سنفاجئ الجميع ببرنامج مدقق يطرح أفكارا جديدة

نطالب بانخراط الإطارات النخبوية في العمل السياسي لإحداث التغيير
يراهن حزب جبهة المستقبل في التشريعيات المقررة يوم 4 ماي المقبل على برنامج واقعي ومدقق سيفاجئ الجميع على حد قول رئيسه، كونه سيتطرق لبعض المسائل الاقتصادية، مقترحا الحلول التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من وضعها الحالي وسيطرح أفكار جديدة في الساحة السياسية، ستكون محل نقاش كبير وحوار، إلى جانب إبراز مواقفه من بعض المسائل التشريعية والمستجدات السياسية، كل هذا التصور يتحدث عنه رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد في حواره مع “الشعب”.

 الشعب : تخوض جبهة المستقبل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية إلى أين وصلت التحضيرات ؟
 عبد العزيز بلعيد: التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة بدأ بانعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني الذي وضع معالمها بجملة من التوصيات، وقد تزامن ذلك مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس الحزب.
والبداية كانت بتنصيب لجنة تتولى مناقشتها وتحديد كيفية الدخول لهذه الاستحقاقات والإستراتيجية المسطرة لها، وتعليمة لكل الولايات لكيفية جمع الملفات للمترشحين خاصة، اللجنة الموسعة للانتخابات المتكونة من أعضاء المجلس الوطني والمنسق، اللجنة الولائية المكتب الوطني الشباب، رئيسة اللجنة الولائية المرأة .
وستقوم اللجنة الموسعة بترتيب المترشحين بناء على بعض المقاييس سيراعى توفرها من بينها المستوى العلمي، الجانب الأخلاقي النضال والالتزام بالحزب، إلى جانب مقاييس أخرى.
 على ماذا سيراهن الحزب في قوائم ترشيحاته لتشريعيات 2017؟
  في التشريعيات السابقة التي شارك فيها الحزب عمد إلى اختيار على رأس قوائمه الانتخابية نجوم وشخصيات بارزة وجذابة بالنظر لكونه حزب جديد في 2012، وبعد مرور5 سنوات فاليوم أصبح معروفا ولديه قاعدة شعبية ولديهم وعاء انتخابي، وبالتالي فلن يخرج في اختيار قوائمه عن مناضليه، ولحد الآن العمل جاري حيث تقوم اللجنة الولائية بجمع الترشيحات ودراسة الملفات، والقيادة لن تتدخل في تحديد القوائم.
وحاليا يتم التحضير للجانب القانوني للانتخابات فابتداء من السنة المقبلة سيتم تنظيم انتخابات مسبقة داخل الحزب تحضيرا للانتخابات البرلمانية والمحلية لتفادي أي صراع وهذا بهدف إضفاء شفافية أكبر في وضع قوائم ترشيحات الحزب التي ستكون بناء على انتخاب المناضلين لبعضهم البعض لهكذا استحقاقات .
وبالنسبة لحصة المرأة فهي محفوظة، وحزب جبهة المستقبل يتوفر على عناصر جيدة جدا بكل الولايات وذات مستوى وسيتم تحديد ذلك بناء على المجلس الوطني، وليس لدينا تصور واضح للقوائم ونترك الأمر للجنة الموسعة هي من تحدد الأمر في النهاية.
 في كل مرة تطرح مسألة المستوى التعليمي لنواب البرلمان و قدرتهم على مناقشة القوانين ما رأيكم ؟
 لابد من كل مترشح على الأقل أن يكون ذو مستوى يؤهله للوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لا سيما ما تعلق بالتشريع، لأن الأمور لا تسير بالشطارة و الحيلة أو العلاقات، بل الحقيقة التي تفرض نفسها، هي أنه لابد من مستوى لاستيعاب القوانين وإعطاء أفكار ومناقشتها ولم لا المساهمة في إثراء القوانين، وهذا الأمر يقع على عاتق الأحزاب فكل حزب عليه العمل على ذلك لرفع مستوى البرلمان والساحة السياسية  قبل أي مشرّع.

