ماتزال السلطات العمومية تبحث عن الإطار القانوني اللائق لنشاط الجمعيات حتى تنسجم مع الأبجديات التنظيمية المتعارف عليها خاصة من جانب مسايرتها لثقافة العمل بالوثائق، فيما يتعلّق بالمصاريف يرافقها في ذلك محافظ الحسابات.
هذا الطرح يزداد تبلورا نظرا لعدم اكتمال هذا المسار الخاص بالتوجه التأسيسي الذي مازلنا في كنفه انطلاقا من أن هذا الفضاء يعدّ حساسا جدا.
وحتى هنا يتطلّب الكثير من المتابعة وإلى غاية يومنا هذا، فإن النصوص المسيرة للجمعيات تسعى إلى أن تكون حاملة لثنائية التحكم في سيرورة إنشاء الجمعيات وإدراجها ضمن هذا المنظور القائم على الأرضية القانونية.
هذا ما يفسّر حرص الجهات المسؤولية على اتباع تصور واضح في هذا الشأن مرجعيته معرفة الأهداف المتوخاة حتى لا تنفلت الأمور، وتخضع الجمعيات إلى منطق سليم في علاقاتها مع الآخر.. تسهّل مهام السلطات العمومية، لذلك فإن التمويل يبقى الشغل الشاغل للجميع كي لا تكون تحت رحمة أي جهة، ولابد لهذا الإطار القانوني الذي أعّد على ضوء التجارب السابقة أن يكون عمليا في غضون المواعيد اللاحقة.
لذلك، فإن الأمر ليس هيّنا مع ٩١ ألف جمعية محصاة وذات الاختصاصات المتنوعة.. لابد من إيجاد آليات مرنة قصد الإحاطة بكل هذا الكم الهائل من كل النواحي، وهذا ما تفكّر فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من خلال التوجه إلى خيار التسهيلات في إعداد الملف الخاص بمنح الاعتماد.. تتبعه في ذلك مبادرات أخرى تكون دائما في هذا الإطار التنظيمي لا غير.
وحضور الجمعيات في الميدان، لا يعدّ ولا يحصى نظرا لعددها الكبير، غير أن الفعالية ماتزال بعيدة المنال بالرغم من أنها تشكّل ما يعرف بالمجتمع المدني القادر على صنع الحدث والعناوين الكبيرة ذات الدلالات المجتمعية.
وإذا خرجنا من هذه الرؤية القانونية، واطلعنا بإمعان على الواقع، فإن الجمعيات تعاني من مشاكل في التواصل مع امتداداتها الأخرى وبخاصة الجماعات المحلية (البلدية والولائية)، وهناك من لها الطابع الوطني لا تتوفر على أي امكانيات تسمح لها بتنظيم أي نشاط تسجّل به حضورها، لذلك تبقى غائبة إلا في مناسبات تعدّ على الأصابع توجه لها الدعوة كديكور فقط.
وهذا هو الاشكال اليوم بالنسبة للجمعيات التي يحمل رئيسها محفظة بداخلها ختم ووثيقة الاعتماد وهاتف نقال يتجول بهم طول النهار بين ذهاب وإياب لا مقر مستقر ولا عنوان إقامة وجل هذه الجمعيات تتخبّط في هذا المشكل العويص والشاق في نفس الوقت، والقليل منها من ابتسم له الحظ وفاز بمقر عبارة عن مكتب لا أكثر ولا أقل.
لذلك، فإن النصوص القادمة ترمي إلى تنظيم هذاالوسط تنظيما محكما يضفى عليه الشفافية في التسيير، لأن الكثير من الجمعيات تجاورت تسميتها بدخولها عالم الشراكة في تنظيم أحداث كبرى باسم طلب الرعاية من المؤسسات.
