فرص متوفّرة لاستقطاب المستثمرين الحقيقيّين

في مقابل بعض الصّعوبات التي يواجهها المستثمرون في ولاية ورقلة، سبل عديدة تقترحها الهيئة التّنفيذية والمصالح الإدارية محليا، لتجاوز كل العقبات والنّهوض بالاستثمار في ولاية تملك العديد من المقوّمات والمؤهّلات التي سيسمح استغلالها بإحداث العلامة الفارقة على صعيد الحركية الاقتصادية الإجراءات،  والتّحفيزات الاستثمارية الجديدة على مستوى الولاية موضوع حوار أجرته مجلة «الشعب الاقتصادي» مع والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة.

-  الشعب: هناك مساعٍ حثيثة لأجل ترسيخ رؤية اقتصادية محلية، ما هي الإمكانيات التي تتوفّر عليها ولاية ورقلة من أجل تعزيز هذا التوجه؟
 والي ورقلة أبو بكر الصديق بوستة: ولاية ورقلة على غرار كل الولايات، لها مؤهّلات وخصوصيات، تسمح لها بأن تكون من بين الولايات التي يمكنها استقطاب عدد كبير من المستثمرين، منها شساعة الرّقعة الجغرافية وتواجد عدد هائل من الشّركات النفطية، والتي يتجاوز عددها 800 شركة، بغض النظر عن كل العمليات ذات الصلة بنشاط هذه الشّركات بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الاستثمار في ولايتنا يأخذ طابعا خدماتيا أكثر، لأنّ له علاقة دائمة مع الشّركات المتواجدة، وبالتالي هناك حركية كبيرة للشّركات في هذا الميدان، كذلك الأمر بالنّسبة للاستثمار الفلاحي الذي له دور كبير على مستوى ولايتنا، ويعرف ديناميكية لا بأس بها، وله مستقبل واعد.
كما أنّ العقار الموجّه للاستثمار الصّناعي والفلاحي متوفّر، ومن بين مناطق النشاط، منطقة جديدة على مستوى حاسي بن عبد الله، وهي مهيّأة بنسبة 70 في المائة، في انتظار ربطها بشبكة الكهرباء للانتهاء من عملية تهيئتها.

- بالإضافة إلى مقدراتها النّفطية، أثبتت ولاية ورقلة قدراتها الكبيرة في مجالات أخرى، على غرار الفلاحة والصّناعة، ما هي خططكم لتحسين الأداء الاقتصادي؟
 الأداء الاقتصادي بالنّسبة لنا كهيئة تنفيذية هو تطبيق لسياسة الحكومة في تشجيع الاستثمار، والذي يبقى مرهونا بتوفير الوعاء والعقار الصّناعي للمستثمرين، وهنا تحدّثت على سبيل المثال عن المنطقة الصناعية بحاسي بن عبد الله التي تتربّع على مساحة 500 هكتار، ويمكن أن تستوعب نحو 92 قطعة أرض، موجّهة للاستثمار.
منهجيتنا هي مرافقة ومتابعة هؤلاء المستثمرين، وبهذا الصدد شكّلنا لجنة ولائية لسماع انشغالات المستثمرين، الذين قد يواجهون بعض المشاكل مع المصالح الإدارية أو مصالح أخرى من أجل إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي تصادفهم في تجسيد مشاريعهم.

-  يرفع المستثمرون عدّة انشغالات، ويعتبرون أنّ البيئة غير محفّزة، ما هي الإجراءات التي اتّخذت لتحسين مناخ الاستثمار لاسيما من حيث تذليل الصّعوبات، وتوفير تسهيلات إدارية للمستثمرين وحاملي المشاريع؟
 منذ مجيئي على مستوى الولاية، فتحتُ صفحة خاصة للمستثمرين للتقدم بانشغالاتهم للمسؤول الأول بالولاية، من أجل الإنصات إليهم وحلّ مشاكلهم، وهنا أيضا تطرّقت للجنة الولائية التي تجتمع كل يوم خميس بطلب من المستثمرين لطرح مشاكلهم بحضور كل الهيئات المعنية، خاصة المهنية، منها الغرفة التجارية والغرفة الفلاحية.

-  كيف تقيّمون عمليات توزيع العقار الموجّه للاستثمار التي أدّت على مدار سنوات سابقة إلى منح مساحات شاسعة، لم يستغل منها سوى نسبة ضئيلة جدّا؟ وماذا عن استرجاع العقار غير المستغل؟
 هناك عملية كبيرة جارية لاسترجاع كل العقار الصّناعي والفلاحي غير المستغل، والعملية تسير في أحسن الظّروف، وستمكّننا من توزيع الأراضي على المستثمرين الحقيقيين.
اليوم خطّة الدولة هي تفادي الأخطاء السّابقة المتمثلة في خلق مناطق نشاط ومناطق صناعية قبل معرفة من هم المستثمرون الذين سيستغلّون هذه المساحات، هناك مناطق صناعية غير مستغلّة، لذلك فإنّ العقار غير المستغل سيسترجع ويوزّع على المستثمرين الجدد، وبعد استغلال كل المساحات المتوفّرة، يمكن التفكير في خلق فضاءات أخرى، وهذا سيساهم من جهة، في ترشيد الأموال، خاصة أنّه في بعض الأحيان هناك مناطق مساحتها كبيرة والاستثمارات المالية لتهيئتها تكلّف الدولة أموالا كبيرة.
والأمر نفسه بالنسبة للفلاحة، العقار موجود وهناك مساحات فلاحية أنشئت وسلّمت لشباب ومستثمرين لم يستغلوها، رغم أنّها مهيّأة، لذا سيتم إعادة توزيعها على فلاحين آخرين، حتى ننتهي باستغلال حقيقي لكل المساحات غير المستغلّة، وبعد الانتهاء من هذه العملية، يمكن مباشرة العمل على خلق محيطات فلاحية جديدة.
 
