إنشغالات مشروعة

تحرص السّلطات العمومية على إدراج ملف البيئة ضمن أولويات السياسات المسطّرة من أجل التحكم أكثر في تداعياته باتجاه وضع تصوّر شامل يكون في مستوى ما يجري في الواقع من حركية سريعة ومعقّدة في آن واحد تتطلّب المزيد من اليقظة قصد إدراك مخلّفات إهمال هذا الجانب في الآجال القادمة.
انطلاقا من هذه المعاينة، فإنّ وزارة الموارد المائية والبيئة بصدد إعداد تقرير مفصّل يتضمّن عرض حال الواقع والآفاق، تشخيص الوضعية وسلسلة من الحلول الفورية المتساوقة مع انتشار هذه الظّاهرة بشكل مقلق حقّا.
هذا التّشريح للوضعية البيئية في الجزائر ضروري في الوقت الرّاهن بعد ملاحظة وقائع محرجة قد تؤدّي بنا إلى نسيان هذا الملف إذا استمرّ الحال على هذا المنوال، محيطنا يندثر ويتلف رويدا رويدا ونحن نتفرّج على ما يجري، هذا هو الوضع في الوقت الرّاهن.
لذلك، لابد وأن يدق ناقوس الخطر تجاه ما يحدث حولنا لحشذ الهمم وإذكاء روح المبادرة حيال التحرك نحو إقرار إطار نشاط بشقّيه المتعلّق بالتّشريع، خاصة الذي يمنع تلك التّجاوزات التي بلغت سقفا لا يطاق في بعض الولايات بسبب التلوث الذي يستحيل السّكوت عنه عندما حوّله البعض إلى خطر يهدّد الحياة سواء بالنّسبة للإنسان ، الحيوان وحتى النّبات.
ولا يتعلّق الأمر هنا بالنّفايات المنزلية فقط وإنما الأمر أخطر من هذا، هناك عدد كبير أي لا يعد ولا يحصى من المؤسّسات تلفظ سمومها إلى شواطئ البحر والوديان، في غياب أي مؤشّر يوحي بمتابعة هؤلاء على مستويات أخرى، ناهيك ما تلقي به المصانع الكبرى من دخّان يومي ولّد إصابات تنفّس خطيرة وأمراضا أخرى ناجمة عن هذا الوضع.
وانشغال وزارة الموارد المائية والبيئة، هو هذا الملف الخاص بالتلوث الثّقيل الذي يستدعي حلولا استثنائية لتفادي تلك الآثار السّلبية إن لم تسارع السّلطات العمومية إلى بدائل أخرى.
وقد يكون التّشخيص أحيانا مبالغا فيه نظرا للحالة المسجّلة في الميدان من عدم المتابعة الصّارمة لتلوث المحيط عبر ولاياتنا، غير أنّ الأصداء الواردة من الجزائر العميقة تشير إلى أنّ هناك مجهودا يبذل من أجل التّسيير النّموذجي لهذا القطاع قصد استحداث ذلك التّوازن في الامكانيات البشرية والمادية، وجعلها في خدمة البيئة عن طريق الاستغلال الأمثل لكل التكنولوجيات المتاحة في هذا الشأن.
وهكذا، فإنّ استقرار قطاع البيئة في وزارة الموارد المائية يُعدّ عملا منطقيا ومهنيا في آن واحد بحكم طبيعة المجالين، وعلى أساس هذه الرّؤية فإنّ قاعدة المنطلق هو التّكامل في المضي قدما نحو المعالجة الفعّالة والحاملة للجدوى، والقادرة على توفير الحلول النّاجعة.