حدد اجتماع الحكومة والولاة آليات تجسيد مخطط عمل الهيئة التنفيذية، مبرزا الحاجة الملحة إلى استقطاب الرساميل لتحريك التنمية المحلية التي تضع المواطن في قلب الاهتمام وتعتبره أقوى خيارات مسار التجدد والتقويم.
على مدار يومين من النقاش والمداخلات التي تم خلالها عرض الحلول الممكنة لتعقيدات الراهن وانشغالاته، كان التأكيد على وجوب انطلاقة جديدة تأخذ في الاعتبار إخفاقات الماضي في التكفل كما يجب بالمواطنين الذين كانوا ضمن خطاب سياسي لا يجسد على أرض الواقع. وهو خطاب تضمن وعودا ومشاريع، افتقدت لرؤية استباقية لم تأخذ في الحسبان تحديات الحاضر والمستقبل والنتيجة انهيار على أكثر من صعيد ولد اللاثقة في مقرري السياسة الوطنية، آليات التنفيذ ومؤسسات المتابعة.
الآن، طرحت مقاربة أكثر واقعية غايتها إصلاح الخلل بإعطاء صلاحيات موسعة للجماعات المحلية في اعتماد برامج حسب الحاجة، الاستحقاق والخصوصية، يشارك فيها المواطن ويكون المتعامل شريكا في مشاريع تعطي انطلاقة لحركية الإقليم بصفته الأساس الثابت في معادلة استراتيجية التنمية المحلية ورهاناتها الكبرى.
تستمد المقاربة من التزامات وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتطبيقها وفقا لعمل جماعي ووظيفية متقاسمة تجعل كل طرف، مؤسسات، مواطنين ومتعاملين، أطرافا فاعلة، تشعر بروح المسؤولية في إدماج قطاعات متعددة الأوجه في السياسة الوطنية الإنمائية التي تعتمد على مشاريع حيوية لإحداث التوازن داخل الإقليم الواحد وترقية مناطق الظل التي لم تنعم بالاستقلال بعد، نتيجة التهميش واللامساواة الاجتماعية في العمران وعدم الاستفادة من الثروة الوطنية، مزايا التطور، وشروط الحياة الآدمية التي شكلت كلها مجتمعة، قاعدة ثابتة فيها وليس استثناء.
لهذا كانت المداخلات منصبة على تصحيح خلل المعادلة باعتماد مقاربة تتكيف مع مسار التغيير المنشود في جزائر القرن 21، المنطلقة بثبات نحو مرحلة جديدة تتأسس بمراجعة الدستور وتعديل القانون الانتخابي و رشات إصلاح في قطاعات متعددة، غايتها توفير الشروط المؤمّنة لانطلاقة تضمن ديمومة استراتيجية التنمية البديلة يراهن خلالها على الجماعات المحلية في لعب دور أكبر بإتجاه تحسين جاذبية الأقاليم وتنافسيتها وتنشيط المناطق وتأهيل المقاولات لاستقطاب الكفاءات المحلية.
إنها مقاربة تطرح بدائل التغيير والتجدد غايتها تسويق صورة أخرى لجماعات محلية تمنح صلاحيات موسعة للتكفل بالساكنة وتشركهم في معادلة البناء واقتراح الحلول لمواجهة الحالة المتدنية للإقليم والارتقاء بالمرفق العمومي وتحسين خدماته وما يقدمه للتهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية التي يصطلح عليها بالتنمية الذكية. هو مطلب ملح في التحول الجزائري لتحقيق ثالوث المقدس: تحسين حياة المواطنين ضمن تنمية غايتها ضمان تجدد الإقليم وديناميكية استقطاب الاستثمار بغرض تطوير الأنظمة الإنتاجية منطلق معالجة الفوارق وحالات الإقصاء والتهميش التحدي الكبير.
