التـوافد الكـــــــبير على سحـــــب الاستمـــــارات مــــردّه توســـــع العمـل الديمقراطي
مراجعــــة القــــوائم الانتخابية ستكـلل ببطاقيــــة وطنيــــة خاصــــة بالاقتراع
تنتهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من دراسة ملفات الراغبين في الترشح يوم 2 نوفمبر على الأكثر، بحسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام علي ذراع، في حوار خص به «الشعب»، وستعرف قائمة المشاركين في الرئاسيات بين 10 و12 من نفس الشهر. وبالنسبة له فإن الإقبال الكبير على سحب استمارات الترشح نتيجة طبيعية لتوسع العمل الديمقراطي والحريات، لافتا إلى أن مراجعة القوائم الانتخابية ستكلل ببطاقية وطنية انتخابية، تكون تابعة للسلطة.
-الشعب- ما هي الإضافة التي تقدمها السلطة الوطنية إلى العملية الانتخابية في الجزائر؟
علي ذراع: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تم تكريسها بموجب قانون، في حد ذاتها إضافة كبرى للمجتمع، بعيدة كل البعد عن التحزب وعن الإدارة، وبعيدة عن المنافسة الإدارية، كل من ينتمي إليها أو يريد الانضمام إليها في المستقبل يشترط فيهم عمد الانتماء إلى أي حزب أو تيار إيديولوجي، هي سلطة مستقلة فعلا عن كل السلطات الأخرى، استقلال مادي ومعنوي.
وبما أنها مستقلة فان الإضافة أنها تكون قريبة من كل المرشحين استجابة لانشغالاتهم وفي نفس الوقت بعيدة عنهم بحيادها، محافظة على الشفافية والمصداقية ونزاهة الانتخابات بشكل عام، وتساهم بذلك في التأسيس للثقة بين المواطن وبين هذه السلطة.
- كيف تسير التحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية؟ وهل واجهتم عراقيل؟
علي ذراع: تجري التحضيرات للعملية الانتخابية بطريقة عادية، بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 15 سبتمبر الأخير، وتأدية أعضاءها اليمين القانونية يوم 17 من نفس الشهر، لتبدأ مهامهم في اليوم الموالي أي يوم 18 انطلقنا في تحضير كل الإجراءات القانونية من نظام داخلي إلى الإجراءات المتعلقة بتنصيب اللجان على مستوى البلديات، التي تختص بمراجعة القوائم الانتخابية على مستوى كل بلديات القطر الوطني، عملية تمت بطريقة عادية جدا بكل البلديات، هناك من لا يميز بين هذه اللجان المختصة بمراجعة القوائم الانتخابية، وهي ذات طابع تقني إحصائي، والمندوبيات الولائية التابعة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تتكفل بالتنظيم ومراقبة الاقتراع على المستوى المحلي.
مباشرة بعد تنصيب هذه الهيئة بدأت عملية مراجعة القوائم الانتخابية، وبالموازاة مع ذلك انطلقت السلطة بإصدار رزنامة كبيرة من القوانين التنفيذية للقانون، الذي ينظم العملية الانتخابية رقم 07/2019 المتعلق باستحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما شرعنا في عملية تنصيب أعضاء المندوبيات الولائية، التي توشك على الانتهاء منها، وقد نصبنا حوالي 46 مندوبية ولائية من مجموع 48 ولاية وكذا تلك التي تسهر على العملية في الخارج، على أن تنتهي العملية غدا أو بعد غد على الأكثر.
كما قمنا بتوزيع 11 مليون و400 ألف استمارة على كل الراغبين في الترشح وعددهم 139، وبالموازاة مع ذلك تم شرح مهام وصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال ندوات صحفية تنشط يوميا تعطى خلالها أدق المعلومات التي تخص مختلف مراحل العملية الانتخابية، على اعتبار أن إسناد تنظيم الاقتراع إلى سلطة مستقلة جديدة في الجزائر، تتمتع بصلاحيات كبرى إذ تحولت كل صلاحيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية، والمجلس الدستوري الخاصة بالانتخابات، وكذا كل الإمكانيات التي كانت مسخرة لهم إلى السلطة.
