تعرف الأراضي الفلاحية التي تدخل في الشيوع، الكثير من المشاكل بسبب عدم قدرة المستفيدين منها حيازة كامل الوثائق التي تجعلهم يتصرفون فيها بحرية.
تتسبب أراضي الشيوع، خاصة تلك التي قسمت وبيعت لأكثر من مستفيد دون تحديد المعالم وحيازة الدفتر العقاري، في اندلاع نزاعات لم تستطع المحاكم الفصل فيها، بالنظر لتداخل القضايا وتشعب القوانين. فالدستور الذي دخل حيز التطبيق، شهر مارس الماضي، ينص صراحة على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية، لكن واقع الكثير من الأراضي بات غامضا، في ظل عمليات البيع التي تمت. وحتى التعليمة التي جمدت منح عقود ملكية الأراضي الفلاحية تم التراجع عنها، لكن استكمال إجراءات استخراج عقود الملكية والدفتر العقاري مازالت متأخرة بسبب رفض الكثير من المحاكم الفصل في نزاعات أراضي الشيوع، التي يمكن أن تحول عن وجهتها الفلاحية، طالما أن الكثير من التجزئات قسمت وبيعت للكثير من المستفيدين.
وقفت «الشعب» في ولاية خنشلة، عن تناحر الكثير من أبناء المنطقة، خاصة بأراضي الصحراء بين بابار والمحمل وأولاد رشاش، في ظل امتلاك كل طرف وثائق تؤكد أحقيته في استغلال الأراضي الفلاحية التي باتت فعلا قنبلة موقوتة وتمكين أصحابها من دخول عالم الفلاحة والاستفادة من امتيازات كبيرة، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي عرفتها عديد المناطق في زراعة الأشجار المثمرة والبطاطا واكتشاف احتياطات مائية ضخمة جعلت الاستثمار سهلا.
كما تعرف محاكم تيبازة إقبالا كثيرا من مواطنين اقتنوا عقارات في الشيوع، منذ أكثر من 04 سنوات، رفضت كل دعواتهم للخروج من الشيوع واستكمال إجراءات الحصول على الدفتر العقاري وانتظار دخول تلك التجزئات المجال الحضري، لتحويل طبيعتها من فلاحية إلى حضرية.
ويبقى على وزارة الفلاحة، التي كشفت عن إعداد مرسوم لضبط هذه العقارات وحل جميع مشاكلها، تبقى وضعيات الكثير من الأراضي غامضة وقد تتسبب في الكثير من المشاكل مستقبلا، خاصة مع دخول الورثة على الخط.