-  استفادت ورقلة من مشاريع لتهيئة وإنجاز مناطق نشاطات ومناطق صناعية، إلى أين وصلت هذه المشاريع؟
 لدينا منطقتي نشاط في بلديتي عين البيضاء وورقلة سيتم الانطلاق في إنجازهما قريبا، ولدينا منطقة صناعية ببلدية حاسي بن عبد الله التي بلغت نسبة تقدّم أشغال التهيئة بها 70 في المائة، حيث أنّ أشغال قنوات المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي وفتح الطرقات وتعبيدها، كلها منتهية، تبقى فقط عملية الربط بالكهرباء، ولأنّ المسافة طويلة وتتطلّب مبالغ كبيرة طلبنا تخصيصها في ميزانية 2022.
هناك عدد قليل من المستفيدين في هذه المناطق، ونحن في انتظار القانون الجديد للاستثمار، الذي سيمسح للجنة الولائية أن تكون على دراية بالشّروط الجديدة لتخصيص قطع أرضية للمستثمرين.

- بين تحجّج المستثمرين بتعطّل عملية التهيئة، وعدم منح رخص البناء وتأكيد الجهات المسؤولة لمساعيها الجادّة لوقف كل أشكال البيروقراطية والعراقيل الإدارية، ما القرارات التي اتّخذتموها لتخطّي هذه الصّعوبات؟
 أعتقد أنّ عدم انطلاق بعض المشاريع مرتبط أكثر بغياب حسن التقدير لدى بعض الراغبين في الاستثمار، لأنّ الكثير من المواطنين استفادوا من أراضي لإنجاز المشاريع، لكنهم لم يتقدّموا خطوة للأمام للأسف بسبب غياب حسن التقدير. ومن ناحية أخرى، ومن أجل مساعدة المستثمرين الذين خطوا خطوات للانطلاق في مشاريعهم وتخطّي الصّعوبات التي تصادفهم، أنشئت اللجنة الولائية لحل بعض المشاكل، على غرار التعطل في استلام رخص البناء، وقد اتُّخذت قرارات وحُلّت مشاكل كانت مطروحة، وبتدخّل المصالح المعنية مباشرة بالعقار الصناعي كأملاك الدولة ومديرية البناء والتعمير ومديرية الصناعة، حيث صادف بعض المستثمرين تحفّظات في إصدار رخصة البناء، بسبب مرور أنابيب نفطية أو شبكات الغاز، وفي إطار اللجنة اتُّخذت قرارات لتغيير الموقع مثلا، كما أنّه في بعض الحالات المصالح الإدارية تكون على حق، وفي حالات أخرى تكون مخطئة.

- إلى أيّ مدى تعتبرون مناخ الاستثمار محفّزا لاستقطاب رؤوس الأموال، ومشجّعا على تجسيد مشاريع كبرى في مختلف القطاعات، وبالتالي استحداث مناصب شغل جديدة للشباب؟
 أرى أنّ هناك عدد هائل من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، الذين سيكون لديهم اهتمام بفرص الاستثمار المتوفرة بولاية ورقلة مستقبلاً، لأنّ ولايتنا تمتلك العديد من المؤهّلات وفي مجالات مختلفة، نظرا لتواجد مناطق صناعية مهيّأة بالإضافة إلى إمكانياتها اللّوجستية الهامة، حيث تضم مطارين، وكذلك موقع الولاية الذي يجعل منها حلقة ربط بين شمال وجنوب البلاد، وأيضا قربها من المناطق البترولية في كل من حاسي مسعود والبرمة له دور كبير.
وللانطلاق في عملية اختيار المستثمرين الحقيقيّين، طلبنا من المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريعهم عبر الولاية في إطار الاستفادة من العقار الصناعي الموجّه للاستثمار الذي تمنحه الدولة، تقديم ملفاتهم للاطّلاع عليها ودراستها دراسة مسبقة. وعن نوعية المشاريع فهي كلّها مطلوبة، ولكن سيكون هناك تركيز على المشاريع ذات العلاقة بميدان المحروقات، خاصة وأنّ المستثمرين المتواجدين على مستوى ولاية ورقلة، أغلب نشاطاتهم مرتبطة بالعمل مع الشّركات النّفطية.
(عن مجلة «الشعب الاقتصادي»)