الإستثمار المحلي مفتاح التّنمية

القرار الحاسم الذي اتّخذه اجتماع الحكومة بالولاة حول الإستثمار المحلي سيتبع بإجراءات عملية، وتدابير ملموسة في الميدان تبدأ بتعزيز النّصوص المسيّرة لهذا القطاع الحيوي، والمعوّل عليه في فتح آفاق واعدة من أجل بعث نشاط الحياة التنموية عبر الولايات كإقامة المشاريع وتوفير مناصب الشغل.
وهذه الرّؤية الواقعية تحمل أبعادا اقتصادية، مفادها في المفاهيم المتداولة أنّ الإستثمار هو الذي يفتح الفرص لكل تبعات العملية التنموية، وانعدام هذا الخيار قد يؤدّي إلى صعوبات معقّدة جدا، منها تفشّي ظاهرة البطالة في أوساط الفئات العمرية المختلفة.
والتوجه اليوم لا يذهب إلى المصانع الكبرى بل الدعوة دائما إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسّلطات العمومية تنوي الوصول إلى مليون مؤسّسة على الأقل.
والسّير على هذا الخيار هو بمثابة قناعة راسخة في تحريك منظومة الاستثمار من خلال نظرة مخالفة لسابقتها، وهذا بإبعاد الإدارة عن الفعل الإقتصادي وإخراج الملف من دائرة اللجان التي كثيرا ما تضع شروطا تعجيزية ثم تلقي به إلى الأدراج، وهذا ما جعل دائما العديد من طالبي المشاريع ينتظرون لسنوات طويلة دون أن يتلقّوا الرد المناسب. وفي هذا السياق فإنّ ما يعرف بـ «كالبيراف» أي اللجنة المحلية للاستثمار سيسحب منها ملفات الاستثمار، وهذا بإحالتها على جهات أخرى أكثر مرونة في الجانب الإداري لا تسبّب متاعب لأصحاب المشاريع.
والولاة سيكلّفون بمتابعة هذه المسألة بصرامة كبيرة، انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتماشيا مع التّعليمات الصّادرة في هذا الشّأن، والتي أعطت لها الحكومة الأولوية في التنمية المحلية.
وأولى بوادر هذه الانطلاقة، هو الوقوف الكامل في إدارة ملف الإستثمار المحلي، وهذا بواسطة آليات وأدوات عمل مساعدة على تجسيد ذلك في الميدان، مرجعيتها النص القانوني المحدّد لكيفية التعامل مع المشاريع المقترحة، وهي الآن محل مراجعة جذرية للبحث عن أفضل الصّيغ المستهلة للتّحفيز بإزالة كل المواد التي تحيل المعني على الإدارة بترك مصطلح الإستثمار متشبّعا بروح المبادرة يكون لفائدة المجموعة المحلية، كما أنّ هناك أطرافا مطلوب منها أن ترافق المشاريع المقترحة سواء البنوك أو المصالح المكلّفة بالعقار.
هذه المسائل الشّائكة كانت دائما من مثبطات الاستثمار عندنا، وبالإمكان من الآن فصاعدا إيجاد حلول توافقية بين الولاية والمستثمرين كالمناطق الصناعية التي تجمع كل المعنيّين، وهذا بعد تهيئتها بشكل كامل من جميع النّواحي المادية والبشرية، وحتى الخدماتية حتى لا تتكرّر التجارب السّابقة.