تتواصل الجهود الدبلوماسية لجبهة البوليساريو من أجل تحسيس المجتمع الدولي بفداحة الخطوة التي أقدم عليها المغرب والمتمثلة في طرد المكون السياسي والمدني لبعثة المينورسو وهي مناورة بات من الجليّ أن المخزن يهدف من ورائها إلى إفراغ هذه البعثة من محتواها وتقزيمها إلى مجرد بعثة عسكرية هدفها مراقبة مدى احترام طرفي النزاع ـ أي جبهة البوليساريو والمغرب ـ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما سنة 1991، في حين أن المهمة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لتمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن رأيه بكل حرية فيما يتعلق بالبت في شأن آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
في هذا الصدد، دعا والي ولاية العيون الصحراوية وعضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، محمد يسلم بيسط، أمس، لدى استضافته من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، مجلس الأمن الأممي إلى تحمّل مسؤولياته وإجبار المغرب على تطبيق اللائحة الأممية 2285 التي تطالب المغرب السماح للمكون السياسي لـ»المينورسو» من العودة إلى الأراضي المحتلة ولم يكتف بيسط بطلب عودة أفراد البعثة بل طالب كذلك هيئة الأمم المتحدة باستحداث آليات لمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية وكذا من أجل حماية خيرات وثروات الشعب الصحراوي التي تتعرض للنهب والسرقة دون حسيب أو رقيب.
ويأتي هذا النداء الذي وجهه بيسط الى المجتمع الدولي والى مجلس الأمن تحديدا عشية اجتماع هذا الأخير الذي التئم أمس لمناقشة مدى التزام المغرب باللائحة 2285 التي تنص على العودة السريعة لأفراد المكوّن السياسي لبعثة المينورسو الذين طردهم المغرب والبالغ عددهم 84 عنصرا في حين لم يلتحق بمواقع المينورسو بالأراضي الصحراوية المحتلة إلا 25 منهم فقط.
من ناحيتها ستجتمع القيادة الصحراوية عقب اجتماع مجلس الأمن الاممي لدراسة وبحث الردود التي ستتخذها البوليساريو على القرارات المتمخضة عن اجتماع مجلس الأمن - أضاف والي ولاية العيون الصحراوية- الذي ابرز بمناسبة تواجده بالجزائر للمشاركة في أسبوع الأخوة والتضامن مع الشعب الصحراوي في إطار اتفاقية التعاون والتوأمة بين ولاية العيون وبلدية الجزائر الوسطى، أبرز أن الصحراويين ينتظرون القرار النهائي للمحكمة الأوربية منتصف أوت المقبل حول نهب خيرات ومقدرات الشعب الصحراوي المحتل و عن تضامن الشعب الجزائري مع القضية الصحراوية نوّه بيسط بالدور الذي تلعبه الجزائر في هذا الصدد قيادة وشعبا كما أشاد والي العيون بوقوف أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمختلف توجهاتهم السياسية على قلب رجل واحد فيما يتعلق بمناصرة الشعب الصحراوي ودعم نضاله المستميت من أجل الحرية والاستقلال.
رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، جدد لدى استقباله لوالي العيون والوفد المرافق له أمس مساندة الجزائر شعبا وحكومة للقضية الصحراوية العادلة ولما اسماه النضال السياسي النظيف للشعب الصحراوي ودعا بالمناسبة الصحراويين إلى رص الصفوف والحفاظ على وحدة الكلمة وهما العاملان اللذان تمكن بفضلهما الشعب الصحراوي من الصمود لأربعة عقود كاملة، أضاف السيد محمد العربي ولد خليفة.
الأكيد أن القضية الصحراوية عرفت هذه السنة حركية كبيرة سيما منذ زيارة الأمين العام الأممي إلى المنطقة المغاربية شهر مارس الماضي وإعلانه صراحة على أن ما يقع في الصحراء الغربية هو احتلال، الشيء الذي أثار حينها حفيظة المخزن واختلطت عليه العواطف بما هو معمول به في الأعراف والتقاليد الدبلوماسية فشن حملة شعواء على بان كي مون وطرد المكون السياسي لبعثة المينورسو في سابقة لم تشهدها الأمم المتحدة من قبل.