انتظرنا مرسوم الصحافة الإلكترونية لنمارس العمل بدون خوف

 التوطين أمر ممكن لكن التجربة  هي الفيصل

في انتظار التفصيل في ممتهني الصحافة الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي يتيح ممارسة مهنة الإعلام لأكفّاء لم يدرسوا التخصص، يظهر المهندس في الإعلام الآلي عمر أجد ممّن رفعوا التحدي بولوج عالم الصحافة الإلكترونية بتأسيس موقع «الميدان» المتخصّص في الرياضة.
توّج مرتين كأفضل موقع إخباري جزائري سنتي 2012 و2016 في استفتاء نظّمته وكالة اتصال متخصصة، وفي هذا الحوار يحدثنا صاحب الـ 35 عاما عن المرسوم التنفيذي 20-332.
- الشعب: كيف استقبلت صدور مرسوم تنظيم نشاط الصحافة الإلكترونية؟
 مدير موقع الميدان عمر أجد: طبعا ككل الناشطين في هذا المجال، انتظرنا صدور هذا المرسوم على أحر من الجمر، حتى يتم تقنين وتسهيل عملنا، ومنحنا الحيز القانوني للنشاط بدون أي تخوّفات.
-  بصفتك مهندسا في الإعلام الآلي، ما رأيك في التوطين المحلي dz؟
 الأمر ممكن جدا، تقنيا لما ترى العروض المتوفرة لدى اتصالات الجزائر، فإنها ممتازة من حيث الأرقام والخصائص لكن تبقى التجربة هي الفيصل.
-  ألا تعتقد أنّ تحديد الخبرة بـ 3 سنوات فقط لتأسيس إعلام عبر الأنترنت، لا يضمن النوعية والجودة؟
 لا بالعكس، أعتقد أنها ممتازة لأن الأمر يتعلق بالافتتاح الرسمي لهذا النوع من الإعلام، وبالرغم من تأخره لكنها فرصة للتمرس والاحتكاك الحقيقي للسلطات الوصية مع واقع الإعلام الالكتروني، وتخفيض مدة الخبرة دليل على منح الفرصة للشباب لتفجير طاقاتهم في رأيي الشخصي، وذلك سيحد من تصيّد الإشهار العمومي.
-  ما هي المعايير التي ينبغي توفّرها في نظرك حتى تمنح السلطة المخوّلة شهادة التسجيل؟
 لو كان الأمر بيدي لتمنيت أن يمنح الاعتماد لأعمدة هذا النوع من الإعلام، لمن تعبوا لسنوات وتحمّلوا عناء رفع راية الإعلام الالكتروني في الجزائر دون أي دعم أو حتى تقنين.
-  هل تدفّق الأنترنت الرْديء سيؤثّر على الصحف الإلكترونية؟
 لا يؤثّر، ربما بالنسبة للمختصين في جانب المحتوى السمعي البصري، لكن من حيث المواقع، فأنّها لا تحتاج إلى صبيب أنترنت كبير.
-  ماذا تقترح بخصوص تمويل الصحف الإلكترونية؟
 كما قلت بالنسبة للخبرة، فإن عدم منح الإعانات المالية كانت سببا مباشرا في غلق العديد من المواقع ومعاناتهم كثيرا من أجل المواصلة، وبالتالي أتمنى دعم المشاريع التي رأت النور في وقت سابق، فهي تمتلك الخبرة، المكانة والمقروئية، وهذا يختصر الوقت للرفع من مستوى الإعلام الالكتروني في الجزائر.
بالطبع ستدعّم نصوص قانون الإشهار الذي تحدّث عنه الوزير المنظومة الإعلامية، فصيغة الإشهار ستتغيّر من ناحية الشكل بالنسبة للصحف الإلكترونية، ولابد من دعم أجهزة الإعلام عبر الأنترنت بالإشهار العمومي، ولابد من تسهيل عملية الحصول على الإشهار من الخواص، وطبعا يكون بالاعتماد على المقروئية، خاصة أن الإعلام الإلكتروني يوفّر إحصائيات دقيقة وآنية.