سياسة الهروب إلى الأمام

مغالطات سياسية أخرى يريد المغرب إيهام بها الرأي العام الدولي بخصوص قضية الصحراء الغربية.. وهذا عندما يتمادى مسؤولو هذا البلد في محاولاتهم اليائسة التي تريد فرض أطروحة لا أساس لها من الصحة على أن المشكل جزائري ـ مغربي، في حين أن هذا الملف تتكفل به الأمم المتحدة بشكل جدي وكامل على أن القضية الصحراوية قضية تصفية إستعمار.. وكل اللوائح الصادرة عن مجلس الأمن تؤكد على هذا المبدأ.. إلا أن المغاربة لا يعترفون بذلك.. وكل ما صدر لصالح الشعب الصحراوي يدعون بأنه يخدمهم وهذا غير صحيح بتاتا.. يندرج في إطار دعاياتهم الهدامة.
منذ فترة يلاحظ المتتبعون تكالب الأوساط السياسية والإعلامية ضد الجزائر.. تارة باسم فتح الحدود وتارة أخرى باسم المطامع التوسعية.. وكل هذه الحجج الواهية من تداعيات قضية الشعب الصحراوي العادلة التي حققت مؤخرا انتصارات باهرة على أكثر من صعيد.. وبخاصة التفهم الذي يبديه الطرف الأمريكي والأوروبي.. من خلال دعوة شركاتهم البترولية بعدم الإستثمار في الأراضي الصحراوية وهذا ما تحقق حتى الآن.. بفضل تحسيس كل هذه الجهات بأن الأراضي الصحراوية توجد تحت الإحتلال المغربي.. ولا يحق لأي أحد التنقيب عن الثروات في هذا البلد.. ومن جهة أخرى، فإن العديد من القوى المحبة للحرية والسلام والأمن ومناهضة الإضطهاد، كشفت عن الممارسات اللاإنسانية التي تمارس ضد الصحراويين في المدن المحتلة، من اعتقالات، ومحاكمات تعسفية، وملاحقات ومداهمات ومطاردات يومية للمناضلين الصحراويين الأحرار والشرفاء الذين يدافعون عن بلدهم، ناهيك عن كل أشكال التعذيب والإكراه الجسدي.
هذا كله أقلق هؤلاء إلى درجة لا تطاق .. وهذا بمحاولة تحميل مسؤولية إخفاقات السياسة الخارجية المغربية فيما يتعلق بالملف الصحراوي إلى الجزائر، وليست المرة الاولى التي نسمع فيه مثل هذا الكلام لكن السعي للتشويش على مسار التسوية الحالي لن يقبل أن يكون بهذه الطريقة المكشوفة التي يريد أصحابها إدخال الجزائر كطرف .. في الوقت الذي يقرّ فيه الجميع بأنه مشكل مغربي ـ صحراوي.
ولابد من التأكيد هنا، بأن الإدعاءات المغربية باطلة .. وعارية من الصحة، كونها لا تستند إلى أي منطق سليم في الرؤية البعيدة، وإنما ما تزال متمسكة بالأكذوبة التاريخية والسياسية، كاستعمال عبارات لا معنى لها.. وفارغة من كل دلالة ومضمون.. فمن يصدق بـ«الأقاليم الجنوبية».. و«الوحدة الترابية».. هذه الأقاويل تجاوزها الزمن.. ولم تعد صالحة.