الإرادة السياسية بين الجزائر وألمانيا تشجّع على الاستثمار

 الانفتاح والاحترام المتبادل لبناء شراكة  ثنائية مربحة

يستعرض الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا مبرزا كل المؤشرات ضمن تحليل يرسم معالم الدفع بهذا المسار نحو افاق مستقبلية ليكون نموذجا يؤسس لعلاقات إقليمية ودولية قائمة على التعاون وفقا لمصالح متبادلة تقوم على شراكة تعود بالربح على مؤسسات البلدين خاصة وان المناخ الذي يلقي بظلاله على السوق الجزائرية أصبح اليوم أكثر جذبا للاستثمار المنتج مع العمل على معالجة ملفات مثل العقار ومواصلة مكافحة البيروقراطية لوضع المتعامل المستثمر في موقع يكرس فيه كل جهوده لانجاز مشروعه وتنمية عائداته. ويؤكد الخبير أن الجزائر يمكنها أن تكون بوابة لشريكها المتميز بالجدية والمثابرة للعبور إلى الأسواق الإفريقية وفقا لما تتطلع إليه ألمانيا، وان كان حجم المبادلات الاقتصادية ضعيف مقارنة بالقدرات الموجودة مذكّرا بالرصيد التاريخي لمسار التعاون الثنائي خاصة في مجالات الصناعة.  ألمانيا تمثل القوة الأولى في الاتحاد الأوروبي وهي خامس ممون للجزائر وثالث بلد مصدر في العالم، وبالتالي يمكن انجاز مشاريع أفضل مما هو قائم اليوم علما انه بلد يتميز بالجدية وباقتصاد متنوع، قد يسمح بإطلاق مبادرات ملموسة من مؤسسات ومتعاملين جزائريين لديهم الجرأة والرغبة في التموقع في أسواق عالمية ويجيدون اقتناص الفرص بحيث يكون الشريك الألماني جسر عبور أيضا إلى أسواق مزدهرة على غرار فضاء الاتحاد الأوروبي. وفيما يلي الحوار كاملا ومفصّلا.

 الشعب: كيف هي وضعية البنية المؤسساتية الراهنة في ألمانيا ؟
 د.عبد الرحمان مبتول: هي أول اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فألمانيا بلد فيديرالي يتشكل من 16 مقاطعة وتتربع على مساحة 357027 كيلومتر مربع لساكنة تبلغ حوالي 82،5 مليون نسمة (إحصائيات مارس 2017) مع جاليات أجنبية مقيمة فيها بأكثر من 9 ملايين نسمة. عاصمتها برلين ومن أهم المدن في ألمانيا، هامبورغ، ميونيخ، كولنيا، فرانكفورت، شتوتغارت، دوسلدوف، دورتموند، ايسن، بريمن ديرسدن، ليبزيغ، هانوفر، نورمبرغ. يقوم التنظيم المؤسساتي لجمهورية ألمانيا الفيديرالية على أساس القانون التأسيسي المصادق عليه في 23 ماي 1949 ويخص رئيس الدولة بصلاحيات تمثيلية أساسا والمستشار الألماني هو رئيس الجهاز التنفيذي. تتوفر المقاطعات الـ 16 (حكومات فيديرالية) التي تتشكل منها ألمانيا على كفاءات واسعة في مجالات الشرطة، التربية، البيئة، الثقافة والإدارة، حيث تتوفر كل مقاطعة على جهاز تنفيذي خاص بها مع برلمان جهوي. يهيمن على المشهد السياسي والحزبي تياران كبيران هما الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى جانب أحزاب أخرى مثل الليبيرالي الديمقراطي والخضر وحزب «داي لينك» ويتمركز أساسا في المقاطعات الشرقية حيث يحصد نتائج انتخابية عالية بانتظام بنسبة 20 بالمائة، مما يفسر صعوبات واجهتها المستشارة حديثا في تشكيل الحكومة. وفي مقاطعة «سار» يهيمن حزب البديل لألمانيا(التيرناتيف فور دوتشلاند) وهو حزب شعبوي تأسس في 2013 في ظل ظرف برزت فيه أزمة اليورو والإنقاذ المالي لليونان ولديه تمثيل في 12 من مجموع 16 برلمانا (بندستاغ) خلال الانتخابات التشريعية في 2017 محصلا على 94 نائبا ونتائج مرتفعة بلغت 20 بالمائة في مقاطعات(لايندر) ألمانيا الشرقية سابقا.

