أكيد أن التوجه الجديد ينطلق من اقتصاد المعرفة، ويمثل ذلك بالفعل الفرصة الذهبية لانخراط الجامعات ومراكز البحث في مسعى التحول الاقتصادي الشامل، ويضاف إلى كل ذلك التفاف الكفاءات ضمن هذا التحوّل الاستراتيجي، ليتحوّلوا إلى شركاء حقيقيين في إنتاج المعرفة.
في هذا الاطار فإن مجمعي سونطراك وسونلغاز، مطالبان في الوقت الحالي وأكثر من أي وقت مضى، بإعادة النظر في ورقة الطريق المسطرة لمراكزه البحث والتنمية، حيث بات من الضروري أن تدرجا خيار الطاقات المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية في آفاق النشاط العلمي لمؤسسات القطاع، من أجل إدراك الأهداف الجوهرية على المدى المتوسط أي ما بين 3و5 سنوات، على اعتبار أن اليوم لا يمكن انتظار أكثر من 10سنوات أخرى لإنجاز الأهداف الوطنية الكبرى المتعلقة بالتحول الطاقوي الحتمي في مرحلة من الضروري أن تعاد فيها الحسابات وتوخي الدقة في رسم الأهداف والتحلي بالفعالية والنجاعة في الإنجاز وفقا للمعايير ومواكبة سقف عال من التنافسية التي تفرضها السوق وتتطلبها المرحلة الرقمية.
من جهة أخرى ينبغي أن يدرك من خلال هذه المعادلة التي تضم الجامعة والمؤسسة الإنتاجية، على حد سواء، أن المنظومة البنكية بدورها مطالبة بمنح كل الأفضلية من أجل تمويل المشاريع المدرجة في هذا التوجه، وبالتالي مرافقة هذه المؤسسات المستثمرة في هذا المجال والمساهمة كطرف فاعل في تجسيد هذا الرهان، بعيدا عن أي تردد أو بطء في رصد وتوفير التمويلات المطلوبة، التي تعتبر الحلقة القوية في السلسلة الاستثمارية والقادرة على تحريك المشاريع بسرعة بعد تسطيرها بدقة والشروع في إنجازها.
ما يستدعي الاهتمام والسير في تبنيه، إرساء الشراكة المحلية والأجنبية الفعلية التي تسمح بانفتاح الاستثمارات الوطنية على التكنولوجيا وتحويلها وتكوين الإطارات الوطنية من أجل التحكم فيها ونقل الخبرة إلى نماذج أخرى من المشاريع، من خلال توسيع وتعميم التجارب التي ينبغي أن تتجسد ويتم الوقوف على مدى جدواها اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لأنه لا يكفي تجسيد المشاريع الاستثمارية، بل التأكد مما تقدّمه والقيمة المضافة التي تحققها خاصة بالنسبة للشريك الأجنبي، على اعتبار أن السوق الوطنية تعد الهدف الأول، لكن التواجد في أسواق خارجية هو تحد مصيري، مرتبط دون شك بالأهداف المسطرة التي ينبغي الحرص على انجازها في الآجال المحددة وبالمعايير العالمية.
