شكلت المناطق الصناعية أحد الملفات الشائكة التي تقف عائقا في وجه الاستثمار الإنتاجي وأرهقت الحكومات المتعاقبة قبل أن يعيد الوزير الأول عبد المجيد تبون الإمساك بالملف من كافة جوانبه للانتهاء منه والعبور نحو اقتصاد إنتاجي حقيقي تماشيا مع التوجهات الكبرى التي حددها الرئيس بوتفليقة واضعا نصب عينيه بلوغ النمو بالاعتماد على الموارد والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر وفي مقدمتها العنصر البشري الخلاق للثروة.
وقصد نزع تلك الشوكة من حلق الدورة الاستثمارية قصد تحرير المبادرة وتعزيز المناخ الإيجابي الذي تحتاج إليه المؤسسة الاقتصادية في كل القطاعات خارج المحروقات، تم ترتيب تطهير المناطق الصناعية المتواجدة في مختلف الولايات ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة بحيث لا تقل أهميتها عن تلك التي تكتسيها الملفات الأخرى مثل عصرنة البنوك وإنشاء المقاولات وتثمين الموارد المحلية.
وبالنظر إلى ثقل التحديات المصيرية التي تقف أمام عجلة النمو كان لزاما الحسم في الخيارات الظرفية وتجاوز المنعرج المحفوف بتداعيات الصدمة المالية التي ترتبت جراء تراجع موارد المحروقات.
وفي هذا الإطار لم يعد ممكنا استمرار الوضع الراهن الذي يحيط بالمناطق الصناعية الجاهزة ومن ثمة المبادرة العملية لتجسيد التدابير التي يستلزمها الموقف من خلال المرور إلى سرعة متقدمة في إنجاز الأهداف المسطرة. ويتعلق الأمر بعد تسريع وتيرة التشخيص والمعاينة الميدانية بالحزم في تطهير تلك المناطق وفقا لمعايير الشفافية والوضوح انطلاقا من مبدأ أن المساحات والأوعية العقارية المهملة أو المجمدة أو بعبارة دقيقة غير المستغلة تسترجع لتخصص لمشاريع جادة وجاهزة تندرج في سياق الديناميكية الجديدة للنمو.
إن النموذج الاقتصادي الجديد الذي يراهن عليه لبناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع مطابق للخيار الاستراتيجي الذي يقود إلى إنهاء التبعية العضوية للمحروقات ويحرر الروح الجديدة للاستثمار المنسجم مع الأهداف الاجتماعية التي سطرها برنامج التنمية الرئاسي يرتكز في الأساس على التخلص من مشكلة العقار الصناعي بعيدا عن التيهان في طرح برامج بديلة غير واقعية هي أقرب للهروب إلى الأمام.
إن الاحتياطات العقارية الموجودة في الظرف الراهن وبعد إدراجها في ورقة طريق النمو بإخضاعها لقاعدة الاستغلال والاستعمال الجدي والفعلي مطابقة مع المشاريع المصرحة بشأنها كفيلة بأن تستوعب حجم الطلب الذي تقدمه المؤسسات وأصحاب المشاريع الاستثمارية الذين يحضعون بدورهم لنفس المعاملة منعا للمضاربة التي أضرت بالمناطق الصناعية.
وطبيعي أن الموارد الحالية لا تسمح بإطلاق بناء مناطق جديدة تستنزف قدرات مالية تحتاج إليها المنظومة الاقتصادية، بقدر ما تفرض ترشيد استعمال الموجود في الساحة من عقارات معطلة حان وقت استرجاعها لتلعب دورها كحلقة أساسية في مسار الاستثمار، تماما كما هو الشأن لباقي الحلقات مثل إجرءات المرافقة والتحفيزات التي يجب أن تذهب إلى المشاريع الحقيقية ذات الجدوى المنسجمة مع النمو من حيث إنتاج القيمة المضافة والمساهمة اقتصاديا في تقليص الاستيراد والرفع من طاقة التصدير خارج المحروقات واجتماعيا في توفير فرص العمل والانفتاح على المحيط خاصة ما يتعلق بالابتكار الذي يقود إلى تقليص كلفة الإنتاج وبالتالي ربح معركة المنافسة.