الحزب سيدخل في 32 ولاية و 16 أخرى تجمع فيها التوقيعات

 بخصوص النسبة 4 بالمائة التي اشترطتها وزارة الداخلية للمشاركة في الانتخابات هل ترونها عائقا وهل تحققت لديكم؟
 أولا أريد أن أوضح أن القوانين كما هو معروف هي من أجل تحسين النوعية ودفع الديمقراطية وإعطاء أكبر شفافية، أما إذا جاءت بهدف الإقصاء وتكسير البعض أو بناء على حسابات ضيقة فهذا نحن ضده، و لكن تبقى بالنسبة للحزب حزب جبهة المستقبل لا تشكل عائقا بل هي عادية جدا، وإن كان يراد بها تصفية الساحة السياسية من الأحزاب المناسباتية ونحن معها لاسيما التي تقوم ببيع نفسها وقوائمها وتسببت بفضائح خلال الاستحقاقات السابقة، لأنه حان الوقت لتكون هناك أحزاب في المستوى فالأمر يمس ويتعلق بمصداقية الانتخابات والمجتمع المدني بصفة عامة، واللوم الكبير على الإدارة التي لم تستعمل كل القوانين المنصوص عليها في ردع مثل هذه الممارسات .
و بناء على هذه النسبة سيدخل الحزب في 32 ولاية لتوفرها على نسبة 04 بالمائة، فيما سيحرص على جمع التوقيعات في 16 ولاية لأن الحزب عند تأسيسه في 2012 لم يدخل في كل الولايات ولهذا سيتم جمع التوقيعات بهذه الولايات على غرار تبسة، عين تموشنت، تيبازة وغيرها، وبخصوص تمثيل الجالية فسيشارك الحزب في 4 أربع مناطق.
 ما الجديد في برنامج الحزب ؟
 ستفاجئ جبهة المستقبل الجميع ببرنامج واقعي ومدقق، سيقترح بعض حلولا لبعض المسائل الاقتصادية من شأنها أن تخرج البلاد مما هي فيه، وهو نتاج عمل أساتذة ومحللين وهناك أفكار جديدة ستطرح في الساحة السياسية، ستكون محل نقاش مثلما كان هو الحال في الرئاسيات وكانت محل اقتباس من الأحزاب وتبنيها حتى من السلطة ذاتها وهو أمر مشجع منها إعادة الاعتبار للإنسان أخلقة العمل السياسي، الطريق الثالث...وغيرها.
وفي هذا البرنامج كل الأمور مدروسة بالإمكانيات المالية المتاحة والأزمة اقتصادية سيفتح الحزب من خلاله باب حوار كبير وتساؤلات كثيرة وجدال من شأنه إغناء العمل السياسي بأشياء وأمور واضحة.
 بما أن موقفكم واضح من اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات كيف ستتعاملون معها ؟
  فعلا موقف الحزب كان واضحا جدا منذ الرئاسيات الماضية وقد نادى في برنامجه بإنشاء ودسترة هيئة وطنية مستقلة ودائمة للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة تتولى الإشراف والمراقبة والإعلان عن نتائجها.
لكن بما أنه تم تأسيس هذه اللجنة فهي تبقى خطوة جديدة لكنها ليست كافية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات كونها ليست بعيدة عن تشكيلة اللجنة السابقة، إلا أنه سنتعامل مع هذه الهيئة الدستورية، وفي المقابل سنناضل من أجل مطلبنا بهذا الخصوص لتكون لجنة وفاق منتخبة يشارك فيها الجميع بما فيها الأحزاب، وغير ذلك  تبقى الأحزاب في كل مرة تحت رحمة الإدارة وهذا لا يخدم صورة الديمقراطية في بلادنا، خاصة وأنها ليست بفكرة جديدة بل هي موجودة في كثير من الدول الديمقراطية تحسبا للانتخابات المقبلة، كون أن الهيئة الحالية تهيمن عليها الهيئة التنفيذية هذه الأخيرة التي يجب إبعادها لانحيازها، فمثلا وزير العدل حافظ الأختام هو عضو قيادي في حزب معروف وهو من أعطى الأمر بتسخير 250 قاضي فأين هي الاستقلالية ؟ .
 طالبتم في العديد من المحطات بإبعاد أصحاب الشكارة عن العمل السياسي؟
 يجب أن أوضح أنني ضد إدخال المال الفاسد في السياسة لأن ذلك يرهن مصداقية أي عمل أو مبادرة و يبقي الأمور في إطار المصالح الضيقة، ولا أتحدث عن إبعاد رجال الأعمال عن العمل السياسي إذا كانوا مناضلين حقيقيين، فالاعتراض لدينا يتمحور حول طريقة وكيفية دخولهم في السياسة.
