قطاع التأمينات بحاجة لإصلاحات هيكلية

نتوقّع برمجة القانون الجديد مع نهاية السداسي الأول

أكد المدير العام لشركة” أليانس” للتأمينات، حسان خليفاتي، في حوار مع “الشعب” أنّ قطاع التأمينات في الجزائر حاليا يمر بمرحلة صعبة ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية سريعة وضبط للقوانين وإعطاء نفس جديد للسوق الوطنية للتأمينات.
وتوقع أن تكون 2022 سنة الإقلاع والعودة للانتعاش والنشاط لشركات التأمين التي تتكبد خسائر كبيرة جراء انخفاض تسعيرة المسؤولية المدنية مع الارتفاع الجنوني لأسعار المركبات وكذا قطاع غيار السيارات بأكثر من 60 بالمائة سنويا.

-  الشعب: ما تقييمكم لواقع السوق الوطنية لقطاع التأمينات اليوم؟
حسان خليفاتي: أعتقد أنّ السوق الوطنية للتأمينات في الوقت الراهن يحتاج إلى إصلاحات هيكلية وإعادة النظر في تنظيمه، كون الأرقام المسجلة لنشاط القطاع تعكس الوضع الصعب لسوق التأمينات في الجزائر وأنّها ليست في أحسن أحوالها، والدليل على ذلك أنّ في آخر 2021 قدرت نسبة النمو بـ 4.7 بالمائة، في حين أننا نتوقع بلوغ 145 مليار دينار في إنتاج قطاع التأمينات، علما أنّ الأسواق المجاورة سجلت إنتاج وصل إلى 963 مليون دولار في دولة تونس و5.3 مليار دولار بالمغرب محققة ناتج داخلي خام أقل بـ 40 بالمائة من الناتج الداخلي دلالة على أنّ السوق الوطنية يمكن أن تحقق 6 أو 7 مليون دولار إذا قمنا بإصلاحات هيكلية وقرارات صارمة.
ويعدّ سوق التأمينات من بين أهم القطاعات التي تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني والأمر يتطلب إدخال تعديلات من شأنها السماح لنشاط التأمينات بالتطور وأداء دوره الاقتصادي الحقيقي، خاصة وأنّ إتباع نفس النمط التنظيمي لسوق التأمينات بدون إصلاحات هيكلية سيبقي القطاع يدور في حلقة مفرغة إلى غاية المرور إلى مرحلة جديدة وسيعيق أيضا تجسيد الأهداف المسطرة والمتمثلة في استقطاب الشركات الأجنبية والتوجه نحو الأسواق الإفريقية والعربية بالنظر إلى دور التأمينات المحوري في الدفع بالإقلاع الاقتصادي وتمويل المشاريع واستقطاب الادخار، وتقديم خدمات نوعية للزبائن والأمر ليس مستحيلا مع وجود إرادة سياسية وقرارات صارمة تتخذ من قبل السلطات العمومية لتجسيد إصلاحات هيكلية في قطاع التأمينات، بالإضافة إلى إضفاء ديناميكية جديدة على القطاع المصرفي والمالي.
-  كيف أثّر تجميد استيراد وتركيب السيارات على شعبة التأمين عن السيارات، بحكم أنّها تحتل حصة الأسد في محفظة الشركات؟
 أكيد، لا ننفي بأنّ تجميد استيراد وتركيب السيارات وارتفاع أسعار الغيار كان له تأثيرا على نشاط التأمين في بلادنا، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن التي دفعت أغلب الجزائريين في السنتين الأخيرتين إلى تخفيض ميزانية التأمين وتغيير نمط التأمين عن السيارات بما يتماشى مع وضعهم المالي ويأخذ فرع التأمين عن السيارات حصة الأسد في القطاع، إذ أنّ 55 بالمئة من سوق التأمينات تتعلق بهذه الشعبة، وقد عرف سوق التأمين على السيارات، خلال السنوات الأخيرة، تراجعا بحوالي 1.5 بالمائة، ما يعادل 1 مليار دينار، وفي سنة 2020 تم تسجيل انخفاضا بنسبة 5 بالمائة مايعادل أزيد من 3 مليار دينار.
