ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اجتماعا مصغرا خصصه لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل وثيقة أسمى القوانين وأكثرها مرجعية في المؤسسات الدولية وممارسة الديمقراطية والحكامة.
يعد الاجتماع الذي شارك فيه الوزير الأول عبد المالك سلال وزير الدولة، مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية، محطة حاسمة لاستكمال المشروع التمهيدي الذي كان محل اهتمام الطبقة السياسية وتراه أداة مناسبة لتعزيز الممارسة السياسية والديمقراطية التي تجعل كل طرف يحترم الآخر في إطار أخلاقي والتحلّي بروح المسؤولية بعيدا عن التراشق الكلامي.
وقد حظيت الوثيقة التمهيدية بدراسة معمّقة متأنية أشركت فيها مختلف الحساسيات والتمثيليات السياسية عبر جلسات المشاورات، قدمت خلالها الطبقة السياسية والجمعيات والشخصيات اقتراحات تراها أساسية في إعطاء للدستور القادم أكثر قوة ومتانة وتوازنا يخدم البلاد ويؤمّنها من أيّ خطر قد يهدّد تجربة التعديدة التي جعلت الجزائر محطة مرجعية لمختلف الوحدات السياسية لما تنعم به من استقرار وسلم وأمان.
يترجم هذا التوجه ما حرص عليه رئيس الجمهورية والتزم به في برنامجه الانتخابي، واعدا الجزائريين بجعل الدستور المعدل القادم وثيقة أساسية تضمن الحريات وتدعم الديمقراطية الهادئة التي تجد فيها مختلف الأطراف التي تحترم رموز الجمهورية وأسسها وثوابتها وهويتها ومرجعيتها النوفمبرية، مكانة بعيدا عن أي إقصاء أو هضم للرأي المخالف.
جاءت هذه التطمينات في رسالة الرئيس للجزائريين في الاحتفالية بثورة نوفمبر المجيدة، قائلا في رصد ما أنجز من مكاسب في جزائر الاستقرار والمصالحة، إن أشياء تحققت وأخرى تنتظر التعزيز والدعم، في صدارتها مشروع مراجعة تعديل الدستور الذي وضعه الرئيس ضمن المسعى السياسي لتقوية أركان الدولة ومؤسساتها والحوكمة، واعدا بأن وثيقة مصدر التشريع ستنصب على تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، هويتنا وقيمنا الروحية والحضارية. وتنصب كذلك على إعطاء مكانة مستحقة لشباب يمثل أزيد من 70 من المائة من المجتمع. وتعزيز الفئة بهذة الكيفية يعني إسناد لها مهام ووظائف ودور لمواجهة تحديات الألفية في محيط إقليمي ودولي مضطرب يفرض حصانة أكبر. والجبهة الداخلية أقواها وأكثرها اعتبارا وأمانا.
المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عنه، يعطي ضمانات في تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واستقلالية العدالة التي فتح رئيس الجمهورية ورشات إصلاحها وحرص على متابعة تجسيدها، خدمة للمواطن والمتقاضي.
هي مؤشرات نحو مزيد من الفصل بين السلطات وتزويد المعارضة البرلمانية بأدوات العمل الموسّع والآليات للعب دورها الكامل غير المنقوص، بما فيها إخطار المجلس الدستوري.
ويظهر من توازن المعادلة في الممارسة الديمقراطية والحكامة القانونية والدستورية، المقاربة في أسناد دور أكبر للمؤسسات الدستورية التي هي مطالبة بمزيد من الحركية والنشاط في مهمة المراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وما تستدعيه من شفافية تضمن نزاهة الاستحقاق، المحطة المفصلية الأخرى في الممارسة السياسية ومواجهة الرهانات والتحديات وما أكثرها.