فإن كان صاحب المال هذا منخرطا ومناضلا حقيقيا في حزب ما يحق له المشاركة كسائر المناضلين، أما عند أي استحقاق انتخابي يقوم بواسطة أمواله بشراء الذمم والأحزاب والقوائم والقيادات فهذا ماهو محل انتقاد وما نحن ضده، فنحن لسنا ضد حق ترشحه باعتباره مواطن جزائري لكن كيفية سير الأمور هو الذي غير مقبول، والدليل أن الحزب لديه العديد من المناضلين من رجال الأعمال والمقاولين مؤمنين ببرنامج الحزب ومناضلين والكثير منهم غير مترشحين، فالأمر المطروح عند أصحاب المشبوهة الذين ليس لهم أي علاقة بالسياسية ويأتون في آخر لحظة لشراء مقاعد لهم في البرلمان.
 هل التحالفات والتكتلات تخدم الأحزاب وأين أنتم من كل ذلك؟
 نحن مع التكتلات المبنية على أساس برنامج أو أرضية وفكر ثقة وحوار، لأنها تترجم وجود نضج سياسي كبير أما تلك المبنية على حسابات ضيقة أو مناسباتية فهذا تكتل ليس له أي مستقبل ومصيره الفناء .
ولهذا فحزب جبهة المستقبل فتي وما يزال يبني نفسه وبالتالي حاليا ليس هناك أي اتجاه نحو تحالف أو تكتل، ولكن يمكن للقيادة الوطنية مستقبلا أن تحدد ذلك إن اقتضت الظروف ولكن على أساس برنامج أو أرضية سياسية.
العزوف هاجس يفقد الانتخابات معناها وتجاوزه مسؤولية الأحزاب
 تمسككم بالمشاركة يتصادم مع عزوف المواطنين ما السبيل لإقناعهم؟
 بداية لابد من الاعتراف بهذه الحقيقة وتشخيص سببها لأن الجزائري اليوم أصبح لديه اعتقاد راسخ بأن صوته الانتخابي ليس له أي معنى، خاصة بوجود الحديث السائد في الساحة السياسية عن العمل بنظام الكوطة - بمعنى كم أعطوا لك وكم ستعطي - ما أفقد الانتخابات معناها ونزاهتها، وبالتالي لم يعد صوت المواطن من يرجح كفة أي حزب سياسي.
ولابد على الأحزاب إقناع المواطن بنظافة الانتخابات، لأن النسب كلها تؤكد تدنيها في كل موعد بالرغم من محاولات رفعها، ولهذا في كل مرة يجب عليهم إقناعهم بإمكانية شفافيتها ونزاهتها وهو ما يؤدي إلى انعدام الثقة على كل المستويات وسيقضي على طموحات وآمال الموطن، ولكن هذا لا يعني أننا سنبقى مكتوفي الأيدي بل سيكون ذلك دافعا كبيرا من أجل النضال من أجل تحقيق أحلام الأجيال الصاعدة في دولة مستقرة ديمقراطية آمنة.
 الظرف الراهن للجزائر يفرض تصورا جديدا لتجاوزه ما تحليلكم للأمور وما هي اقتراحاتكم؟
 شعار الحزب مبني على أساس حوار- استقرار- ازدهار، وهو شعار استراتيجي في عمقه، ففي كل مرة نطالب بحوار لتجاوز أي أزمة اقتصادية واجتماعية كون الحلول ليست موجودة في يد الإدارة، والحل الوحيد يكمن في فتح حوار صادق مع كل الشركاء السياسيين والمجتمع، بداية بالاستماع لبعضنا لإيجاد الحلول، فالحوار أساس نجاح أي بلد وبه يتجسد الاستقرار.
وإن لم يكن هناك حوار ستكون هناك هزات اجتماعية على مستوى الدوائر والبلديات وهو ما نعيشه اليوم على كل المستويات وهي تمهد لزلزال كبير قد يهدم بلادنا ويعصف بها، ومن ثم من المستحيل أن يكون هناك أي ازدهار وعمل اقتصادي دون الاستقرار المربوط بالحوار.
وحاليا هناك أزمة اقتصادية والكثير من السياسيين خاصة من الموالاة والإدارة يظنون أن أسعار البترول خلال 2018-2019 سترتفع، وهو ما نأمله، لكن هناك آراء أخرى لخبراء تقول بأنه سيظل منخفضا إلى جانب دخول الغاز الصخري على الخط بالعديد من الدول التي لم تكن تصدر، وبالتالي  يتعين على الجزائر إعادة النظر في حساباتها.