وتجدر الإشارة إلى أنّ سوق السيارات في الجزائر لا يتعدى 500 مليون دولار بحظيرة تتجاوز 6 مليون مركبة مقارنة بالسوق المجاورة التي تصل إلى 4 مليون مركبة أي أقل بـ 30 بالمئة من السوق الجزائرية للسيارات التي تقدر ب 2 مليار دولار، علما أنّ الأسعار المقننة في الجزائر تعد أسعار غير منطقية ولا تمثل للواقع بصلة، ولعل أبرز مثال على ذلك المسؤولية المدنية على السيارة، إذ تجد نفس المركبة بـ 2000 دينار وفي سوق تونس بـ 20 ألف دينار وفي السوق المغربية تقدر بـ 30 ألف دينار، ممّا يقتضي إعادة النظر في الهيكلة والقانون والتسعيرات وتنظيم السوق إذا أردنا تأسيس شركات تأمين قوية تساهم بشكل معتبر في دعم الاقتصاد الخام.
- هل يمكن لرفع القيود عن السفر أن تنعش نشاط شركات التأمين وأيضا رفع إجراءات الحجر الصحي التي دامت سنتين؟
 يمكن القول إنّ رفع القيود عن السفر ساهم في انتعاش نشاط شركات التأمين باعتبار أنّ السفر جزء هام في نشاط التأمين عن الأشخاص، وحسب الأرقام المسجلة في 2020 فإنّ رقم أعمال التأمين على الأشخاص عرف انخفاضا بنسبة 80 بالمائة بسبب تأثير الأزمة الصحية على نشاط التأمين على الأفراد، ولكنّ فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد فترة طويلة من إجراءات الغلق سمح بعودة الانتعاش والنمو في القطاع الذي تأثر على غرار القطاعات الأخرى بالأزمة الصحية التي خلفتها انتشار فيروس كورونا.
ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ غياب سوق مالي ديناميكي يعد من بين أبرز المشاكل التي تعاني منها شركات التأمين في بلادنا وتسببت في إعاقة تحقيق التطور في فرع التأمين على الأشخاص، ولا يتعلق الأمر فقط بتبعات جائحة كورونا وتأثيرها على نشاط التأمينات، باعتبار أنّ الديناميكية المصرفية تجعل مؤسسات التأمين تبتكر منتجات ادخارية من شأنها أن تساهم في تلبية جميع طلبات الزبائن في الحصول على منتجات جديدة، بالإضافة إلى إعطاء دفع قوي لهذا القطاع الحساس.
-  كثر الحديث، مؤخرا، عن التأمين التكافلي، هل تفكرون في خوض هذه التجربة وماذا سيضيف هذا النوع من التأمين للزبون الجزائري؟
 أرى أنّ اللجوء إلى التأمين التكافلي والصيرفة الإسلامية سيكون حلا هاما وإضافة للسوق وتكملة للصرح المصرفي والمؤسساتي لتطوير سوق التأمين عبر تبني نمط تأميني جديد، ويتحقق ذلك بإطلاق عروض موجهة لجميع الفئات وتستجيب لمختلف الطلبات والتي تتطلب تكيف شركات التأمين مع النمط الجديد في مجال توزيع وتسويق المنتجات التأمينية، وبالرغم من أهمية هذه التجربة، إلا أنّ التأمين التكافلي لن يكون الحلّ المعجزة لقطاع التأمينات والصيرفة الإسلامية لاستقطاب السيولة خارج الإطار البنكي وتلبية جميع الرغبات ولكن يتطلب الأمر العمل على الأطر الأخرى كالضريبة والجباية والقوانين البيروقراطية.
