قانون انتخابي يتيح للمواطن حرية الاختيار

 ممارسات ساهمت في عزوف الشباب والإطارات

يوّضح البروفيسور، نصر الدين بن طيفور، عضو لجنة مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة تلمسان، في هذا الحوار الذي خصّ به «الشعب»، المنطلقات الأساسية في تعديل قانون الانتخابات، ويبين كيف فشل النمط الانتخابي الحالي في تجسيد إرادة المواطن بسبب ما أسماه «التحايل والخبث السياسي».
يؤكد أن المشروع التمهيدي الذي عرضته اللجنة على الطبقة السياسية والمجتمع المدني، يمنح السلطة المستقلة للانتخابات والاستقلالية التامة في الإشراف التام على العمليات الانتخابية، ويفيد أن النص المقبل، سينزع من الأحزاب أية حجة لتبرير كل فشل محتمل للانتخابات وسيقع عليها تعبئة المواطنين والناخبين وإقناعهم ببرامجها.
يذكر، في المقابل، بأن لجنة الخبراء ستتعامل بكل إيجابية مع جميع المقترحات الوافدة إليها من قبل الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني وستتبنى كل ما من شأنه أن يعزّز مسارالإصلاح.
«الشعب ويكاند»: ما هي المنطلقات التي اعتمدتها لجنة الخبراء في صياغة تعديلات المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات. هل من عيوب واختلالات في النص الحالي، أم من الحاجة إلى قانون جديد يلبي تطلعات المواطنين في تقويم العمليات الانتخابية؟
البروفيسور نصر الدين بن طيفور: إن الشروع في تعديل القانون الانتخابي يندرج ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019. وقد استهلها بتعديل دستوري عميق وافق عليه الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020. ويعد قانون الانتخابات ثاني محطة ضمن مسعى بناء الجزائر الجديدة.
فلا يختلف اثنان على أن المجالس المنتخبة الحالية لا تعني شيئا بالنسبة للمواطن، الذي يدرك حقيقة أنها لا تمثله، لأنها لم تكن نتاج إرادته الحرة في الاختيار، بل جاءت تركيبتها البشرية على إثر ممارسات خبيثة تواطأت فيها بعض الأحزاب مع الإدارة، واستعمل فيها المال الفاسد في فرض أشخاص عنوة على المواطن الذي لم يكن ليختارهم لو مُكن من أدوات الاختيار الحقيقية، مع توافر وسائل الرقابة لحماية إرادته.
ولعل تلك الممارسات هي التي ساهمت بشكل كبير في عزوف المواطن لاسيما الشباب والإطارات عن المشاركة في العمليات الانتخابية. وان كان قانون الانتخابات ليس السبب الوحيد في ذلك، لكن القصور الذي شاب بعض أحكامه سهّل على محترفي الخبث السياسي التلاعب عليه.  فلو أخذنا مثلا نظام الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة الذي اعتمد، منذ 1997، والمعمول به في كثير من الدول، فإنه يعطي فرصة أكبر للمنافسة بين الأحزاب السياسية من أجل تقديم مرشحين يحظون باحترام شعبي، لكن في الجزائر فشل في تجسيد الإرادة الحقيقية للمواطن، لذلك كان لا بد من التفكير في نظام بديل يسمح لتلك الإرادة أن تتجسد من خلال تمكين المواطن من اختيار القائمة والاختيار داخل القائمة. هذا ما يحتّم على الأحزاب ضرورة اختيار الأكفأ والأقدر على افتكاك صوت الناخب.
