السند القانوني حاسم في ضبط مختلف الجرائم
في حوارها مع “الشعب ويكاند”، تحدثنا الدكتورة حميدة نواصرية عن ظاهرة خطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تهدد قيم وهوية الأفراد، وأهدافها على المدى البعيد، إضافة الى انعكاساتها على هويتنا وقيمنا وذواتنا.
الدكتورة حميدة نواصرية، أستاذة محاضرة بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، متحصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة الجزائر3 تخصص دراسات الجمهور، مهتمة بدراسات الميديا الجديدة ومواقع الشبكات الاجتماعية وعلاقتها بالشباب والمراهقين وخاصة الممارسات المختلفة والتمكينات للنوع في التكنولوجيا الجديدة والوسائط المتعددة... لحميدة نواصرية العديد من المقالات المنشورة في المجلات الدولية وكذا العديد من المداخلات والمشاركات في المؤتمرات الدولية والوطنية...
- الشعب ويكاند: بداية، تعرف ظاهرة خطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي تناميا رهيبا… ماهي قراءتكم لهذه الجائحة الرقمية، إن صح التعبير؟
د. حميدة نواصرية: صحيح لقد تنامت هذه الظاهرة بشكل سريع، خاصة مع ظهور مواقع الشبكات الاجتماعية وهذا راجع لعدة أسباب، لعل أهمها خاصية هذه المواقع التي تسمح للأفراد الولوج دون أي رقابة أو قيود وبالتالي يمارس الأفراد حرياتهم في التعبير وتتجاوز هذه الحريات إلى المساس بالآخر وعدم الالتزام وكذا عدم تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخر.
- كباحثة في مجال الدراسات الإعلامية ماهي الأسباب والبواعث التي وراء هذا الانتشار الواسع لخطاب الكراهية في الفضاء الرقمي بالجزائر؟
مثلما ذكرت، أن الفضاء الرقمي غير مراقب وغير مقيد، سواء في الجزائر أو في العالم العربي، وبالتالي فإن تداول المعلومات يكون سريعا ومنتشرا وغير محدود. كما ان الحسابات الوهمية والمواقع المزيفة وظهور بعض الممارسات التي أفرزتها التكنولوجيا كالذباب الإلكتروني مثلا، يساهم في انتشار خطابات التمييز والكراهية والعنصرية... وهناك ايضا بعض الأسباب النفسية والاجتماعية والثقافية ترجع للمرجعيات العرقية والدينية وكذا القومية التي لاقت انتشارا واسعا مع نهاية الحربين العالميتين الأولى والثانية وهجرة العديد من الأجناس إلى أوروبا ما ادى الى ظهور دعاة العرقية والإثنية وامتدت عبر التاريخ وتبلورت مع مواقع الشبكات الاجتماعية.
- في اعتقادكم من المسؤول على تنامي معضلة خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر؟
أعتقد أن التكنولوجيا وإساءة استخدامها لأغراض تخدم وتفيد المجتمع من الأسباب الأولى، فعوض الاستخدام والاستغلال العقلاني لنشر قيم التسامح والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري تسعى بعض الفئات التي تخدم جهات خبيثة إلى إشعال نار الفتنة وتأويل بعض المعلومات والتلاعب بمشاعر الأفراد، من خلال بث خطابات تحمل الكثير من الرسائل المناهضة والمعادية والتي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن والسلم في الجزائر.
- أين يكمن دور المجتمع المدني في معالجة مثل هكذا ظواهر ومعه دور المراكز البحثية في مجابهة هذا التهديد الحقيقي للأمن الاجتماعي بالجزائر؟
يجب على مختلف الجهات الوصية والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، بث رسائل السلم والتعايش وروح التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع، بدءاً من المدرسة التي تعتبر أهم مكان يمكن أن تغرس فيه قيم وثقافة التسامح، خاصة وأن الدين الإسلامي الحنيف يحث على حب الغير والتعايش والاندماج والاعتدال مع الآخر والتراحم ونشر الألفة والمحبة... أما فيما يخص المراكز البحثية والعلمية، فيجب تكثيف عقد ندوات وملتقيات وطنية ودولية من شأنها بحث العوامل التي شكلت خطاب الكراهية والتمييز وسبل مجابهتها وتطوير الآليات لمواجهتها، خاصة على مواقع الشبكات الاجتماعية التي أضحت تهدد الأمن والسلم القومي.
- أخيرا كيف يمكن أن تقيموا معالجة تنامي خطاب الكراهية بالجزائر، لا سيما في بعده الإلكتروني؟
عملت الدولة الجزائرية، كغيرها من بلدان العالم والمؤسسات الدولية، على تبني مقاربة متعددة الأبعاد في مواجهة المخاطر الكبيرة لخطاب الكراهية، لاسيما في البيئة الرقمية، حيث تم إقرار قانون خاص بجرائم التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما تحت رقم 05.20، فكان لهذا السند القانوني دور أساسي في ضبط مختلف جرائم خطاب الكراهية وهي متعددة الصور وأشكال التعبير، حسب ما جاء في القانون الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 28 أفريل 2020.
وفي إطار الإستراتيجية متعددة الأبعاد للحكومة الجزائرية في محاربة التنامي الخطير لظاهرة خطاب الكراهية، لاسيما في الفضاء الرقمي، تم استحداث المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية كآلية جديدة بموجب ما نص عليه القانون 20-05. ويعتبر هذا المرصد، حسب منطوق المادة 10، هيئة وطنية تتولى “رصد ومتابعة كل أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية، وتحليلها وكشف أسبابها واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية منها”.
