الحظر يتهدد حزب الإخوان..

رغم تباين الآراء واحتدام الجدال حول مآلات الأزمة السياسية في مصر ومحاولات البعض رفض مقارنة ما يجري حاليا بما حدث ببعض الدول العربية في وقت سابق إلا أن تطورات الوضع على الأرض يدفع بقوة إلى الجزم بأن الأمور تسير نحو تكرار سيناريوهات أضحت اليوم شواهد قائمة في محيطنا العربي.
إن انسداد وتعفن الوضع واستمرار الحشد والتجييش في الشارع المصري وتطوره إلى حدوث مواجهات مسلحة دامية حيث يقال أن جماعة إرهابية حاولت اقتحام مقر أهم مؤسسة أمنية وهي الحرس الجمهوري ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، يؤشر على أن السيناريو العالق في أذهان الجميع على وشك الارتسام من جديد، وأن الأزمة خرجت من إطارها السياسي وهي تتحول إلى أزمة أمنية يخشى أن تصل إلى نقطة اللاعودة.
السلطة المؤقتة الحاكمة حاليا تكون قد استشعرت هذا التطور، فجاء رد فعلها حازما ومباشرا حيث أمرت بغلق المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، ويأتي هذا القرار استكمالا لسلسلة إجراءات تلت عزل الجيش للرئيس مرسي وشملت توقيف واعتقال قيادات في صفوف جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين المعارضين لحكمهم.
وما يزيد من تعزيز المخاوف من المرحلة القادمة هو انحسار دور الطبقة السياسية والمعارضة بشكل مقلق حيث تكاد تغيب عن المشهد السياسي منذ انزلاق الوضع الأمني مما جعل الأزمة تبدو وكأنها بين الجيش وجماعة الإخوان، وهذا خطر في حد ذاته انطلاقا من كون الحل يجب أن يكون من البداية إلى النهاية سياسيا، وانكماش الأطراف السياسية على نفسها والاتكال على الجيش يعالج الأزمة بمفرده خطأ كبير سيتسبب في تقليص فرص إيجاد حل سياسي سلمي وشامل.
وفي مقابل ذلك يشهد الشارع المصري المحتقن أصلا المزيد من التصعيد خصوصا من جانب أنصار الإخوان المسلمين والرئيس المعزول، وصل إلى حد التحريض صراحة على مواجهة الجيش بالدعوة لـ «الانتفاضة» ضد من قالوا أنهم «يريدون سرقة الثورة بالدبابات وانقلبوا على الشرعية»..
إن تطور الوضع إلى حد استعمال مثل هذه العبارات الحادة والقوية ينم عن تشنج وتصلب في مواقف الفرقاء وانسداد في قنوات الحوار مما دفع باتجاه تغليب أسلوب العنف الذي يبدأ دائما بخطابات متطرفة ولغة التهديد ليصل فيما بعد إلى انزلاقات دموية يصعب التحكم في معالجتها.
استمرار مجريات الأحداث كما هي عليه اليوم تنبئ بالصورة النهائية التي ستؤول إليها في النهاية، والتي لن تخرج في الغالب عن طرف سياسي يعتقد بأنه وصل إلى الحكم ويتمتع بالشرعية التي منحها إياه الشعب، وبالتالي من واجبه الدفاع عن هذه الأمانة، ومؤسسة عسكرية ترى أنه من واجباتها الدستورية حماية البلاد من خطر داهم يتمثل في استفراد فصيل سياسي بالحكم، وهنا ينشأ الانسداد وتعطل المؤسسات ويتعفن الوضع ثم ينزلق إلى العنف الذي يصعب التحكم فيه بدون مصالحة وطنية، وبذلك ترتسم معالم السيناريو المعروف.