مالي في بداية الطريق..

دخلت العملية السياسية في مالي، أمس، مرحلة التجسيد الميداني بإنطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات الـ ٢٨ جويلية الجاري التي يعول عليها لإرساء أولى لبنات مخطط خروج البلاد من الفوضى وحالة اللاإستقرار التي تعيشها منذ الانقلاب العسكري الأخير.
وسط حذر وترقب دوليين، شرعت الحكومة الانتقالية في مالي في توزيع بطاقات الاقتراع على الناخبين بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية التي تستمر ٢٠ يوما لاختيار واحد من المترشحين الـ٢٨ لقيادة البلاد في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة التي انهارت منذ ما يقارب ٢٠ شهرا.
هذه الخطوة وإن تبدو هشة وغير كافية لإعادة لملمة أوراق الأزمة في هذا البلد الإفريقي المثقل بالهموم والمعاناة على غرار باقي بلدان القارة، إلا أن نجاح أي جهود لإخراجه من الدوامة يتوقف على نجاحها باعتبار أنها ستمكن من إعادة بناء أول مؤسسة شرعية منتخبة بعد حوالي عامين من حكم انتقالي في ظل انقلاب عسكري وسيطرة تنظيمات إرهابية على جزء هام من البلاد.
لذلك تحاول مختلف الأطراف الداخلية والخارجية المساهمة في توفير ما أمكن من ظروف لتحقيق ولو حد أدنى لإخراج البلاد من عنق الزجاجة حيث تساهم عدة أطراف ومنظمات دولية في الإشراف على مراقبة الانتخابات مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة «الإيكواس» بعدما انتشرت قوات بعثة الأمم المتحدة «مينوسما» لمواجهة المجموعات الإرهابية، داخليا أعلنت الحكومة المؤقتة عن رفع حالة الطوارئ المعلنة منذ ١٢ جانفي الماضي ووقعت اتفاقا مع حركة الأزواد في ١٨ جوان الماضي ببوركينافو تحت إشراف الأمم المتحدة يسمح بعودة ممثلي وموظفي الحكومة المالية إلى مدينة كيدال تحت حماية القوات الأممية «مينوسما».
الحد الأدنى من الظروف الضرورية لإطلاق العملية السياسية تم ضمانه ولو أن تنظيم اقتراع في ظل تهديد إرهابي لن يكون سهلا، وبالتالي هناك تخوف من تكرار السيناريو الأفغاني حيث تشير بعض التوقعات إلى التوجه نحو الخروج بمؤسسات منتخبة على شاكلة حكومة قرضاي التي بعد مرور عدة سنوات اقتنعت بأن اعتماد الحل العسكري الأمني وحده لن يحل الأزمة.
ومن أجل ربح الوقت واختصار المراحل سيجد الرئيس القادم نفسه أمام حتمية إطلاق مشروع مصالحة وطنية وحوار شامل يجمع مختلف أبناء مالي توحيدا للصفوف وجمعا للشمل قصد مواجهة التهديدات الأمنية التي تستهدف السيادة والوحدة الترابية لدولة مالي.