الصراع على الأرض

يتوقع البنك العالمي، على المتوسط القريب بروز صراع جديد في إفريقيا يتعلق بملكية الأراضي الصالحة للزراعة، واعتبر أن وجود ٩٠ بالمائة من الأراضي غير مسجلة بطريقة قانونية قد يفتح نزاع ومحاولات استيلاء عليها، في ظل توجهات الاتحاد الإفريقي نحو دعم التنمية بالاعتماد على الزراعة كمصدر للإنتاج والثروة.
لاشك أن أصعب ما واجهته البلدان الإفريقية هي أزمات الجوع وندرة المواد الغذائية، بسبب عوامل مناخية كالتصحر أو غياب سلطة قوية وتوجه اقتصادي محكم جعلها تعتمد على ٨٠ بالمائة من إعانات الدول الأجنبية لإنقاذ الشعب من الموت جوعا.
ورغم توفر بعض الدول على بيئة ملائمة للزراعة على غرار غانا، موزمبيق، مالاوي تانزانيا القريبة من المناطق الاستوائية إلا أن الإنتاج الفلاحي ظل ضعيفا إلى أدنى المستويات بسبب غياب سياسة فلاحية واضحة أهملت الأرض.
 ومع ازدياد الوعي بقيمة هذا القطاع، طفت إلى السطح مشكلة ملكية الأراضي والمخولين باستغلالها، وتفطن البنك العالمي لهذه المشكلة واعدا بمخطط عمل غرضه إصلاح الأراضي وتسجيلها ودعم خدماتها للرفع من الإنتاج والقضاء على الفقر والمجاعة.
ويرتبط نجاح المخطط بتوفر إرادة سياسية للقيام بالإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد لمنع البارونات من الاستيلاء على الأراضي واستغلالها بطريقة غير قانونية.
وبقدر ما يهدف هذا البرنامج إلى التصدي لأي صراع محتمل على الأرض، بقدر ما يؤسس لتأطير نموذجي لقطاع الفلاحة باعتباره أهم مصدر للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعوب الإفريقية في قارة توصف على أنها سلة الغذاء العالمي.