شريك أساسي

تلعب المراة دورا حاسما في المجالس البلدية المنتخبة، وفي عملية التنمية المحلية، لذلك يجب أن توفر لها معطيات أساسية تمكّنها من المساهمة الإيجابية في هذه الحركة وتوجيهها، وهذا مرهون بحسن التأهيل، حيث أنّ تنمية مشاركة المرأة يُسهم في تطوير قدراتها   ووجودها الفاعل والمُؤثًّر في مجالات الحياة العامة، كما يعطي مؤشّرا واضحا على وضع المرأة.
تحظى المرأة الجزائرية باهتمام بالغ الأهمية من طرف الدولة، هذا الاهتمام ترجم في تعزيز حضورها في كافة الميادين، وكذا إشراكها  في عملية النهوض الثقافي والاقتصادي والعلمي، لهذا فإنَّ تجربة مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المحلية، ومن أكثر النّساء حظّا من حيث الممارسة السياسية والمهنية وأكثر تمثيلا في المجالس المنتخبة.
ودخول المرأة إلى هذه المجالس هو المساعدة في توفير الخدمات، وتفعيل دورها ومشاركتها المؤثّرة في صنع واتّخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المجتمع. ويُشير الواقع المحلي الجزائري إلى قوة المشاركة النسائية بصورة عامة في المجالس البلدية، ووجود المرأة على المستويات القاعدية.
وقد أثبتت المرأة الجزائرية القدرة على أداء دورها التنموي من خلال قبولها بعضوية ورئاسة المجالس البلدية، فهي تشكّل ما نسبته 50 بالمائة من تركيبة المجالس المنتخبة، ولكن بالرغم من هذه النسبة إلاّ أنّ هناك خلل يتمثل في أن البعض من فئات المجتمع لم تتفهّم بعد دور المرأة كشريك أساسي في عملية تنمية المجتمع بسبب الصورة النمطية التي حوّلها البعض عنوة، هذا ما يشكّل عائقا أمام تقدّم المرأة ويعدّ حاجزا في عملية إشراكها في التنمية.  
وأدركت الجزائر مبكّراً أهمية تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المحلية  التنموية لكن بالرغم من هذا بقيت المرأة شبه مهمّشة، غير أنّ الاصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية لصالح المرأة الجزائرية والمتمثلة في نظام «الكوطة» سمح بتمثلها في مختلف المجالس النّيابية المنتخبة البلدية والولائية والبرلمان بنسبة 30 بالمائة، ما عزّز وجودها ظاهرا وقوة سمح لها بأن تشارك في صناعة القرار السياسي، وعكس  بحق حرص الدولة على جعلها شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بفضل وجودها في شتى مواقع العمل والإنتاج والإبداع والخدمة، وفي دوائر اتّخاذ القرار.
وبحسب الأرقام المقدّمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية فقد وسعت هذه الاصلاحات من حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث بلغ عدد النساء الممثلات في المجالس الولائية 595 امرأة، مقابل 4120 ممثلة في المجالس البلدية، وذلك بحكم النسب التي حددها القانون العضوي بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها، والتي حددت ما بين 30 و35 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، و30 بالمائة فيما يتعلّق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية.
وكشفت الأرقام عن انتخاب 4120 امرأة بالمجالس البلدية من أصل 32 ألف و100 مترشحة، أما فيما يتعلق بانتخاب المجالس الشعبية الولائية فقد تمكّنت 595 امرأة من الفوز بالعضوية من أصل 8838 مترشحة.