ليس سرّا انخراط الجزائر في المسعى الدولي الرامي إلى تكريس التنوع الثقافي، والاعتراف بكل أشكال التعبير الثقافي، خاصة وأنها في حد ذاتها خزان ثقافي حقيقي بمساحتها الجغرافية الشاسعة، وغناها التاريخي الضارب في عمق الزمن، وموقعها الجامع بين مختلف القارات والحضارات. ولعل التزام الجزائر باتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المسماة اختصارا باتفاقية التنوع الثقافي، التي أطلقتها اليونسكو سنة 2005، دليل آخر على هذا الوعي بالفسيفساء التي تشكل ثقافتنا الجزائرية.
وفي هذا الصدد، كان سؤالنا للدكتور بن مكي «ضيف الشعب» حول إيجابيات التنوع الثقافي في كل دولة، وما يمكن أن يكون له من سلبيات إن وجدت.. وأجاب بأن هنالك باراديغمات يلتزم بها الجميع منذ القديم، وذكر مبدأ “لا ضرر ولا ضرار” أي أنه “لا يجب عليّ ممارسة ثقافتي على حساب ثقافة غيري”، ومنه أيضا مبدأ “لا إفراط ولا تفريط”. ومن هذا المنطلق، اعتبر أن التنوع الثقافي والبيولوجي وكل أشكال التنوع من آيات الله عز وجلّ ولا ينكرها إلا جاهل، ولا يوجد بلد متجانس، فحتى وإن لم يكن هناك سوى لغة وطنية رسمية واحدة فإننا سنجد لغات محادثة متعددة، تدخل ضمن التراث اللا مادي.
وأضاف بن مكي أن هذا التنوع الثقافي يكون إيجابيا حينما يكون ضمن إطار وطني تلقائي وسليم، وهو ممارسة فعلية لا مجرد خطابات أو بروتوكولات. وشرط الممارسة الأول هو الموضوعية، بمعنى الاعتماد على معايير علمية تاريخية. كما أكد أن التنوع الثقافي ضروري، فالثقافة هي اللباس المحلي لظواهر بشرية عامة، إلا أن الثقافة يأتي معها أيضا التثاقف والمثاقفة.
ودعا محدّثنا إلى دسترة التنوع الثقافي، ما من شأنه أن يمثل اعترافا بالثراء الثقافي والحضاري لبلادنا، “كل اللغات المستعملة في المحادثة هي لغات وطنية ويجب على الدولة أن تحافظ على بقائها بطرق عدّة، مثل استعمالها في وسائل الإعلام”. وخلص إلى أن التنوع الثقافي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يدخل في الممارسات الشوفينية.
