الآليات المؤطرة للعمل الإعلامي في الجزائر ضرورية في الوقت الراهن لتنظيم نشاط هذا القطاع،، و مرافقته وفق النصوص التشريعية المعول بها،، لإدراجه ضمن رؤية مافتئت وزارة الاتصال تشدد عليها ألا وهي الاحترافية.
والإحترافية في حد ذاتها مجموعة من القيم المهنية المتبعة في صناعة الخبر بعيدا عن الإثارة والإشاعة التي تنمو في غياب المعلومة التي تدحضها،، وتقضي عليها في المهد ولاتتركها تأخذ أبعادا أكثر من حجمها.
والعملية هنا متشابكة ومتعقدة أحيانا،، نظرا لعدة اعتبارات منها غياب تقاليد في هذا الشأن وصعوبة الوصول إلى مصدر الخبر أو اتخاذ المبادرة من لدن بعض الصحف بما يعرف «بالسبق»،، ولكن في حقيقة الأمر هو وقوع في فخ اللامصداقية،، أو تسريب مغرض يحمل أهدافا معينة.
ففي فترة وجيزة جدا لاتتعدى أسابيع سجلنا نشر أخبار من قبل الصحف الخاصة لا أساس لها من الصحة لاقت فورا ردا شافيا من قبل الجهات المعنية.
وفي هذا السياق نذكر عينات حية وفعلية منها التكذيب القاطع الصادر عن وزارة السكن والعمران والمدينة.
بخصوص توقف ورشات إنجاز سكنات البيع بالإيجار (L.PP ) مفندة كل ماورد من معلومات مغلوطة لاتمت بصلة إلى الواقع وفي نفس الرد قدمت كل المعطيات الصحيحة بخصوص نشاط هذه الصيغة بالأرقام في نفس الاتجاه سارعت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،، أونساج،، إلى تفنيد خبر مفاده توقف عملية تمويل المشاريع مؤكدة استمرارها في هذا النهج المتبع.
وفي خضم تزايد نشاط الأحداث على الساحة الوطنية أبدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها استغرابها من تداول الصحافة الوطنية معلومات بخصوص قرار عدم منح،، رخص مغادرة التراب الوطني لفائدة عناصر الشرطة المتوجهين إلى تونس،، مشيرة إلى أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
أخذنا هذه الوقائع من باب أن هناك بيانات رسمية صادرة عن هذه الجهات،، وليست مجرد تصريحات شفوية.
ويتضح في كل هذا أن هناك تقليدا جديدا بدأ يأخذ مجراه وهو إدراك المؤسسات لأهمية المعلومات في القضاء على الإشاعة،، والعمل وفق قواعد المهنية،، فلا يسمح مثلا سريان أو تداول معطيات كاذبة في أوساط المستفدين من السكنات أو من القروض أو الذاهبين إلى الخارج لقضاء عطلهم،، لأن ذلك سيلحق الضرر المعنوي بالمؤسسات إن لم تكن لديها استراتيجية اتصال فعالة وقوية ترد في الحين،، وتأخذ المبادرة في الوقت المناسب.
وهذا التوجه ينمو رويدا،، رويدا في الوقت الراهن بفضل التفهم الكبير للمسؤولين الذين يضعون ثقتهم في خلايا الاتصال التابعة لقطاعهم،، التي تزودهم بكل مايرد في معرض الصحف المقدم إليهم،، وهناك نماذج حية في هذا الصدد لاحظناه في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تنشر كل صباح جميع المقالات مهما كان محتواها في موقعها الخاص بها،، موجهة لموظفي القطاع والمهتمين،، وهذا مايسمى بالإعلام المؤسساتي،، الذي تحرص عليه وزارة الإتصال وتريد أن تدمجه في المنظومة الإعلامية المراد بلوغها.
وإن كانت جل الصحف التي نشرت هذه الأخبار ترفض نشر الرد،، خوفا على ماتعتبره مساسا بـ «مصداقيتها» فإن قانون الإعلام لايتواني في إجبار هؤلاء على «ضمان حق الرد» لكل من تناوله موضوع معين،، للأسف هذا غير موجود عند الكثير من مالكي هذه الركائز الإعلامية.
لذلك فإن دعوات وزارة الاتصال الخاصة بالإسراع في إقامة سلطتي الضبط للسمعي،، البصري والمكتوب،، ومجلس أخلاقيات المهنة،، تهدف إلى وضع حد لكل هذه التجاوزات،، وإعادة إدراج العمل الصحفي في إطاره المهني المتعارف عليه بمعنى التحري في مصادر الخبر،، وإعطاء أو معرفة رأي كل واحد،، وهذه أبجديات معمول بها،، تحمي الصحافي ومسؤول النشر من أي متابعات أو إكراهات.
وستشهد المرحلة القادمة العمل في هذا الاتجاه،، أي انتخاب هذه الهياكل بعد أن تم منح ٢٩٠٠ بطاقة صحافي منذ بدء العملية.
