لثاني مرة منذ توليه المهام، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة تخص قضايا طارئة تستدعي مواجهتها بصرامة فورية وشفافية مدرجة في خارطة طريق بناء الجمهورية الجديدة.
كشف الاجتماع الحرص على تجسيد البرنامج الرئاسي المتضمن 54 التزاما، يحتل فيه الملف الأمني الأولوية في مشروع البناء الوطني المفتوح على ورشات وإصلاحات جذرية لإعطاء مكانة مميزة للجزائر الجديدة التي تلعب فيها المؤسسات دورها وتمارس صلاحياتها كاملة. من هذه المؤسسات الجمهورية، المجلس الأعلى للأمن، الذي اجتمع، أمس، لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومسائل أمنية تفرض الحيطة والتجند في ظل محيط إقليمي مضطرب نتيجة الوضع في ليبيا الذي يتطلب حلا سياسيا، وما تعرفه منطقة الساحل الإفريقي من تحدٍّ إرهابي يفرض إجراءات أمنية خاصة يتطلبها الاستقرار الوطني.
التدابير المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، هي إجراء عملي، يكشف التزام الجهاز التنفيذي بتعهداته في مواجهة أي طارئ يستهدف النسيج الاجتماعي وحياة المواطنين، التي تدخل في سياق الملف الأمني. وهي تدابير حرص الرئيس تبون على إطلاع المواطن بها، متعهدا بتوفير المعلومة الوافية غير المفبركة التي تروج عبر شبكات التواصل بمبالغة وتهويل.
هذه السياسة، تطبق بصرامة في الميدان، منذ بروز الوباء المعدي، حيث أعطيت تعليمات لإطلاع المواطن على كل شيء يخص الأمن الصحي والوقاية من هذا الكابوس المفزع دون تركه عرضة للإشاعة والأخبار المغلوطة «فايك نيوز».
كما تم التأكيد على وجوب الكشف عن أي خطوة تتخذ في هذه المعركة التي هي أشبه بحرب معلنة على فيروس كورونا القاتل الذي خلف حتى الآن 3 آلاف ضحية و87 ألف حالة إصابة عبر العالم والقائمة مفتوحة.
ويلعب الإعلام في هذه المعركة، دورا أساسيا في ربط العلاقة التفاعلية بين المؤسسات والمواطن، حيث يرافق الجهاز التنفيذي بنشر أدق التفاصيل عن أي إجراء يتخذ لتأمين الجزائريين من أي خطر وبائي محتمل وكذا تسليط الضوء على آليات الرقابة واليقظة على مستوى المصالح الاستشفائية التي هي في طوارئ لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا.
رفع الإعلام جاهزيته في لعب دوره كاملا في هذا الظرف الحساس، كاشفا أنه حلقة أساسية في المعادلة الأمنية الوطنية،مبرزا مسؤولية في إظهار حقيقة ما تقوم به السلطات العمومية من تجند في حماية المواطن من فيروس كورونا الفتاك، مبديا التزاما بأخلاقيات المهنة وقاعدة ثابتة لا تقبل المساس: حق المواطن في المعلومة الصحيحة التي تعلو فوق كل الحسابات.
