجنبا لكارثة وبائية لم تألفها البشرية على الإطلاق.