المشكل الآخر بالجزائر هو الأزمة الأخلاقية التي لا تسمح بالتعامل بيننا بطريقة حضارية ما سيزيد الطين بلة، وأتوقع أن تكون السنة المقبلة صعبة جدا في ظل البطالة وسط الشباب، لاسيما الجامعيين، ما يفتح الباب أمام انخراطهم فيما لا يحمد عقباه من جماعات أشرار وحركات إرهابية، وفي كل شئ يعتقدون أن من شأنه تغيير وضعهم.
ومن ثم فالحزب يفتح الحوار مع أي جهة وحتى مع السلطة، ونحن مستعدون للتعامل معها ولا نطلب مناصب لأننا لسنا معارضة سلبية بل إيجابية، نحاول إخراج الجزائر من هذه المشاكل والتصدي لها ولتلك التي قد تكون أعنف وأخطر والتي كنا قد دقينا ناقوس الخطر بخصوصها منذ سنة.
في المقابل لابد من عدم التلويح بالأيادي الخارجية في كل مرة ونعتبر أي هزة بمثابة إنذار ويجب العمل بالوسائل المتاحة مع بعضنا لاحتواء هذه الهزات التي لا تضر فقط بالسلطة بل بالجميع واستقرار الجزائر الذي هو مهمة الجميع والمواطن والأحزاب، ولكن ليس بشراء السلم الاجتماعي بل بحلول واقعية.
 جبهة المستقبل عرفت انضمام العديد من المناضلين من أحزاب أخرى ومنها إطارات نخبوية قيادية بماذا تفسرون ذلك ؟
 الباب مفتوح أمام أي مناضل، وهو ما دفع بالكثير إلى الانضمام إليه لأنه حزب ديمقراطي حقيقي متفتح على الحوار، يريد بناء الجزائر ويجمع الجزائريين ضد كل أنواع العنف بما فيه اللفظي، يؤمن بالبناء مع السلطة والمعارضة وكل الخيرين في هذا البلد،  ولقد رافعنا ونادينا بإشراك الجامعيين والمثقفين في العمل السياسي باعتبارهم أساس أي تنمية والركيزة الأساسية والقاطرة الحقيقية لقيادة البلاد إلى بر الأمان، لأن عزوف النخبة عن ممارسة النشاط السياسي هو سبب الكوارث التي تعيشها الجزائر.
ويعود هذا العزوف إلى محدودية التفكير لدى الإطارات والانزواء في الفردية الضيقة متناسين أنهم جزء من الكل من دولة الجزائر وبالتالي ما سيمسها سينعكس بالضرورة عليه، وأحسن وسيلة للدفاع عن مصالحه ومحيطه هو الهجوم الذي يأتي باختيار ممثله في قبة البرلمان والمجالس الولائية والبلدية، ومن ثم لابد من تجاوز هذا التفكير وأداء واجبنا اتجاه هذه البلد لتغيير الوضع .
وعلى النخبة والمثقفين الانخراط في العمل السياسي، لأننا نريد تغيير اتجاهنا والوضع السائد والذهنيات والممارسات الموجودة، ونحد من الاستقالة الكلية من العمل السياسي ولهذا الكثير من الجامعيين انخرطوا في الحزب من بينهم أساتذة في الطب والصيدلة المعروفين بعدم اهتمامهم بالمجال وهو مؤشر جيد يجب استغلاله لإحداث الفارق وهي مسؤولية جماعية.
أول حزب يقتحم الساحة الإعلامية براديو إلكتروني
 ما هي استراتيجية الحزب في الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للترويج لنفسه ؟
 إلى جانب صفحات التواصل الاجتماعي التي ساهمت كثيرا في الترويج للحزب التي استقطبت الكثير من المهتمين بفكره وتصوره لاسيما فئة الشباب خاصة الطلبة باعتبارهم نخبة المستقبل كونهم الأكثر ارتيادا لهذه المواقع واستعمالا لها.
والجديد تم إطلاق راديو إلكتروني تزامنا والاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس الحزب يشرف عليه نخبة من الصحفيين المحترفين، وهو منبر إعلامي مرشح لأن يتحول إلى تلفزيون عبر الواب، وسيكون لبنة جديدة من شأنها أن تساهم في إيصال المعلومة وأفكار جبهة المستقبل خاصة وسط الشباب باعتبارهم فئة تهم الحزب، ولن تكون إذاعة سياسية بامتياز بل ستعرض برامج متنوعة في كل الميادين والمجالات المتاحة حوارات، مادة علمية، فن، ثقافة، سياسة ما سيثري الساحة الإعلامية.