نظام للبلدية في إطار التنظيم المحلي فقط
يرى الأستاذ في القانون الدستوري الدكتور عامر رخيلة، أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل لدستور هي تكريس لما جاء في دستور 2016، مشيرا في حديث لـ «الشعب»، إلى التطلع لأن يحقق الدستور القادم التوازن بين السلطات من حيث الصلاحيات. كما اعتبر أن مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام بالإيجابي و- بحسبه- فإنه يتلاءم مع دور الجزائر في حل النزاعات الدولية ويعزز السياسة الخارجية للبلاد.
الشعب: ما هي قراءتكم لمسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور؟
عامر رخيلة: الوثيقة بالشكل الذي جاءت به كنّا ننتظر أن تعكس ما يوجد في المجتمع ونبضه وردود فعل الحراك الشعبي والطموحات الموجودة عند هذا الجيل، وأن نصنع دستورا يتناسب ويتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في المجتمع، ليكون نقلة إيجابية في البناء الدستوري الديمقراطي. فكلمة، لا يحق لكل نائب أن يترشح لأكثر من عهدتين، هو مساس بحق التمثيل الشعبي. فالنائب هو ممثل الشعب ينتخب من طرفه، إذا كان فيه مجتمع محلي أو ناخبون في الدائرة الانتخابية يرون في شخص ما أنه الأنسب لتمثيلهم. بأي حق يحرم المجلس الدستوري أو جهة من الجهات الناخبين من اختيار ممثليهم.
إن التمثيل النيابي ليس وظيفة أو منصبا، بل تمثيل للإرادة الشعبية، والشعب هو الذي يملك حق التجديد أم لا. ونأمل أن يضمن الدستور القادم التوازن بين السلطات من حيث الصلاحيات.
- هناك من أعاب البند المتعلق بدسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام؟
فيما يخص اقتراح مشاركة الجزائر بقوات خارج حدودها، لابد أن نعلم أن الجزائر عضو في المجتمع الدولي كجامعة الدول العربية، الإتحاد الإفريقي والمغاربي وكذا عضو في منظمة الأمم المتحدة. هذه الأخيرة من مهامها الرئيسة إقرار السلم والأمن في العالم، ويمكن لها أن تشكل قوى في إقليم من الأقاليم وفي قارة من القارات أين تطلب من الدول تشكيل قوة لإقرار السلم.
العالم يشهد متغيرات والجزائر سبق لها وأن شاركت، مثلا، في الصراع العربي- الإسرائيلي وهذا لم يكن موجودا عندنا والدستور آنذاك ولم يتحدث عن هذا الموضوع. اليوم هناك فرق في المجتمعات الحديثة، الدولة عندما لا ينص دستورها على المشاركة، فإنها تلجأ للاستفتاء الشعبي للموافقة عندما يتعلق الأمر بمصالحها الإستراتيجية.
لكن أقول إن هذا البند إيجابي ويتلاءم مع دور الجزائر في حل النزاعات الدولية، وفي كونها دائما تكون بمثابة وسيط في النزاعات بين الدول والقوى المتصارعة، ولذلك الشيء الذي ينسجم مع القانون الدولي، ودور الجزائر كعضو في المجتمع الدولي، أرى أن اقتراح إرسال الجيش إلى الخارج في التعديل مهم جدا، لأنه يضع حدا أمام محاولات إضعاف إسهام الجزائر في الحفاظ على الأمن.
- عرف بند إحداث بلديات بنظام خاص قراءات عديدة، ما قولكم؟
فيه قراءة خاطئة لهذا البند. يجب أن يفهم أنه جاء في إطار ما يسمى بالتنظيم الإقليمي والحديث عن البلدية. يمكن أن تكون فيه بلديات عندها تنظيم خاص، لدينا سوابق كثيرة في هذا الأمر، مثلا في السابق كان لدينا محافظة الجزائر الكبرى، كانت تشمل العديد من البلديات، تنظيم مدينتي قسنطينة ووهران.
وأؤكد لك بأن هذا البند لم يأت في إطار مراجعة التنظيم الإقليمي للتراب الوطني. في تقديري، ومع إحترامي لكل الآراء، فإن هذا التعديل جاء في إطار تنظيم التراب البلدي والمحلي، وفي إطار محدد يعزز المرفق العام، خلافا لما ذهبت إليه بعض القراءات السلبية الموجهة، وفي نظري قراءتهم تلك استفزازية وغير بريئة.
