من منا لم تصادفه هذه العبارة و لو مرة واحدة في حياته عند التوجه إلى مستشفياتنا وقاعات العلاج الجواري خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الاستعجالات «ما عندناش الخيط» ، جهاز السكانير معطل، «اشري معاك» الضمادات والكحول ... وغيرها من المواويل التي أصبحت عبارات جاهزة لاستقبال المرضى في مستشفياتنا ومصحاتنا إلى درجة تصيب بالذهول وتبث الارتباك في أوساط المواطنين فيما يخص حقهم في العلاج المجاني الذي يعتبر من الخيارات الكبرى والإستراتيجية للدولة الجزائرية والذي تخصص له سنويا الملايير من الدولارات، فهل من المعقول أن لا تضمن تلك الأموال توفير الخيط الجراحي والضمادات في حين يتم اقتناء أجهزة سكانير بالملايير والتي تتعرض هي الأخرى إما للتخريب والتعطيل أوتترك عرضة للصدأ والتدهور داخل المستودعات ؟ فأين الخلل ؟
إن توقيف مصالح أمن العاصمة لموظف بالصيدلية المركزية لأحد المستشفيات بتهمة سرقة أكثر من 1000 علبة من الخيط الجراحي بين سنتي 2016 و2017 كبدت خزينة الدولة 4 مليار سنتيم يعطينا الإجابة عن تساؤلات كثير من المواطنين الذين لا يجدون الخيط الجراحي والضمادات في مصالح الاستعجالات في المستشفيات وقاعات العلاج وما هذا إلا غيض من فيض و ما هي إلا عينة واحدة عما يحدث حيث يبدو أن النهب والسرقة أصبح سلوكا منتشرا للأسف في الكثير من المستشفيات وإلا كيف نفسر ندرة المواد الاستشفائية الأولية كالخيط والضمادات إن لم تكن هناك عمليات سطو وسرقة ممنهجة والسؤال الأهم هو إلى أين تم توجيه تلك الكميات الهائلة من الخيط الجراحي المختلس من أحد مستشفيات العاصمة وهل يصدق عاقل رواية المتهم الذي قال في التحقيق الأولي أنه كان يعطيها لبعض أقاربه لختان أطفالهم – حسب ما أوردته بعض الصحف الوطنية - ؟
إن هذه الحادثة ما هي إلا عينة تتطلب إطلاق عملية جرد وتدقيق عاجلة وواسعة في كل الصيدليات سواء المركزية منها أو تلك الموجودة على مستوى المستشفيات و قاعات العلاج لأنه ليس من المنطق أن لا تتوفر مستشفياتنا على الخيط الجراحي والأدوية البسيطة الأخرى في حين أن الأموال التي تخصصها الدولة للصحة يمكنها أن توفر خدمات 5 نجوم للمرضى، ثم ماذا عن تخريب الأجهزة الصحية المختلفة كالسكانير وأجهزة التصوير الإشعاعي ... إلخ أو وضعها خارج الخدمة ولمصلحة من ؟ وماذا عن بعض الأطباء الذين أصبحوا يمارسون (الماركيتينغ) لعيادات خاصة داخل حرم المستشفيات العمومية ؟
