تعرف السّوق النّفطية تقلّبات عنيفة بسبب فائض العرض وعدم استقرار الأسعار التي مازالت منخفضة، واليوم الجزائر في منعرج، يفرض عليها الحسم النهائي في الخيار الطاقوي، أي التخلص الفعلي من التبعية الشديدة لإيرادات ثروة الذهب الأسود، ولا يجب أن تكون العملية مخيفة وينظر لها بارتياب واستياء، حتى يرسى التحول طبقا لمسار قائم على منهجية متّزنة وأهداف واضحة، رغم الحسم فيها على مستوى الخيارات وترشيد النفقات العمومية، وتجنيد كل الموارد الوطنية في معركة تقوية وتكثيف الإنتاج الوطني.
ومن الضّروري عدم ترقب الأسواق النفطية والتوقف عند هاجس صعود وانهيار الأسعار، حتى يتم التخلص من الوهم البترولي لدى أصحاب القرار الاقتصادي خاصة رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المؤسسات والمستثمرين، كون المرحلة الحالية تحتاج إلى خطاب واقعي يتطابق مع الإمكانيات المتوفرة على أن يتم استغلالها بالشكل المطلوب، ويجب في نفس الوقت الابتعاد عن الخطاب الكارثي لأنه يعمق الأزمة كونه يستهدف بالدرجة الأولى الإرادة ويعمل على تثبيط العزيمة وهدر الطاقات.
وجاءت نظرة معظم الخبراء واضحة بخصوص ثروة النفط التي لا يمكن أن يعتمد عليها وحدها في أي اقتصاد ناشئ أو متطور، ويضاف إلى كل ذلك عدم استقرار أسعارها التي لن تعاود الصعود إلى سقف الـ 100 دولار للبرميل. وما تجدر الإشارة إليه، فإنّ سوق المحروقات مفتوحة على جميع التوقعات، والتحرر من إيراداتها يجنب البلدان المعتمدة عليها الصدمات الخارجية، واللجوء إلى فخ المديونية والدخول في أزمة مالية واقتصادية خانقة.
وإن كانت جميع التأكيدات تصبّ في عدم انتعاش أسعار برميل النفط على المدى القصير، لذا بات من الضروري بناء الإستراتجية على المدى المتوسط من خلال الحوار الذي تدعي إليه الجزائر، ومتمسّكة به مع الدول المنضوية تحت لواء منظمة “الأوبيب” وحتى الدول المنتجة للنفط خارج هذه المنظمة، من أجل الوصول إلى اتفاق يؤثر على تصحيح معادلة الأسعار التي أخذت خلال الأشهر الأخيرة منحى تنازليا لم تعرفه منذ عدة سنوات، ومازالت الجزائر تدعو إلى انتهاج لغة الحوار وتسخّر دبلوماسيتها بهدف إقناع الشركاء للالتفاف حول مصلحة المنتجين، الذين يواجهون ضخ وتدفق رهيب للمنتوج النفطي التقليدي وغير التقليدي، حيث يستحيل الاستمرار بتسويق هذه الثروة بأسعار منخفضة، لأن من شأن ذلك أن يسفر عن إحجام كبار المستثمرين في القطاع والتوقف عن التنقيب عن الآبار ومن ثم استغلالها.
يذكر أنّه مازالت دول “الأوبيب” تحوز على عدة أوراق رابحة للضغط على السوق وإنعاش الأسعار مجدّدا، التي قفزت إلى ٣٠ دولار قبل يومين، في حالة اتفاق أعضائها على كلمة واحدة، حيث أمامهم هامش معتبر للعب دور مؤثّر على الدول المنتجة خارج “الأوبيب”، وبالتالي التخفيض في البداية من الإنتاج للتقليص من فائض العرض والسير نحو إعادة رسم مؤشرات جديدة لسوق أكثر استقرار، والنجاح في تغيير الاتجاه الحالي للتغلب على واقع تدني الأسعار ومواجهة تداعياته، ومع استغلال جميع الخيارات المتاحة من بينها القدرة على لعب دور في إعادة بعث نمو الاقتصاد العالمي والوصول إلى مخرج يوفق بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
