الأصل والطبيعي والمحتوى في المقاربة السياسية الديمقراطية التعددية هي سلمية التوجه والمنهج انطلاقا من اعتماد الرأي والرأي الآخر. معادلة للنقاش والحوار وتقديم مشاريع مختلفة متباينة أو متناقضة مهما كان محتوى ومجال ومستوى الخلاف (سياسي، مصالح، ثقافي، جهوي، عرقي .....)، ويحكم عليها إيجابا أو سلبا بقواعد الممارسة الديمقراطية في الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية أو سبر الآراء ومجالات أخرى في المنظور والاختيارات.
الأولوية والأمثل في الديمقراطية التعددية هو تعزيز استقرار الدولة وأمن الأمة وتماسكها من خلال تسوية الخلافات بالحوار والتفاوض.
بأعرق الدول الديمقراطية بالغرب تم التكامل الإقليمي أو تسوية المشاكل والقضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة بالممارسات الديمقراطية البناءة. يكفي التذكير بآخر ما حدث أوروبا في استفتاء سكان اسكتلندا (18 سبتمبر 2014) بالبقاء مع المملكة المتحدة أو الانفصال عنها. تم ذلك في هدوء وبأرقى الوسائل السلمية النبيلة الديمقراطية المحتوى والممارسة والنتيجة كانت تصويت أغلبية الأسكتلنديين بالبقاء في المملكة المتحدة، أو الدولة الوطنية البريطانية.
يفترض أن ذلك نموذجا يعمم في التعامل مع المعارضة وقضايا الخلافات خارج المحيط الغربي على غرار ما حدث ويحدث بالعالمين العربي والإسلامي. للأسف ما حدث ويحدث هو العكس. خلق مشاكل للدولة الوطنية من منطلق عرقي أو ثقافي أو سياسي ثم يشجع معنويا وماديا لدرجة الدعم بالأسلحة وبصفة معلنة ومصادق عليها رسميا من طرف برلمانات الغرب. وفي حالة عدم نجاح ذلك توظف منظمة الأمم المتحدة تحت غطاء الشرعية الدولية لضرب الدولة الوطنية بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان وترقية الديمقراطية التعددية.
وحتى ذلك يتم بمقاربات الإزدواجية في التعامل، دول ملكية بعيدة عن أبسط قواعد النظام الجمهوري تتحالف مع الغرب بحجة ترقية الديمقراطية والذي هو في الحقيقة ضرب للدولة الوطنية رغم مؤسساتها الجمهورية على غرار ما حدث ويحدث في تونس وليبيا وسوريا واليمن.
إنها مفارقة مكشوفة وتزداد تعقيدا وخطورة عندما تصبح الديمقراطية التعددية وسيلة لإنتاج الإرهاب ويحدد مفهوم الإرهاب على المقاس. الدعم بالسلاح للمعارضة في سوريا يعتبر عند الغرب موقف ديمقراطي وعندما توظف المقاومة المسلحة ضد الإحتلال الصهيوني يصنف أصحابها بالإرهابيين.
إن هذه المواقف والمقاربات والمفارقات والمتناقضات تقضي على أبسط قواعد الديمقراطية وتؤدي ليس فقط لضرب الدولة الوطنية أو المس بالأمن الإقليمي بل بدأت تمس باستقرار وأمن الدول الغربية نفسها، النزوح والهجرة المكثفة إلى الغرب من بلدان الأزمات الناتجة عن ما يسمى بالربيع العربي فارين مما يسمى بالمقاومة الديمقراطية المسلحة وعودة الإرهابيين وخاصة من سوريا (أو كما لقبتهم الدول الغربية وحلفائهم بالمنطقة بالمعارضة الديمقراطية المسلحة) من ذوي الجنسيات الأوروبية إلى بلدانهم وإرتكابهم لإعمال إرهابة هناك، كلها شواهد حية تؤكد الخطر المشترك الداهم للإرهاب في كل مكان من العالم.
استقرار الدولة الوطنية والأمن الإقليمي هو بالدرجة الأولى لخدمة أمن واستقرار الشعوب الغربية والمصالح الموضوعية والحقيقية لدولها. الغرب دولا وشعوبا بسبب تضاعف تأثير العولمة لخدمة العناصر الفاعلة في الإقتصاد العالمي أفرادا وشركات متعددة الجنسيات يظهر فيها بوضوح الأنانية والذاتية ذات المحتوى والبعد الإستغلالي على حساب حتى الدول والشعوب الغربية.
تبتعد الحكومات الغربية بسرعة في السنوات الأخيرة عن إلتزاماتها الإجتماعية وبرامجها السياسية لأنها أصبحت سجينة مركز قوى العناصر الإقتصادية والمالية الفاعلة في دولها. عندما أرادت الحكومة الفرنسية تنفيذ برنامجها السياسي برفع الضرائب على رجال الأعمال والمؤسسات الأكبر دخلا لم تستطع تنفيذ ذلك ميدانيا، بسبب لجوء هؤلاء إلى تسريح العمال والتهديد بغلق المصانع. إضافة إلى ذلك، الكثير من رجال الأعمال رفضوا الإلتزام بقرارات الحكومة الفرنسية وذهبوا إلى حد نقل أموالهم إلى خارج فرنسا (روسيا، بلجيكا، سويسرا وأمريكا).
ما يجمع مصالح شعوب ودول العالم أكثر مما يفرقها، وفي مقدمتها السلم والأمن وأرقى المثل الأخلاقية والإنسانية، فلنحترم أولويات الشعوب والأمم التواقة للأمن والاستقرار والخير العام وليس إلى المآسي والصراعات والحروب التي في معظمها بإيعاز من مراكز قوى مالية عالمية خفية على حساب الشعوب والأمم.المطلوب من الشعوب والدول والحكومات الوطنية البناءة أينما كانت بعالمي الشمال أو الجنوب العمل من أجل توفير أسباب الاستقرار والأمن كشرط أساسي للرخاء العام والمصالح المشتركة والممارسة الديمقراطية التعددية الحقيقية.