قراءة متأنية في أرقام لها دلالاتها

- ما هي المؤشرات الاقتصادية في هذا البلد؟
-- على الصعيد الاقتصادي تتميز ألمانيا بأربع خصوصيات، الصناعة التي تمثل حصة معتبرة في الناتج الداخلي الخام وحافظت على مؤشرات مستقرة منذ حوالي 20 سنة، بحيث ترتكز على مؤسسات لديها بعد دولي وتصنفها منظمة التجارة العالمية في 2017 في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المصدرين العالميين بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية. كما تتميز بنسيج لمؤسسات متوسطة (ميتلستاند) مبتكرة ومصدرة وأخيرا لامركزية مع توزيع لمواقع الإنتاج ومراكز قرار على امتداد الإقليم الألماني في ظل سياسة إدارة الميزانية متواصلة منذ سنوات تتسم بتقليص العجز العام طبقا للأهداف المحددة من المعاهدات الأوروبية. في سنة 2017، سجل الناتج الداخلي الخام .3263 مليار أورو مع نسبة نمو بلغت 2،2 بالمائة، ويقدر الناتج الداخلي الخام لكل ساكن بـ39.454 أورو، فيما تتمثل أهم النشاطات في : الخدمات بتكنولوجيات عالية(69 بالمائة)، الصناعة(30،4 بالمائة)، الفلاحة (0،6 بالمائة). وبلغت البطالة 5،7 بالمائة (فيفري 2018) فيما التضخم سجل في 2017 معدل 1،8 بالمائة. وفيما يخص مخطط توازن الميزان التجاري بلغت الصادرات السنة الماضية 1279 مليار أورو مقابل واردات بلغت 1034 مليار أورو. أهم زبائن ألمانيا كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية (8،7 بالمائة)، فرنسا(8،2 بالمائة)، الصين(6،7 بالمائة)، هولندا(6،7 بالمائة)، بريطانيا (6،6بالمائة) بينما أهم الممونين كالتالي: الصين(9،7بالمائة)، هولندا(8،8 بالمائة)، فرنسا(6،1 بالمائة)، الولايات المتحدة(5،9 بالمائة)، ايطاليا(5،4 بالمائة). ولان ألمانيا القوة الاقتصادية الأولى في  أوروبا فانه على الصعيد الدولي تطمح لان تتبوأ مكانة بحجم ثقلها الاقتصادي ونفوذها السياسي. في هذا الإطار دافعت دوما عن التزامها لصالح شراكة عابرة للمحيط مثلما تظهره اغلب جهود الدفاع المخصصة لحلف شمال الأطلسي(ناتو) مع دعم مشروع الشراكة العابرة للمحيط الأطلسي من اجل التجارة والاستثمار، وهذا رغم التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية (حول إجراءات الحماية). إن ألمانيا مرتبطة بشكل وثيق بأمريكا مع محاولتها لأسباب اقتصادية الحفاظ على توازن مع روسيا. وفي ما يخص علاقاتها مع بقية العالم وخاصة البلدان الصاعدة فانه تقيم علاقات مع الصين، حيث تعد المستثمر الأوروبي الأول ولديها 5000 مؤسسة كما وقعت مع الهند شراكة إستراتيجية. قامت المستشارة الألمانية مؤخرا بجولة إلى إفريقيا، التي تعد قارة المستقبل برهانات متعددة، وتعتزم أن تنخرط أكثر في إفريقيا من أجل تقويض ووقف خطر الإرهاب وأزمة الهجرة، وزيادة على المسائل السياسية والأمنية هناك الحفاظ على روابط اقتصادية هامة خاصة ضمن جانب مساعدة التنمية والمساعدة الإنسانية والتجارية، رغم أن أفريقا لا تمثل سوى 2 بالمائة من التجارة الخارجية لألمانيا، وهذا عامل حاسم في تحديد علاقة برلين بالقارة السمراء.

