رهانات الطاقم الحكومي

تنتظر الحكومة الجديدة الكثير من الملفات الساخنة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو على مستوى الجبهة الاجتماعية وتحتاج هذه المحطات الكثير من الجهد خاصة وأن الوقت لم يعد كافيا لتحضيرها في ظل كثرة التحولات الوطنية والدولية.
تعتبر قمة الثلاثية التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري أول امتحان عسير للحكومة بالنظر لأجندة القمة التي تحمل ملف الإقلاع الاقتصادي الذي تربطه الكثير من المؤشرات والروابط التي لا يمكن تجاهلها فبين اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وارتفاع فاتورة الاستيراد وأمام نسبة تضخم التي قاربت ٩ بالمائة وتدهور القدرة الشرائية ستجعل المفاوضات عسيرة وتحقيق مكاسب اجتماعية سيكون صعبا للغاية.
وتحاول المركزية النقابية التنازل عن المطالب الاجتماعية لفائدة بناء اقتصاد قوي خارج المحروقات سيرجع بالفائدة على الجميع ومنه البحث عن مصادر تمويل للزيادات في الأجور التي أصبحت بالفعل عبئا على الخزينة العمومية في ظل تدهور أسعار النفط وزيادة النفقات والاستثمار العمومي.
وحتى وان تم تأجيل الفصل في المادة ٨٧ مكرر التي ستترتب عنها زيادات في الأجور بين ١٠ و٣٠ بالمائة الى غاية ديسمبر المقبل فكل الطرق تؤدي الى المزيد من المصاريف الحكومية على الجبهة الاجتماعية التي لم تنفع كل الإجراءات في التهدئة من غليانها بسبب فوضى التجارة والأسعار.
ومن الملفات المهمة التي ينتظرها الرأي العام مسألة تعديل الدستور التي لم يبق أمامها الوقت الكثير بالنظر لرغبة السلطات في تجسيد وعودها باستكمال الإصلاحات السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية بالقدر الذي يسمح بتعزيز الحريات ويوضح صلاحيات كل سلطة.
ويحدث هذا في ظل مواصل لجنة تعديل الدستور عملها في الخفاء بالنظر لحساسية الملف وأهميته وهذا قبل ٧ أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وتعول الحكومة الجديدة على استكمال مختلف مشاريع البرنامج الخماسي قبل نهاية ٢٠١٤ من خلال الإسراع في إطلاق الصفقات للمشاريع التي لم تنطلق وتدارك الوقت في التي تعرف تأخرا وهذا من أجل رفع نسب النمو الاقتصادي وخلق الثروة وتوفير مناصب العمل وتطوير الخدمات.
ومن الملفات تحضير الرئاسيات التي ستجرى في ربيع ٢٠١٤ حيث ستعرف تنافسا شديدا وأهمية كبرى بالنظر للتحولات الوطنية والإقليمية والدولية فالجزائر ستكون تحت أعين العالم ومنه فالتحضير لانتخابات هادئة يتطلب مضاعفة الجهود والتحسيس بحساسية المرحلة وأهميتها.
ولن تكون بعض الملفات أقل أهمية من التي ذكرناها على غرار محاربة الفساد وترصد المفسدين الذين يعبثون بالمال العام وردع تجار المخدرات والجماعات الإجرامية التي تبث الرعب في أوساط المواطنين حيث سيكون القاضي السابق الطيب لوح أمام ملفات ساخنة جدا لتفكيك شفراتها وتطبيق القانون بحذافيره.
وعليه فالحكومة التي شرعت مبكرا في تسلم مهامها والشروع في العمل الميداني ستجد نفسها في حرب استنزاف من خلال تجنيد كل طاقاتها وإطاراتها لتكون في الموعد   .