أخذت ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال في الجزائر أبعادا خطيرة إلى درجة لم يعد يمكن معها حصرها في جرائم القانون العام، لأنها أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار، حيث أنه في كل مرة تحدث جريمة من هذا النوع إلا وترافقها احتجاجات ومظاهرات في الولاية أو الحي التي تقع فيه، كما أن ارتدادات الجريمة أصبحت تصل إلى كل مناطق البلاد والكل أصبح يخاف أن يكون ابنه أو ابنته الضحية المقبلة لأولئك الوحوش.
إن الطريقة الوحشية التي يتم بها قتل تلك البراءة والتشابه بين حالات وطرق القتل وكيفية التنكيل بالجثث - رغم بعد المسافات واختلاف البيئة - لا يمكن تبريرها بإصابة مرتكبيها باضطرابات نفسية لأن الطريقة التي ارتكبت بها تلك الفظاعة لم نكن نشاهدها إلا في أفلام ألفريد هتشكوك، بينما أصبحت خبزا يوميا - يمر خبره مرور الكرام- كنبأ العثور على جثة الطفل ياسين مقطعة إلى أشلاء صباح أمس الجمعة بولاية بشار بالقرب من منزله بعد 48 سا فقط على اختطافه.
إن مثل هذه الحالات أصبحت تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب ودوافع مرتكبي هذه الجرائم النكراء، خاصة وأنه في أي من الحالات لم يتم تسجيل المطالبة بمبالغ مالية «فدية» ضف إلى ذلك سرعة تنفيذ الجريمة، حيث أنه في كل الحالات لم تتجاوز مدة الاختطاف الـ48 سا، بل حتى الجثث التي تم العثور عليها بعد أسبوع أو أكثر من اختفائها وجدت في حالة متقدمة من التعفن وهذا ما يبعد فرضية الاختطاف من أجل الحصول على المال، مما يفتح الطريق أمام فرضيات أخرى تتعلق بالاعتداءات الجنسية أو لاعتبارات أخرى يعرفها أهل الاختصاص لكن تبقى فرضية تحريك الشارع وبث الارتباك والفوضى شبه مؤكدة.
إن الظاهرة تستدعي تحقيقات معمقة من قبل كل مصالح الأمن لمعرفة المحرك الحقيقي لهذه الجرائم التي أصبحت تشكل خطرا على الأمن الوطني بكل أبعاده، كما ينبغي على القضاء التعامل مع هذه الظاهرة بكل حزم لوقف هذا الوباء ولو تطلب الأمر إعمال عقوبة الإعدام استثنائيا في حق أولئك القتلة لوضع حد لهذه الجرائم في حق البراءة لأن الوضع لم يعد يتحمل المزيد.
