انسداد على طول الخط..

حالة انسداد تام تطبع مسار الأزمة في سوريا منذ مدة، المتغير الوحيد هو استمرار ارتفاع عدد الضحايا واتساع رقعة الدمار والخراب يوميا، حتى أن الشعب تعوّد على معاناته وجراحه المفتوحة ويكاد يفقد الأمل في الخروج من المحنة في ظل احتدام الخلاف بين الأطراف الدولية المتحكمة في خيوط أزمته.
ذلك ما يجعل الشعب السوري المنهك بفعل ثقل أزمة طال أمدها رهين حسابات ومصالح أطراف دولية وتجاذبات سياسية مرتبطة أصلا بصراع قديم حول مناطق نفوذ وسيطرة، غذّت الانقسام الداخلي الذي لا يساعد بدوره على حلحلة الوضع لارتباط كل جبهة بأجندة خاصة.
انطلاقا من تطور الأحداث منذ اندلاع الأزمة وبقائها حبيسة صراع دولي أخضعها لعملية شد وجذب لا تزال متواصلة لحد اليوم يتأكد بوضوح أن الحل لن يكون قريبا، خصوصا في ظل تضارب وتباين مواقف الدول المتحكمة في القضية وخضوعها الدائم لتطور الوضع وليس للاحتكام لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
حتى أن كافة الاجتماعات واللقاءات التي تعقد لطرح الأزمة السورية تنظم من قبل أطراف دولية ويدعى لها الفرقاء السوريون وكأنهم مدعوون، فلا هم يعدون جدول أعمالها ولا منهجية مناقشة الحل ولا طريقة إدارة الحوار الذي يفترض أن يكون سوريا سوريا حتى ولو كان برعاية دولية.
اليوم وعلى مقربة من انعقاد مؤتمر جنيف٢ تعيش القضية السورية نفس المخاض الهولامي، مخاض لا ينتظر منه أي ولادة فعلية، والمؤشرات واضحة وتتحدث بنفسها، تهديد بالمقاطعة من هنا، ومحاولة لي للذراع والابتزاز من هناك، وتراجع عن التزامات سابقة من هذا الطرف ومحاولة فرض شروط من ذاك الطرف..
وفوق كل هذا وذاك توجه مستميت نحو دفع الوضع إلى مزيد من التعفن والانسداد بالإصرار على تعطيل الحل السياسي وفرض الحل العسكري من خلال السعي لتسليح المعارضة.
ومن هنا بالتحديد يتم وضع العربة أمام الحصان ويفتح المجال لاختلاق الأسباب والذرائع التي تدفع باتجاه إطالة عمر الأزمة واستمرار معاناة الشعب السوري الذي صار مصيره مرهونا بتسوية خلافات وتحقيق توازنات دولية تخص الأطراف التي تدير شؤون المجتمع الدولي.