إجراءات عملية مكثفة وبارزة ترمي لإعطاء دفع للاقتصاد الوطني للوصول الى تدعيم الاستثمار في مجالات عديدة وتحقيق الاكتفاء في منتوجات متنوعة، إلى جانب النظر بحكمة الى التصدير للخارج.. والعمل على الرفع من نسبة الصادرات خارج المحروقات.
إنه التحدي الذي يتم العمل للوصول إليه من خلال بروز المنتوج المحلي الذي أصبح يجد صدى لدى المستهلك الجزائري من خلال كل الآليات التي تم وضعها والمستمرة .. والتي ترافقها الإمكانيات المتاحة للتصدير وجلب العملة الصعبة التي ستتيح الفرص للاستثمار وتدعيم المرافق في مخططات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري.
من ضمن هذه الرؤى، فإن تدعيم النقل بكل محاوره وإرساء شبكة متكاملة يعد بمثابة القلب النابض لإستراتيجية التصدير من خلال إتاحة كل الإمكانيات المتوفرة. فالطريق السيار شرق ـ غرب وربطه بالعديد من الطرق الاجتنابية عبر مختلف المدن، لا سيما تلك التي تتوفر على وعاء صناعي فعّال سوف يعطي حركية كبيرة للتجارة.. بالإضافة إلى إيصالها بمختلف الموانئ التجارية..
المشروع الكبير الذي سينجز في ضواحي شرشال، والمتعلق بميناء الوسط الجديد المطابق للمعايير العالمية يعتبر من ضمن الخيارات الإستراتيجية للجزائر في طريقها إلى زيادة وتيرة التصدير في السنوات القادمة لتتحول إلى قطب يلعب دورا أساسيا في التجارة العالمية بفضل موقعها المتميّز كونها في الأساس بوابة القارة السمراء.
كما أن ترقية وتنمية النقل بالسكك الحديدية عبر مناطق مختلفة من الوطن خاصة الهضاب العليا والجنوب سيسهل نقل المواد الأولوية والمنتجات الصناعية، بحيث تكون لهذه الخطة انعكاسات مباشرة على الفعالية التجارية، ولكونها توفر النقل الموجه للبضائع والمنتجات المختلفة يمكن أن تساعد على اختزال الوقت وبالتالي تقليص الكلفة ومن ثمة تكون أسعار تنافسية بالنسبة للمنتوج الذي قد يحوّل إلى بعض البلدان في ظروف مناسبة.
.لذلك، من شأن استكمال بناء شبكة متكاملة لمنشآت وتجهيزات النقل من طرقات وموانئ و مطارات وسكك حديدية سيعطي حتما الدفع القوي للحركية الاقتصادية عبر التراب الوطني تكون مؤهلة لنسب تنموية جد مشجعة للوصول إلى تحقيق القفزة النوعية في عدد من المنتوجات خارج المحروقات.
