اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال مداخلته، أمس، بمناسبة اجتماع الثلاثية، بأن هذا اللقاء جاء تتويجا لمسار طويل من الحوار الذي باشرته الحكومة مع كل القوى الحية للأمة حول الوضعية الاقتصادية للبلاد، مذكرا بأن اللقاءات جميعها اتسمت بحوار مثمر وبناء، مما جعلها فرصة للجهاز التنفيذي لتبادل وجهات النظر مع شركائه ومحاوريه، حول حقيقة معطيات الاقتصاد الكلي والوضع المالي للبلاد .إلى جانب الترتيبات المتخذة لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ على المشهد الاقتصادي للبلاد، مما يعني ضبط الإطار الاقتصادي إلى غاية سنة 2019 والرؤية الاستشرافية لآفاق 2030 . نظرة، أكد من خلالها الوزير الأول على عامل تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية.
مما يستلزم تجنيد القوى العاملة في البلاد لمواجهة التحديات التي تنتظرنا، و عن اعتماد سعر 45 دولار للبرميل كقاعدة لإعداد قانون المالية لسنة 2016 من شأنه دفع عجلة النمو دون اللجوء إلى التقشف، أشار في هذا الصدد»امتلاكنا للقدرات الكافية للمقاومة وتحسين الوضع من خلالها».
إن ضمان تجند الجميع لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية يقول سلال هو تحدّ و على الجميع العمل في ظل خارطة طريق بدايتها نجاعة التدابير ومواجهة العراقيل المختلفة دون تزييف أول تأويل مبالغ فيه .
سلال وهو يتحدث عن الموارد المالية التي عرفت تراجعا، من خلال انخفاض المداخيل بنسبة 47بالمائة، أشار إلى تقليص النفقات وفق نفس النسب ولا سيما النفقات غير المنتجة وهي التحويلات الاجتماعية، وهذا كله تفاديا للإحراج.
وعرج الوزير الأول في مداخلته على التسيير الرشيد للمالية العمومية والقرارات الاستباقية المتخذة اللذان يمكنان الجزائر من التصدي بشكل أمثل للانخفاض المفاجئ لأسعار البترول، معتبرا بأن مسعى الحكومة يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للجزائريين والمحافظة عليها، ثم الاستمرار في بذل الجهود في برامج التشغيل والسكن والصحة والتربية .
ركز سلال في مداخلته أيضا على تنمية المورد البشري معتبرا إياه الكفيل الأمثل والوحيد بإنتاج الثروة مذكرا بالقرارات المتخذة في مجال الدعم الاجتماعي، مقدما في هذا الصدد أرقام 8.5 مليون تلميذ متمدرس و1.5 مليون طالب في التعليم العالي و 1.800 ملياردينار من التحويلات الاجتماعية سنويا، إضافة إلى مجانية العلاج والتكفل بـ 3ملايين شخص مصاب بأمراض مزمنة بفضل بطاقة الشفاء، وهي حصيلة من الأرقام مهمة في ظل هذا التراجع للنفط والوقوف عندها .
المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي تطرّق أيضا إلى مراجعة المادة 87 مكرر مع إعادة تثمين المنحة الجزافية التعويضية لفائدة ما يقارب 1.5 مليون عامل وهو رقم أيضا مهم، في ظل مواصلة الحكومة توسيع الحظيرة السكنية ومواصلة إنجاز البرامج السكنية .
أما في إطار ترشيد تسيير قروض الاقتصاد دعت الحكومة البنوك الخاصة إلى المساهمة في جهد التنمية الوطنية، وعدم إبقاء نشاطها محصورا في تمويل التجارة الخارجية، في هذا الشق حرص سلال على إلزامية مكافحة مظاهر الفساد وتبديد إمكانيات المؤسسات مع الاعتماد على مقاربة نزيهة وصريحة إزاء الفاعلين في مجال النشاط الموازي من أجل طمأنتهم وتمكينهم من تسوية أوضاعهم .
وثمّن من جهة أخرى مبادرة منتدى المؤسسات المتعلقة بإنشاء صندوق خاص للاستثمار، وهو ما يضمن حسبه توافق الرؤى بين الحكومة وعالم المؤسسة حول تنمية البلاد، فالأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2016 ومشروعه أيضا تصبان في نفس الاتجاه، مع تحديد نسبة نمو بـ 4.6 بالمائة لسنة 2016، بمعنى زيادة نقطة واحدة على 2015 .
في ختام مداخلته أكد سلال بأن الجزائر لن تفقد توازنها مطلقا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأن الحكومة في خدمة الشعب والذود عن ديمومة الدولة مهما كان الثمن، متوجها للشباب حاثا إياهم على البحث عن ميادين التعليم والشغل والسكن والمقاولة، معتبرا ذلك بالفرصة الفريدة والحقيقة الملموسة معلقا آمال الحكومة على شبابها بشكل كبير، حتى يكونوا في عظمة بلادهم من حيث الابتكار والإبداع .