 -في مواجهة هذه القوة الاقتصادية، ماذا عن حالة الاقتصاد الجزائري؟
-- بمساحة 2.381.741 كلم مربع (6،7 مرات أكثر من ألمانيا) لكن مع أكثر من 90 بالمائة صحراء، وساكنة بلغت 42،2 مليون نسمة إلى تاريخ 1 جانفي 2018 فان الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغ حوالي 160 مليار دولار في 2017، مقابل 3263 مليار أورو، أي 3750 مليار دولار لألمانيا(23 مرة مقارنة بالجزائر). عانى البلد من تداعيات الصدمات الاقتصادية السلبية منذ منتصف ماي 2014 مع انخفاض سعر المحروقات التي تساهم مباشرة وعير مباشرة بنسبة 97/98 بالمائة من مداخيل العملة الصعبة. في تقريره نصف السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية المنشور في 5 جوان 2018 بواشنطن يتوقع البنك العالمي نموا للناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر بنسبة 3،5 بالمائة في 2018 مقابل 3،6 بالمائة (-0،1 نقطة) وردت مسبقا في طبعة جانفي من التقرير. خفّظ البنك العالمي بشكل طفيف توقعاته لسنة 2019 إلى 2بالمائة، اي ناقص 0،5 نقطة مقارنة للنمو المرتقب في جانفي وراجع توقعه لسنة 2020 إلى 1،3 بالمائة(-0،3نقطة). مع ذلك تحافظ الجزائر على هامش للمناورة وان كان احتياطها من العملة الصعبة انتقل من 195 مليار دولار نهاية 2014 إلى 97 مليار دولار نهاية 2017 مع توقع اختتما سنة 2018 برصيد 82/83 مليار دولار ما يمنحها تأجيل لثلاث سنوات لتفادي التوجه إلى صندوق النقد الدولي آفاق 2022. حسب الإحصائيات الجمركية الرسمية للحكومة فان الواردات خارج الخدمات التي تتراوح بين 9 و 11 مليار دولار في السنة، انتقلت من 47،08 مليار دولار أمريكي في 2016 إلى 45،95 مليار دولار أمريكي نهاية 2017. وشكلت المحروقات أهم صادراتنا بـ 30،02 مليار دولار و34،76 في 2017 حسب نفس الإحصائيات مع حصة 94،54 محروقات خام نصف خام. بالنسبة للصادرات «خارج المحروقات» التي تبقى هامشية سجلت فقط 5،46 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي ما يعادل حوالي 1،89 مليار دولار أمريكي. بلدان الاتحاد الأوروبي هي دوما أهم شركاء الجزائر بنسب 44،03 بالمائة واردات و58،37 صادرات. واهم الزبائن وفقا للترتيب التنازلي كما يلي: ايطاليا 5،51 مليار دولار (15،96 بالمائة) –فرنسا 4،46 مليار(12،92 بالمائة) –اسبانيا 4،14 (11،91 بالمائة) –الولايات المتحدة الأمريكية 3،39 مليار(9،76 بالمائة) –البرازيل 2،08(5،99 بالمائة) –تركيا 1،96(5،64 بالمائة) –هولندا(1،84(5،32بالمائة)  والصين بعيدا بمبلغ زهيد بلغ 695 مليون دولار. آما الممونين فهم الصين بت 8،30 مليون دولار(18،08 بالمائة) – فرنسا 4،29(9،35 بالمائة) –ايطاليا 3،75(8،17 بالمائة) –ألمانيا 3،21(7،00بالمائة) –اسبانيا 3،12(6،81 بالمائة) –تركيا 1،99(4،35 بالمائة) –الولايات المتحدة الأمريكية 1،81(3،95بالمائة).

مبادلات تحت المجهر

-لو ترسم لنا بعين الخبير صورة عن المبادلات بين الجزائر وألمانيا؟
-- الصادرات الجزائرية نحو ألمانيا زهيدة تقدر بـ 498 مليون دولار في 2011، 238 في 2012، 317 في 2014، وحسب بعض المصادر فإنها لم تتعد 200 مليون دولار سنة 2017. إذا تم الأخذ في الحسبان 3،21 مليار دولار واردات لسنة 2017 منه حسب الرسميين الألمان يكون لدينا مبلغ إجمالي لسنة 2017 بحوالي 3،4 مليار دولار. بصفة عامة فان الجزائر تستورد أساسا من هذا البلد تجهيزات ميكانيكية، كهربائية، الصلب، السيارات(ساعدت حديثا في إقامة وحدة للتركيب) ومنتجات  كيماوية ومواد التشحيم، بالمقابل فان الصادرات الجزائرية تتشكل أساسا من المحروقات(بترول وغاز) ومشتقاتها.

