مفهوم البلدية عند المواطن الجزائري يحمل دلالات سياسية واجتماعية وخدماتية لا يمكن تصورها نظرا لارتباطه الوثيق بهذا المرفق الذي دائما يعتبره الجهة التي تساعده على التكفل بانشغالاته وليس هناك جهة يقصدها ما عدا بلديته من أجل طرح مشاكله من باب شعوره بالثقة الكبيرة تجاه المنتخبين في الاستماع إليه، والتعامل معه بالطرق الحضارية حتى وإن لم يستطعوا تلبية طلبه.
والعلاقة بين رئيس البلدية والمنتخبين والمواطن تتميّز دائما بالاحترام والتقدير حتى وإن كان ذلك المجلس غير قادر على إنجاز البعض من المبادرات حتى لا نقول المشاريع وهذا لترك في كل الأوقات الحوار مفتوحا بين المعنيين تجاه قضايا شائكة على مستوى البلدية، وتسجيلها في رزنامة العمل لتجد مخرجا لها في المستقبل.
وتزداد هذا الصلة تماسكا في شكل لجان الأحياء والجمعيات والآليات الأخرى المتوفرة والتي دائما يعتمد عليها مسؤولو المجلس في برامجهم الميدانية كالنظافة، إعداد قوائم السكن الإجتماعي، المساعادات، التكفّل بالعائلات المعوزة ، التشغيل، وغيرها.
فهل هناك تواصل آخر غير الذي يتم بالحضور والمقابلة؟
تجارب رائدة في هذا الشأن بادرت إليها البعض من البلديات قصد فتح للمواطن خطا إلكترونيا يتم بواسطة الأنترنت عبارة عن موقع تستقبل فيه مصالح البلدية المكلفة بالإشراف عليه كل انشغلات المواطن في شتى القطاعات كما بإمكانه الحصول على الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية وبالتأكيد، فإنه في مقابل يتلقى كل الردود الممكنة من قبل تلك الجهة.
وهذا ما تقوم به البعض من البلديات التي انفردت بهذه الصيغة منذ سنوات طويلة جدّا منها خاصة بلدية الكاليتوس التي تعد نموذجا في هذا الإطار دخلت هذه التجربة في وقت لم تفكر الكثير في ذلك. نقول هذه الشهادة من زاوية النموذجية لا أقل ولا أكثر.. وحتى تحذو الجهات الأخرى هذا الحذو، وتكون في مستوى ما يعلق عليها من آمال خلال المراحل القادمة، خاصة مع إصرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الإنتقال بهذه الفضاءات إلى مستوى غير الذي موجودة عليه اليوم.
وهذه النظرة الشاملة تندرج في إطار خارطة الطريق التي أعدتها الوصاية بشكل تدريجي ومنتظم لا تصدم بها البلديات كونها لم تتعوّد على حركية غير التي تسير عليها اليوم لكن تجربة جواز السفر البيومتري كشفت بأن هذه المؤسسة بإمكانها أن تكون شريكا قويا في هذا المسعى المتعامل.
والتوجه العام هو أن تكون البلدية في خدمة المواطن ليس فقط في الجوانب المادية، لكن في قضايا أخرى تتجاوز الطرح الأول بكثير لذلك فإن التعامل الإلكتروني هو ا لمحدد لتلك النظرة، ولابد أن يتجسّد ذلك التواصل بالشكل اللائق الذي يكون في مستوى مقتضيات المرحلة والمتطلبات الآنية التي تستدعي أن يكون للبلدية صلة متينة بمواطنيها قادرة على المضي قدما باتجاه تحقيق ما تصبو إليه السلطات العمومية كذلك في مسايرة شروط وتحديات هذه الفترات الحيوية في تسيير المرفق العمومي.
ولابد من الإشارة هنا، أن الكثير من المواقع الإلكترونية للبلديات غير محينة وتجاوزتها الأحداث، ما تزال تنشر أشياء لا تعني المواطن في شيء كاستقبالات “المير” وغيرها من الأمور لا علاقة لها بالواقع اليومي. ونعتقد أن هذا الأمر يعود إلى خلية الاتصال التي تتحمّل مسؤولية ذلك أو مسائل تقنية قد تتجاوز البعض التي تحول دون إتمام هذه المهمة النبيلة.
