المتتبع لبعض الفضائيات الجزائرية التي تنشط بصفة غير قانونية في ظل عدم وجود قانون يشرع وجودها وينظم نشاطها حيث تلجأ إلى التحايل ببث برامجها من الخارج، يتذكر تلك الفوضى الإعلامية التي عشناها في بداية التسعينيات إثر فتح المجال لحرية التعبير والتعددية الإعلامية.
في تلك الفترة وفي غمرة استنشاق نسمات الانفتاح الديمقراطي والانتقال إلى التعددية السياسية، فتحت السلطات العمومية المجال للتعددية الإعلامية لمرافقة التحول الديمقراطي، فشهدت الساحة الإعلامية الوطنية التي كانت تقتصر آنذاك على صحافة القطاع العام صدور صحف خاصة، ولأن عدم تنظيم الحرية وضبطها يؤدي حتما إلى الفوضى دخلت البلاد مرحلة انفلات إعلامي غير مسبوق.
يومها أدى هذا الانتقال باسم حرية الصحافة والتعبير إلى تسجيل انفلات في الممارسة وفوضى إعلامية طالت حتى رموز الوطن مثل العلم الوطني والمؤسسات الدستورية للبلاد.. هذه النتيجة وإن كانت حتمية بالنظر لطبيعة التحول الذي شهده المجتمع الجزائري والطبقة السياسية الفتية في ذلك الوقت إلا أن حجم تأثيرها كان محدودا مقارنة بمحدودية انتشار الصحافة المكتوبة.
اليوم نعيش نفس الوضع تقريبا ولكنه أكثر حساسية، فالأمر يتعلق بانحراف وفوضى إعلامية على مستوى الإعلام الثقيل، حيث ظهرت فضائيات «كلونديستان» منذ عدة أشهر تعمل بصفة غير قانونية استبقت الأحداث إذ لم تنتظر صدور قانون فتح مجال السمعي البصري المقرر عرضه نهاية الأسبوع الجاري على مجلس الحكومة.
بعض هذه الفضائيات أو «دكاكين الإعلام المفلس» يسيء يوميا لسمعة الشعب الجزائري بما تقدمه عنه من صورة سلبية ومشوهة، حيث تركز في برامجها على المواضيع المثيرة عملا بتبرير «ما يطلبه الجمهور» التي نزلت بالأخلاق والذوق العام إلى الحضيض، فقد أصبح أغلب ما تتداوله لا يخرج عن دائرة الأخبار والمواضيع الاستثنائية والبحث عن السبق والتميز من أجل توسيع انتشارها.
ففي ظل غياب سلطة ضبط ومراقبة وعدم خضوع هذه الفضائيات للقانون بسبب اعتمادها أساليب احتيالية حيث تلجأ إلى بث برامجها من الخارج، لا تتوانى في التركيز على كل ما هو مثير وملفت للانتباه، وهو في كل الأحوال سلبي ولا يمكن إسقاطه وتعميمه على الحياة اليومية للجزائريين المعروف عنهم تمسكهم الشديد بعاداتهم وتقاليدهم.
والحال هكذا يجد المتلقي نفسه وسط فوضى وتلوث إعلاميين، فأغلب ما تقدمه شاذ واستثنائي والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لذلك لا يمكن بأي حال أن يعبر عن حقيقة المجتمع الجزائري، كما أن السلعة الفاسدة التي تسوقها حاليا بحثا عن الانتشار سيؤول أمرها إلى سلة المهملات بمجرد صدور قانون السمعي البصري.
لذلك علينا دائما البحث عن الحقيقة كاملة..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