-بالنظر الى كل هذه المعطيات الراهنة، ماذا عن آفاق تكثيف التعاون بين البلدين في المستقبل؟
-- حسب عديد الدراسات بألمانيا فان المؤسسات الألمانية لديها كثير من الصعوبات لدخول السوق الجزائرية بسبب ثقل الإجراءات البيروقراطية التي تتطلب قطع عدة مراحل. لكن بالرغم من هذه الصعوبات هناك كثير من المؤسسات الألمانية التي تنشط في الجزائر خاصة في مواد ذات تكنولوجيا عالية. إضافة للصعوبات الإدارية فإنها تواجه مشاكل مع قطاع المالية مثل البنوك، على غرار منع تحويل جزء من العائدات للخارج. كما أن قاعدة 49/51 المعممة لكل القطاعات(يمكن تصور آلية بديلة تتمثل أقلية للتعطيل) تشكل حسب الألمان مكبحا للمؤسسات الأجنبية خاصة المؤسسات الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الابتكار والراغبة في الاستثمار. للعلم فان 4400 مؤسسة ذات تسيير عائلي تتوفر عليها ألمانيا تشكل العمود الفقري لاقتصاد هذا البلد دون حساب أهمية الجالية ذات الاندماج الجيد التي يمكن أن تكون بمثابة حلقة لنقل الخبرة.المئات من المؤسسات الألمانية تتواجد في الجزائر حيث تنشط في عدة قطاعات من بينها الطاقة، الخدمات، الري،النقل والتكنولوجيات في البناء. وبالرغم من هذه المبادلات المحدودة البعيدة عن الإمكانيات الموجودة، فان الإرادة السياسية التي تتقاسمها العاصمتان ومصالحهما الاقتصادية والجيوسياسية للجانبين تبقى رغم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية مشجعة لتدعيم المبادلات الاقتصادية والتعاون الثنائي في عدة قطاعات النمو. إن الهدف الرئيس هو تدعيم الشراكة مع دراسة السوق الاقتصادية في البلدين من اجل البحث عن فرص التعاون من اجل مضاعفة المبادلات التجارية والتعاون الثنائي خاصة في قطاع الطاقة(الشمسية، الرياح والضوئية). إن الجزائر التي حددت للسنوات القادمة أولوية الطاقات المتجددة والتكنولوجيات المتقدمة التي تتحكم فيها ألمانيا، فانه في إطار شراكة رابح رابح في مختلف المجالات مع إدماج تراكم الإتقان التكنولوجي والمناجيريالي للجزائريين يمكن الوصول إلى إبرام عقود للتعاون مع مؤسسات جزائرية في فروع أخرى تتوفر فيها الجزائر مزايا مقارنة عالمية أو لألمانيا من خلال شراكة رابح رابح يمكنها أن تستعمل شبكاتها التجارية الدولية ذلك أننا في زمن العولمة.

 -ما هي الخلاصة التي يمكن صياغتها في ضوء كافة جوانب هذا الرصيد ؟
--إن الزيارة التي تقوم بها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي تليها بالتأكيد لاحقا زيارة الرئيس الفرنسي، تندرج في آن واحد ضمن إطار تدعيم الإستراتيجية تجاه إفريقيا والتعاون الجزائري الألماني، ولكن كذلك كون الجزائر تعتبر طرفا استراتيجيا للاستقرار في المنطقة المتوسطية والإفريقية(تحليل موسع في حوار لجريدة هيرالد تريبيون الأمريكية نشر بتاريخ 11 أوت 2018 وافريكا بريس باريس في 8 أوت 2018) يتم التعرض جوانب الإرهاب والهجرة نحو أوروبا. إن الألمان الذين ليس لهم نزاعات تاريخية مع الجزائر مفضلين الواقعية لديهم رؤية إستراتيجية ويمكن أن تكون الجزائر بمثابة بوابة نحو إفريقيا ومن خلال تنميتها ضمن اندماج لشمال إفريقيا يمكن تشجيع التنمية المشتركة في المنطقة وتخفيف تدفق الهجرة والمسائل الأمنية التي يتم تناولها خلال هذه الزيارة. في مختلف اللقاءات عبر المتعاملون الألمان للحكومة الجزائرية عن استعدادهم لتكثيف التعاون شريطة رفع المعوقات أمام عالم الأعمال. الاقتصاد الألماني يهيمن عليه القطاع الخاص ونظيره الجزائري تهيمن عليه البيروقراطية التي تنتج الفضاء الموازي، مع نظام تربوي اجتماعي يجب إصلاحه زيادة على إنهاء مشكلة العقار. غير انه يعود للجزائريين وحدهم رفع العراقيل، ما يفترض اللجوء إلى إصلاحات هيكلية عميقة مع حوكمة جيدة ورؤية تنسجم مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية. لكن يجب انتهاج الواقعية فألمانيا هي أول اقتصاد للاتحاد الأوروبي، والنتاج الداخلي الخام للجزائر حوالي 160 مليار دولار في 2017 مقابل 3750 مليار دولار لألمانيا(23 مرة أكثر من الجزائر) فيما المحروقات تمثل أساس صادراتنا بـ 34،76 مليار دولار في 2017 مقابل 1470 مليار دولار لألمانيا بمعدل صرف 1،15 دولار لواحد اورو اي 43 مرة الصادرات الجزائرية. وكون الجزائر أساسا بلد مصدر للمحروقات يجب الوعي أن ألمانيا يمكنها أن تتمون بالغاز والبترول من روسيا من خلال قنوات عملية اليوم. باختصار في ممارسة الأعمال لا مكانة للعواطف أمام المصالح، ونأمل أن تحقق هذه الزيارة للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل تكثيف التعاون في مجالات اقتصادية ضمن الاحترام المتبادل.