المشاورات لا تتعلّق بتقاسم سلطة ولا هي مفاوضات

الحراك بدأ يكشف كثيرا من مستوراته ولم يكن يحمل مطالب إصلاح فقط

المؤسّسة العسكرية واكبت المسار الدّستوري للوصول بالبلاد إلى برّ الأمان

المؤسّسة لها استراتيجيّة الحضور دون التّأثير في قرارات السّلطة السياسية

صنّف الدّكتور في علم الاجتماع السياسي، محمد طايبي، في حوار خصّ به «الشعب»، اللّقاءات التي تجمع رئيس الجمهورية بشخصيات وطنية وسياسية، في خانة «مقتضيات الحوار السياسي والاجتماعي بين الفرقاء»، سيتم «الاعتماد عليها في صياغة سياسة الدولة»، موضّحا بأنّ الانتخابات الرّئاسية الأخيرة درجة أولى فقط في المرحلة الجديدة على أن تتبع بخطوات أخرى، تخص تعديل الدستور وقوانين هامّة على غرار قانون الانتخابات، الذي يعيد للشّعب مكانته.

- الشعب: استقبل رئيس الجمهورية منذ انتخابه يوم 12 ديسمبر الأخير عديد الشّخصيات الوطنية، في إطار حوار شامل، ما هي قراءتكم لهذه المبادرة؟
 الدكتور محمد طايبي: مبادرة التّواصل مع الفاعلين في الحقل العام وذوي العلاقات بصفة من الصّفات مع صنّاع وقادة الرأي، هو في تصوّري أمر محمود لأنّه يسمح ببعض المكاشفات السياسية التي تخص البلد، من حيث منهج الخروج من الأزمات المتتالية في بلادنا، ومن حيث تبادل الآراء من باب أنّ لهذه الشخصيات أهميّتها، الأمر لا يتجاوز إذا مقتضيات الحوار السياسي والاجتماعي بين الفرقاء، والأهم أن لا نضع الأمور خارج موازينها.
إنّ رئيس الجمهورية يحمل الشّرعية الجمهورية باعتباره رئيسا منتخبا، وله كامل الحقوق في تسيير العربة السياسية، والضيوف أصحاب رأي ليسوا منتخبين ولا ذوي صفة، وبالتالي هي عملية تبادل آراء وتشاور للمكاشفة ـ كما سبق لي وقلت ـ يتم الاعتماد عليها في صياغة سياسة الدولة، الأمر لا يتعلّق بتقاسم سلطة ولا مواقع ولا مفاوضات.
-  الحراك الذي كلّل بانتخابات أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون ثامن رئيس للجزائر، مستمر رغم نجاح الأخيرة، ما تعليقك على الأمر؟
 الانتخابات الرّئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي، جمعت الطّاقات الاجتماعية وجمعت فاعلين في الحقل العام، وجمعت أيضا إرادات حول انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، وفي اعتقادي على هذا الأساس بدأ الحراك يكشف عن الكثير من مستوراته، التي لم تكن فقط مطالب إصلاح وتطهير البلد، وإنما يتكشف أن القوى الخفيّة داخل الحراك ترفض مسار الانتخابات التي مرّت، وترفض الاعتراف بشرعية الرئيس، وسائرة في برنامجها من أجل الوصول إلى السلطة، كما كان مخطّطا له من البداية.
الحراك أعطانا قراءة جديدة له، لم يكن حراك مطالب وإنما مشروع سياسي إيديولوجي لا يزال قائما، لتحقيق مطالب سياسية، والأيام القادمة تكشف مزيدا من الحقائق.
-  اكتفت المؤسّسة بمرافقة المسار الدستوري مفنّدة تلقائيا الطّرح المفيد بتدخّلها في الشّأن السياسي، ما رأيك؟
 المؤسّسة العسكرية لم تدخل أبدا المعترك السياسي الخاص بالسلطة السياسية، وإنما واكبت المسار الدستوري لتصل بالبلد إلى مخارج، تقيها من مخطّطات كانت مرسومة لتغيير منظومة الحكم والاقتصاد والإيديولوجية، بمنظومة أخرى مرتبطة بقوى غربية، المؤسّسة لها استراتيجية الحضور دون التأثير في قرارات السلطة السياسية كسلطة وليس كدولة.
-  ما مدى أهمية تعديل الدّستور، واحتمال الذّهاب إلى تشريعيّات ومحليّات مسبقة مثلما تداولته بعض وسائل الإعلام في المرحلة المقبلة؟
 الانتخابات الرّئاسية التي تمت بنجاح باعتراف الفاعلين، ما هي إلاّ درجة أولى في إعادة بناء الدولة كمؤسّسة والمجتمع كحياة عامة والاقتصاد، الأزمة كانت كبيرة ـ ولابد من الإشارة هنا ـ إلى أن هناك نوع من التهافت على المناصب دون رؤية ولا دراية ولا تدبير حقيقي وهنا الخوف، بتشحّن السياسي نحو ولاءات الدولة في غنى عنها، وفي المرحلة الحالية إذا لم نستعيد الواقعية السياسية، لن نعيد بناء الثّقة بين الدولة والمجتمع، التي تعد صمّام آمان النجاح.
وفيما يخص مراجعة الدستور، فإنّ الأمر يتعلق ببناء المنظومة التشريعية الأولى، أي قانون القوانين وهو مفتاح التجديد في العدالة والحكامة وهذا ضروري، أمر ينطبق على قانون الانتخابات أيضا، على اعتبار أن يعيد للشّعب مكانته، عندما يأخذ كل فاعل مكانته وحجمه الطبيعي، وقتها يكون الشعب هو الصندوق، ومن يريد ممارسة السياسة عليه المرور عبر الأخير، ذلك أن الصندوق هو المستقبل الفيصلي في عالم السياسة، ومن شأنه أن ينهي المزايدات السياسية، والكشف عن سلوكيات التملق والمخادعة والمغالطة التي سادت.
-  أي موقع وأي دور للطّبقة السياسية في المشهد الجديد؟
 عندما يدخل البلد في سلسلة أزمات ولا يستطيع الوقوف، فهذا يعني أن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني فيه فشلوا فشلا ذريعا، وهو خراب ضد الأفكار، إذ لا نجد قائدا سياسيا يعطي خطابا مقنعا للجزائريّين، والسائد مشهدية تحكمها نزعات ذاتية، لم يعد يوجد من يقنع، والنّخب على اختلاف إيديولوجيتها في معظمها سقطت في ميدان الزبائنية السياسية والولاءات المشبوهة، والتنكر المكشوف للمرجعيات الوطنية والتاريخية والدينية واللغوية، ونسبة كبيرة منهم دخلت حيّز الخيانة التاريخية.