تزامن مرور السنة الأولى عن التصويت على الدستور في صيغة معدلة تم إقرارها في العام 2016 ، والتحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم الرابع ماي المقبل، تحسبا للفترة التشريعية الثامنة، التي تتميز أساسا بتكريس مكتسبات للأقلية في البرلمان لتشكل منعرجا في العمل التشريعي.
الدستور الذي صوت أعضاء البرلمان بغرفتيه، عليه قبل سنة بعد استدعائهم من قبل رئيس الجمهورية، يقود لمرحلة جديدة قياسا إلى المكتسبات التي تضمنها والتي جاءت تماشيا مع المستجدات، وهو يؤسس دون شك لعمل مغاير تماما لاسيما في الشق المتعلق بعمل البرلمان الذي تعزز بحق الإخطار والمبادرة بقوانين، ما يجعله منفردا ويرتقي بالجزائر إلى مصاف الدول القليلة التي تضمن هذه المكتسبات التي تعزز عمل المعارضة في البرلمان.
ويكون الدستور وما كرسه للأقليات أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت أحزاب المعارضة تشارك بقوة في الاستحقاقات التشريعية، التي تبدأ اليوم أول مرحلة منها، ويتعلق الأمر بانطلاق مراجعة القوائم الانتخابية، لاسيما وأن بعض الأحزاب مثلما هو الشأن بالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي قاطع طبعة 2012 ، عكس الأحزاب المنتمية إلى التيار الإسلامي التي ورغم تخندقها في المعارضة، إلا أنها حريصة على المشاركة في كل الانتخابات.
وإذا كانت المعارضة في وقت سابق، قد اشتكت من الأغلبية التي تحكم سيطرتها على البرلمان، وهو أمر منطقي قياسا إلى النتائج المحرزة في الانتخابات، فإنه لا حجة لها اليوم بعد إقرار عدة مواد على غرار المادة 99 مكرر، التي تنص على تمتع “المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية والحياة السياسية، لاسيما منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان والمشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، والمشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، وتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، وإخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 166، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية”، إلى جانب “تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة”.