 وبالتالي فإنّه من المهم تحضير البيئة الملائمة لإنجاح نظام التأمين التكافلي وضبط الكثير من الأمور عبر مراحل ومن أجل أن تتضح الرؤية بشكل أكبر ويتسنى لشركات التأمين النشاط في هذا السوق واستثمار أموالها في السندات البنكية والصكوك الإسلامية أو سندات الخزينة، خاصة وأنّ الزبون يعتبر شريكا أساسيا ولديه حق في جزء من الأرباح، ونحن نفكر في استغلال هذه الفرصة في المستقبل من خلال فتح شباك أو نافدة تكافلية، حيث تعمل لجنة خبراء على هذا المشروع وسيكون بداية الطريق لدفع شراكة دولية مع أحد الشركاء من دول الشرق الأوسط وآسيا في مجال التأمين على الأشخاص باعتبار أنّ الصيرفة الإسلامية تعطي عدة حلول وخدمات جديدة لفائدة المواطن لتكون مكملة للتأمين الكلاسيكي. والقول إنّ التأمين التكافلي يعد خطوة هامة وضرورية في سوق التأمينات في الجزائر ويتطلب بذل مزيد من الجهود والعمل بأكثر سرعة وتوفير البيئة الملائمة لتجسيد هذا النظام الجديد الذي يوفر امتيازات خاصة تركز على نوعية الخدمة الإسلامية وعروض متنوعة تمنح للزبائن والتي تتضمن تخفيضات ومشاركة في الأرباح.
-  الكل ينتظر قانون التأمينات الجديد، أين يكمن الخلل، وما هي مقترحاتكم لهذا القانون؟
 نأمل أن تدخل الإجراءات الجديدة سريعا حيّز التطبيق وفق قانون يساهم في إصلاح العديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع ويكون في مستوى التطلعات للمشاركة في بلورة الإقلاع الاقتصادي، إذ نتوقع أن يبرمج القانون الجديد مع نهاية السداسي الأول للسنة الجارية في حال تم الاتفاق والتوصل إلى النسخة النهائية للمشروع في إطار الأحد بعين الاعتبار المقترحات، بخصوص إعادة النظر في بعض المواد والبنود، خاصة المادة 17 التي تنص على أنه يمنع في حال دفع أقساط التأمينات يتم إلغاء الاستفادة من الضمان.
وبالتالي إتباع المبدأ العالمي بدون تسديد لا يوجد ضمانات، بالإضافة إلى أهمية استقلالية الوكالة الوطنية للإشراف على التأمينات عن قطاع المالية، وكانت المراجعة الأخيرة لقانون التأمينات قد أجريت في سنة 2006، زيادة على التعديلات التي تجسدت في إطار قوانين المالية منها قانون 2020 الذي جاء بتأمين التكافل ولكن الإطار القانوني لشركات التأمين في الجزائر بحاجة إلى المراجعة والتعديل وتسريع الإصلاحات بالنسبة لقطاع التأمينات.
-  هل ستكون هنالك مستقبلا زيادة في أسعار التأمينات ؟ ماهي المنتجات الجديدة التي تحضرون لطرحها في السوق؟
 لا نتوقع أن تكون فيه زيادات في أسعار التأمينات في المستقبل القريب، خاصة وأنّ شركات التأمين تعمل على تطبيق الأسعار والتحكم في التخفيضات، باعتبار أنّ الأسعار محددة مسبقا، في حين أنّنا سنكون مجبرين على إعداد دراسة واقتراحات تقدم لوزارة المالية من أجل إعادة النظر في تسعيرة المسؤولية المدنية، لأنّ شركات التأمين تتكبد خسائر كبيرة جراء انخفاض التسعيرة مع الارتفاع الجنوني لأسعار المركبات وقطاع غيار السيارات بأكثر من 60 سنويا، ما يجعل شركات التأمين تفقد توازنها المالي.
وبخصوص جديد شركة أليانس للتأمينات”منذ سنوات تسعى إلى تلبية رغبات زبائنها من خلال طرح منتجات جديدة وعروض مغرية كان آخرها منتج” جميعا رابحين” ولكي للسيدات” ولكن “ 2022” بالنسبة لأليانس تعتبر سنة إعادة هيكلة ورقمنة الشركة، بالإضافة إلى طرحها لخدمات جديدة رقمية وخدمة تجربة الزبون، حيث أنه من المرتقب أن نصل في غضون 18 شهر إلى الرقمنة الشاملة للشركة من طرف الزبائن والإجراءات الداخلية وقبل السداسي الأول سنعمل على تقديم خدمة جديدة يكمن في التأمين عن طريق الدفع الإلكتروني، خاصة ما تعلق بالتأمين عن السيارات.