الاتجاه العام للأسعار بأسواق الخضر والفواكه هو الاستقرار مع زيادة طفيفة في بعض المواد نظرا للطلب الكبير عليها بمساحات البيع بالجملة وقلة العرض، من قبل الفلاحين. وهذا ما ينطبق على الطماطم واللوبياء الخضراء، التي يصل سعر العينتين إلى ما بين ١٠٠ و١٢٠ دينار، والثانية ما بين ١٣٠ و١٥٠ دينار.
ويعود هذا الاستقرار في الأسعار إلى الوفرة للمواد الواسعة الاستهلاك التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، ما تزال سارية المفعول إلى يومنا هذا أدت بطبيعة الحال إلى تحكم معتبر وثابت أحيانا في الأسعار.
ولابد من التذكير هنا، بأن السلطات العمومية قررت إعادة تنظيم أسواق الجملة وفق منظور جديد يعتمد على حضور مصالحها في عين المكان، وعدم ترك المبادرة للحاضرين.
وهذه الإجراءات، سمحت بأن تفرز الأوضاع بداخل هذه الفضاءات بشكل شفاف من خلال فرض العمل بـ «الفاتورة» والوثائق الإدارية التي تكشف هوية كل من يتعامل مع أسواق الجملة، انطلاقا من هنا بدأت بوادر الإحترافية تظهر أكثر فأكثر أي عودة أصحاب المهنة إلى مواقعهم الحقيقية والشروع في إبعاد المتطّفلين والسماسرة الذين أفسدوا هذا النشاط عندما حوّلوه إلى بزنسة وجرّدوه من طابعه الموفر للثروة والقيمة المضافة وحلقة متينة من حلقات دعم الإقتصاد الوطني.
وكان من الضروري الإسراع في إعادة تنظيم هذه الأسواق حتى يكون لها الأثر المباشر على البيع بالتفصيل في نقاط أخرى من خلال سيولة الخضر والفواكه بطريقة تطغى عليها الوفرة ونتيجة لذلك، فإن الأسعار لا تتعدى المستوى المأمول وتكون في متناول الجميع.
وهذه الوفرة المسجلة منذ أسابيع ستحافظ على سقف الأسعار الراهن وهو ما يعرف بالعرض الذي يفوق الطلب أحيانا مما يجعل الأثمان تستقر عند معدّل معين، خاصة تلك التي هي محل إقتناء قياسي كالبطاطا التي توجد في حدود ٣٠ و٣٥ دينارا، والبصل الأخضر ٢٥ دينارا، والكوسة بـ ٦٠ دينارا، الجزر بـ ٣٥ دينارا، هذه عينات من الأسعار في الأسواق الشعبية كباش جراح على سبيل المثال، أما عند المحلات فإن الشراء يكون بالضعف.
وحاليا ومن خلال إطلالة على هذه الأسواق، فإن المناوشات والملاسنات بين المواطنين والبائعين تضاءلت بشكل ملحوظ أو قل انعدمت تماما بعدما كانت سيدة الموقف فيما ما مضى بسبب الأسعار الفاحشة والملتهبة التي يفرضها هؤلاء التجار دون أي رادع وكل محاولة للاحتجاج يردون عليك بقولهم «اهدرو مع صحاب القرو» أي إذهبوا عند بائعي الجملة» بمعنى هم الذين يتصرفون ويتحكمون في الأسعار».