عمل جبار يتطلب شهورا قمنا به في أقل من 20 يوما، نتيجة تجند رئيسها محمد شرفي وأعضائها، من أجل إنجاح هذه العملية المصيرية، التي تتطلب منا أن نكون في إصغاء يومي لرغبات واستفسارات المواطنين من جهة، وكذلك اهتمامات وأراء المترشحين للعملية، التي بدأت تصل بعد ترشح مجموعة أولى أعلنت عن رغبتها في الترشح، قامت بسحب الاستمارات وشرعت في جمع التوقيعات وإمضائها من قبل المكلفين بالمصادقة عليها.
غلق مكاتب 3 أو 4 ولايات لن يؤثر على العملية الانتخابية
- كيف تعاملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع حالات غلق مكاتب مراجعة القوائم ببعض البلديات ؟ وهل يؤثر ذلك على الاقتراع؟
هذه الحالات سجلت في بعض الولايات طارحين مشكلا سياسيا وإيديولوجيا، وقد طرح المشكل ببعض البلديات على مستوى عدد قليل من الولايات لحسن الحظ، وتحديدا بلديتين فقط أو ثلاث على الأكثر، إذ أن بعض رؤساء البلديات الذين ينتمون إلى أحزاب إيديولوجية، لا يقبلون سياسة الانتخاب، يقولون إن غلق المكاتب جاء ـ حسب ما يقولون ـ من قبل بعض المواطنين غير الراغبين في الانتخاب، لكن الأمر يتعلق بحالات تعد على الأصابع لا تؤثر على العملية الانتخابية، هناك 1541 بلدية لما 5 أو 6 مكاتب في بلديات تغلق، فإنها لا تؤثر عليها، ونتعامل معها كمسؤولين عن تنظيمها، وقد كلفنا المسؤول عن العملية الانتخابية وهو الأمين العام للبلدية، وليس رئيسها المنتمي سياسيا إلى حزب إيديولوجي، وليس الأعضاء المنتخبون، بينما الأمين العام إداري مكلف بتسيير الشؤون الإدارية، والقانون الذي أنشأت بموجبه السلطة، يعفي بصفة نهائية رئيس البلدية والمنتخبين الذين ينتمون إلى تشكيلات سياسية، للحيلولة دون التزوير منذ البداية.
- لطالما طرح إشكال القوائم الانتخابية وتم ربطها مباشرة بالتزوير، لأول مرة تسند العملية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كيف تقيمونها؟
أول مرة تضع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قاضيا يترأس اللجنة، وهي ذات طابع تقني مشكلة من 3 أشخاص مواطنين جزائريين ينتمون إلى قائمة البلدية ويترأسهم قاضي، ولأول مرة سنعد بطاقية وطنية للناخبين بعيدة عن بطاقية الحالة المدنية التي نشتغل بها الآن، وبجرد الانتهاء من عملية المراجعة المستمرة الآن، تصبح لدينا بطاقية ستعتد في كل الانتخابات المقبلة، يضاف إليها الجديد، ويشطب منها من وافته المنية ومن حول مقر سكناه، ويصبح لدينا بذلك بطاقية وطنية خاصة بالانتخابات، تكون تابعة فقط للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
التوافد الكبير على سحب الاستمارات نتيجة طبيعية لتوسع العمل الديمقراطي والحريات
- إقبال عدد كبير من الراغبين في الترشح على سحب الاستمارات بات بمثابة «ظاهرة»، ينتقدها أساتذة العلوم السياسية وكذا علم الاجتماع السياسي، لأن الأمر يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، ما رأيكم ؟
الإقبال الكبير على سحب استمارات الترشح، نتيجة طبيعية لتوسع العمل الديمقراطي والحريات، التي كرسها المشرع الذي حدد شروط توزيع الاستمارات وليس السلطة، وحسب اعتقادي فانها تأتي حفاظا منه على تكريس روح الديمقراطية والحريات، لا يقصي أي إنسان يتمتع بحقوقه الدستورية والقانونية من سحب الاستمارات ويترشح مهما كان نوعه
ولا يجب أن ننسى أن المشرع أضاف شرطا جديدا في القانون المتعلق في نظام الانتخابات، يكون نافذا بدء من الرئاسيات المقررة في غضون ديسمبر المقبل، ممثلة في شرط حيازة الشهادة الجامعية، إذ لابد على كل مرشح أن يكون جامعيا، وهو شرط ضروري لدى سحب الاستمارات التي لا تسلم لشخص غير حائز على شهادة جامعية، بالإضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية للتأكد من جنسيته الجزائرية.