بموجب النص المقترح، ستصبح السلطة المستقلة للانتخابات المسؤول الوحيد عن العمليات الانتخابية. لكن من الجدير توضيح حدود العلاقة بينها وبين الإدارة العمومية خاصة في غياب إطار إداري خاص بهذه الهيئة؟
سلطة المستقلة للانتخابات جاءت تجسيدا للمطالب التي رفعها الحراك المبارك ضمن المسعى لضمان انتخابات نزيهة لا دخل للإدارة فيها.  ونتيجة للدور الذي لعبته هذه السلطة لإنجاح رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تم الرفع من قيمتها وكرّسها التعديل الدستوري الأخير، ونص على استقلاليتها ومنحها سلطة الإشراف التام على العملية الانتخابية، منذ بدايتها إلى غاية إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية والمؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك الاستفتائية.
فالسلطة المستقلة بدون أدنى شك تفتقر إلى الإمكانات البشرية والمادية للقيام بهذه العمليات الضخمة، لذلك لا يمكنها الاستغناء عن الإدارة في تقديم الدعم البشري والمادي، لكنه دعم لوجستي لا ينبغي ان يتعدى هذا الإطار، فالسلطة أبانت خلال الاستحقاقين الذين أشرفت عليهما أنها كانت بحق صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، وأنها أدارت العمليتين باقتدار، ولم نلحظ أي تقصير من جانبها أو خضوع لإرادة أي كان. فالدستور والقانون مكناها من الأدوات التي تسمح لها بأن تكون سلطة مستقلة بأتم معنى الكلمة.
هل يفهم من مقترحات لجنة الخبراء أن الإرادة السياسية لضمان نزاهة الانتخابات منوطة، اليوم، بالأحزاب السياسية وليس بالسلطة التنفيذية التي خرجت من العملية الانتخابية؟
  أعتقد أن السلطة في الجزائر  تكون إلى غاية اللحظة قد وفّت بوعدها في وضع الإطار القانوني الملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، وقد جسدت عمليا تلك النية في الاستفتاء الأخير على التعديل الدستوري، حيث التزمت السلطة باحترام إرادة المواطن، وأعلنت عن الأرقام الحقيقية لمشاركته وان كانت متدّنية، ولا أحد جادل في صحتها. كما ااستجابت السلطة للمطالب المتكرّرة بضرورة إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية، بل وفّر المشروع عدة ضمانات لحماية حق المواطن في الاختيار وحقه في الدفاع عن إرادته سواء أمام السلطة المستقلة للانتخابات أو أمام القضاء.
في ظل هذه الظروف لا يبقى للأحزاب السياسية أي ذريعة لتبرير أي فشل محتمل في الانتخابات. فعليها يقع عبء تعبئة المواطن للانحياز إلى برامجها والدفاع عنها. عليها أن تساهم في مراقبة العملية الانتخابية لاسيما في مكاتب الاقتراع لحماية أصوات مؤيديها.  فالمنافسة بدون أدنى شك ستشتد بين الأحزاب وستجد نفسها متساوية في الحظوظ عند خط الانطلاق، والذي سينتصر في النهاية هو الذي يكون قد أحسن الاستثمار لاسيما في الجانب البشري.
تلقيتم في اللّجنة، مقترحات الأحزاب والمجتمع المدني، كيف ستتعاملون معها قبل الوصول الى ضبط الوثيقة النهائية لمشروع قانون نظام الانتخابات؟
 يجب التذكير أنه لأول مرة في الجزائر، وربما هي حالة نادرة في العالم أن يعرض مشروع قانون للإثراء من قبل الطبقة السياسية ويصير متاحا للجميع مناقشته وإبداء الملاحظات عليه. فمثل هذه العمليات لا وجود لها في الديمقراطيات العريقة، إنه التجسيد الحقيقي للديمقراطية شبه المباشرة.
وبدون أدنى شك ستتعامل اللجنة بايجابية مع كل ما يصلها من اقتراحات، والتي ستكون محل دراسة معمّقة، وستتبنى كل ما شأنه أن يعزّز مسار الإصلاح من أجل الوصول إلى قانون انتخابي يتيح للمواطن حرية الاختيار ويحمي إرادته، ويفضي في النهاية إلى بناء مؤسسات قوّية معبّرة حقيقة عن تلك الإرادة.