- متى تشرع السلطة في دراسة الملفات؟
سنشرع في دراسة الملفات بمجرد إيداعها، على أن يتلقى الراغب في الترشح ردا من السلطة في أجل 7 أيام وفق ما يخوله له القانون، إلى حد اليوم لم نتلق أي ملف، لكن سيتم ذلك قريبا على الأرجح، لاسيما وأن الآجال المحددة قانونا لإيداع الملفات تنقضي يوم 25 أكتوبر الجاري التي تفصلنا عنها أيام قلائل، ونحن لن ننتظر انقضاء المهلة لدراستها التي ستنطلق فور الإيداع.
- كيف تجري عملية التوقيعات. وهل تواجهها عراقيل؟
قدمنا للراغبين في الترشح كل التسهيلات ليتمكنوا من جمع الاستمارات بطريقة عادية جدا، بتوزيع الاستمارات مجانا وعددها إلى غاية الآن 11 مليون و400 ألف استمارة، مع توسيع التوقيع من الأمين العام للبلدية ومصالح البلدية، إلى الموثقين ومحافظين البيع وكتاب الضبط... وغيرهم، لكن للأسف فيه مقاومة بعض الشيء من مخلفات النظام السابق على مستوى الإداري المحلي، التي تريد تعكير العملية الانتخابية، لاسترجاع التسيير كما في السابق، هذا العهد انتهى، لأننا دخنا عهدا جديدا، عهد الشفافية والديمقراطية، ومراقبة الشأن والمال العام من طرف الشعب.
- ما هي الخطوات الموالية، وهل شرعتم في تحضير رزنامة العملية الانتخابية؟
في مرحلة أولى ستدرس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كل الملفات التي سيتم إيداعها، في أجل أقصاه يوم 2 نوفمبر لأن الآجال تنقضي يوم 25 أكتوبر الجاري وأمامنا أسبوع للفصل فيها، وفي حال رفضت السلطة أي ملف يحال إلى المجلس الدستوري، في حال قدم المعني بالأمر طعنا في قرارها، وبذلك يتم الحسم بشكل نهائي في الملفات بين 10 و12 من الشهر الداخل.
بعد ذلك تبدأ العملية التحضيرية للمرشحين الذين افتكوا الموافقة الرسمية على المشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر، وتنطلق الحملة الانتخابية 25 يوما قبل ذلك، ويكون دور السلطة بعدها احترام وسائل الإعلام المكتوب والسمعي البصري للحيز المخصص لكل مرشح، وتحسبا لذلك سنضع ميثاق العمل السياسي، وتكون السلطة مسؤولة عن الإعلام المكتوب فيما تتابع سلطة الضبط السمعي البصري.
من يريد أن يحافظ على وحدة الجزائر واستقرارها عليه الانتخاب
- ما مدى أهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة للجزائر؟
كل من يريد أن يحافظ على وحدة الجزائر واستقرارها، وتضامنها وبناء دولة جديدة، دولة القانون والمؤسسات، عليه أن يقوم بالانتخاب لتعيين حكم، الذي سيحكم في كل الملفات الإصلاحية التي ستطرح في المستقبل، ودون انتخابات لا يمكن التعيين، انتهى وقت التعيين، انتهى وقت فرض الرئيس بين أربعة جدران، ولا بد أن نضع ثقة في أنفسنا لمراقبة انتخابات تكون حرة ونزيهة، ولابد من وضع ميكانيزمات للخروج من الأزمة وأهم ميكانيزم ـ في رأيي ـ هو انتخاب رئيس جمهورية، بطريقة شفافة بعيدة كل البعد عن التزوير، ونتمنى أن نحافظ من خلالها على الجزائر وأبناءها ليتوقفوا عن «الحرقة» والهروب.
